أعلى هيئة تشريعية في الصين تناقش مشروع قانون بشأن تخطيط التنمية الوطنية

شفا – شينخوا – بدأت أعلى هيئة تشريعية في الصين يوم الخميس الماضي مداولة مشروع قانون يحدد قواعد وضع وتنفيذ الخطط الخمسية في البلاد.

وتم تقديم مشروع قانون تخطيط التنمية الوطنية إلى الدورة السنوية الجارية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للمداولة.

وتزامنت المداولة مع قيام المشرعين بفحص مسودة الخطوط العريضة للخطة الخمسية الـ15 (2026-2030) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وهي الخطة التي ستوجه مسار ثاني أكبر اقتصاد في العالم من عام 2026 إلى عام 2030.

وفي هذا السياق، قالت وثيقة توضيحية قدمت إلى المشرعين إن مشروع القانون المذكور يعتمد على خبرة الصين الطويلة في مجال تخطيط التنمية الوطنية، ويضع الممارسات التي أثبتت فعاليتها في إطار قانوني، ويهدف إلى تعزيز الدور التوجيهي الاستراتيجي لخطط التنمية الوطنية.

وينقسم مشروع القانون إلى ستة فصول، ويحدد أحكاما بشأن صياغة خطط التنمية الوطنية ومراجعتها والموافقة عليها وتنفيذها، فضلا عن الإشراف على تنفيذها.

وصاغت ونفذت الصين 14 خطة خمسية منذ عام 1953، ما ساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز قوتها الوطنية الشاملة.

ويكرس مشروع القانون بصورة رسمية الآلية المتبعة في إعداد الخطط الخمسية، حيث تتولى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تقديم المقترحات الخاصة بصياغة الخطط، بينما يقوم مجلس الدولة بإعدادها، ثم تعرض على المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لمراجعتها والموافقة عليها قبل إصدارها.

وبحسب مشروع القانون، ينبغي أن تحدد خطط التنمية الوطنية التوجهات الاستراتيجية للصين وأولويات الحكومة، وأن توفر إطارا إرشاديا لأنشطة مختلف الكيانات الاجتماعية.

ويحدد المشروع أن خطط التنمية الوطنية يجب أن تتضمن تحليلا لبيئة التنمية، والمبادئ التوجيهية، والأهداف والمؤشرات الرئيسية، والمهام الاستراتيجية الرئيسية، والتدابير السياساتية والمشاريع، وتدابير ضمان التنفيذ.

كما يؤكد مشروع القانون على أهمية التشاور العام في عملية التخطيط. وأطلقت السلطات مشاورات عامة عبر الإنترنت لمدة شهر حول الخطة الخمسية الـ15 في العام الماضي لتوضيح هذه الممارسة، وحصلت على أكثر من 3.11 مليون مشاركة. وأشار المسؤولون إلى أن هذه الملاحظات قدمت مدخلات قيمة لصياغة الخطة.

وأكدت الوثيقة التفسيرية للمشروع أن سن القانون يمثل تدبيرا مهما لممارسة الديمقراطية الشعبية الكاملة العملية في تخطيط التنمية الوطنية.

كما يحدد مشروع القانون متطلبات تنفيذ خطط التنمية الوطنية، حيث يقنن نظاما لرصد وتقييم تنفيذ الخطة، بما في ذلك تقييم منتصف المدة والتقييم النهائي.

وتم تقديم مشروع القانون لأول مرة إلى المشرعين في أبريل 2025 وخضع لثلاث جولات من المراجعة بحلول ديسمبر الماضي، قبل أن يتم عرضه على الدورة السنوية لهذا العام.