عائلة الشهيدين عمار وضياء الديك تطالب بإنصاف أبنائها وتحقيق العدالة

شفا – تقرير – ما زالت قضية الشهيدين عمار وضياء رشيد الديك تثير الألم في قلوب عائلتهما، فهي فاجعة أليمة شهدتها بلدة كفر الديك بمحافظة سلفيت يوم 14 يونيو 2020، حيث فقدت عائلة رشيد الديك اثنين من أبنائها “عمار وضياء” في حادثة إنقاذ مأساوية، وحسب حديث العائلة ان الفاجعة حصلت جراء تأخير وعدم جهوزية جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، وكانت العائلة قد قررت تنظيف بئر الماء في منزلها القديم، إلا أن الحادثة أسفرت عن استشهاد الأخوين بعد محاولات يائسة للإنقاذ، حيث تم إعداد التقرير بناءً على مناشدات من العائلة ورواية الأحداث كما سردتها العائلة نفسها و يعكس وجهة نظرهم ورؤيتهم للواقعة.

الدكتور علاء رشيد الديك، شقيق الشهيدين، تحدث عن بطولتي الشهيدين، مشيرًا إلى تضحية الشهيد عمار الذي حاول إنقاذ شقيقه ضياء حتى استشهاده، العائلة تعتبر الحادثة رمزًا للأصالة والتضحية، إلا أن المسؤولين لم يتخذوا الإجراءات المناسبة للتحقيق في الحادثة أو محاسبة المقصرين، مضيفاً: “الموت حق، لكن أن يموت الإنسان عدة مرات فهذا عار لن يقبله أي إنسان حر ووطني”.

وفي أعقاب الحادثة، أصدرت فعاليات بلدة كفر الديك بيانًا أدانت فيه التقصير من جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في عملية الإنقاذ، كما أدانت الإساءة التي تعرض لها الشقيقان من الجهات الرسمية في محافظة سلفيت، حسب بيان فعاليات كفر الديك، كما طالب البيان بتشكيل لجنة تحقيق جديدة محايدة وتحميل المسؤولين عن التقصير مسؤولياتهم.

وفي نوفمبر 2020، صدر تقرير عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، حمل جهاز الدفاع المدني مسؤولية التأخير والتقصير في العملية، التقرير أشار إلى أن الأدوات والإجراءات غير كافية لإنقاذ الضحايا، وطالب بالتحقيق في الحادثة وتوثيق تفاصيلها بشكل دقيق، للأسف، لم يُتخذ أي إجراء فعلي من الجهات المعنية على الرغم من التوصيات التي خرج بها التقرير، حسب حديث العائلة.

السيدة ندى عبدالقادر الساحلي-الديك، والدة الشهيدين، قالت إنها لم تستطع تصديق ما جرى، حيث أضاف أحد أفراد الدفاع المدني أن “الوضع صعب ونحن لا نعرض حياة طاقمنا للخطر من أجل إنقاذ إثنين”.

وأضافت: “أبنائي كانوا ينتظرون الأكسجين حتى فارقوا الحياة، بينما كان المتواجدون في الموقع لا يمتلكون المعدات اللازمة”، وبحسب أقوال والدة الشهيدين، فإن الجهات الرسمية لم تكترث أو تتخذ أي خطوات فعلية لإنصاف أبنائها، داعية إلى ضرورة أن يكون الفلسطينيون أول من يطبق العدالة، لأن ذلك يعكس قوة قضيتهم أمام العالم.

وعلى الرغم من مرور خمس سنوات على الحادثة، ما زالت القضية قيد التأجيل في القضاء الفلسطيني دون أن يُبت فيها، مما يزيد من شعور العائلة بالظلم ويؤكد على الإهمال في تحقيق العدالة، حسب بيان العائلة.

وختامًا، دعت العائلة إلى الوقوف مع قضيتهم ومحاسبة المسؤولين عن التقصير، مطالبة بتطبيق العدالة على جميع الأصعدة، حيث تم توثيق الحادثة وفقًا لما ورد من أقوال العائلة.