شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – قام رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميم وبالشراكة مع مدير مركز أبحاث الأراضي د. محمد حساسنة بتوقيع مذكرات تفاهم مع 12 تجمعاً فلسطينياً موزعة على عدد من محافظات الضفة الغربية، وذلك بحضور عطوفة محافظ محافظة بيت لحم محمد طه أبو عليا.
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم صمود المواطن الفلسطيني عبر المساهمة في تغطية نفقات رسوم المسح اللازمة لإجراءات تسجيل الأراضي.
وخلال اللقاء، أكد محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا أن هذه الاتفاقيات تجسّد نهج التكامل بين المؤسسات الرسمية والأهلية، مشيراً إلى أن حماية الأرض وتعزيز صمود المزارعين تشكل معركة وطنية تتضافر فيها الجهود كافة لمواجهة الاستهداف الممنهج للأراضي الفلسطينية.
وفي كلمته خلال حفل التوقيع، أكد الوزير علاء التميمي أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن جهود حشد الدعم المستمر للمواطنين وتعزيز قطاع الأراضي، واصفاً إياه بأنه “ركيزة الصمود الوطني وساحة التحدي الأبرز في مواجهة الاحتلال”. وأشار إلى أن أعمال تسوية الأراضي تمثل أداة محورية لتثبيت حقوق المواطنين وحماية ملكياتهم.
وأوضح التميمي أن المشروع يستهدف 12 تجمعاً محلياً فلسطينياً، لا سيما في المناطق المهمشة، وفق منهجية تشاركية تراعي دقة التنفيذ وسلامة الفرق الميدانية. وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في سياق رؤية وطنية تقوم على التنمية المكانية العادلة، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز قدرة التجمعات الفلسطينية على النمو والتطور المستدامين.
كما وشدّد على أهمية تنفيذ أعمال التسوية العقارية، وتحديث قواعد البيانات، وتطوير البنية التخطيطية للتجمعات المستفيدة في الضفة الغربية، داعياً إلى استثمار البيانات العقارية الحديثة في دعم سياسات التخطيط وتحفيز الاستثمار العقاري.
بدوره، أشاد مدير عام مركز أبحاث الأراضي الدكتور محمد حساسنة بهذه الشراكة، مؤكداً أن المركز سيوفّر الدعم الفني والعلمي اللازم لضمان دقة أعمال المسح والتسوية، بما يسهم في إنتاج خرائط حديثة وقواعد بيانات عقارية تُعزز التخطيط المستدام وتحمي الحقوق الملكية للأجيال القادمة.
وأكّد المشاركون في مراسم التوقيع على أهمية هذه الاتفاقيات في تيسير إجراءات التسجيل، وحماية حقوق الملكية، وتعزيز التنمية الزراعية والاقتصادية في التجمعات المستهدفة، كما واعتبروا أن هذه المبادرة تمثّل نموذجاً متقدماً للتعاون بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي، وتسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين، وتدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تنظيم قطاع الأراضي وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم.
