شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – في إطار حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء، ترأست وزيرة شؤون المرأة وبصفتها رئيسة اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، أ. منى الخليلي، اجتماع اللجنة الوطنية لمناهضة العنف اليوم، والذي خصص لمناقشة آليات تعزيز منظومة الحماية الوطنية، واعتماد كل من دليل سياسات وإجراءات مراجعة الحالات الخطرة “الناظم لعمل اللجنة الفنية لمراجعة الحاالت الخطرة”، ودليل إجراءات العمل الموحد لتنفيذ نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات رقم (28) لسنة 2022، واللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف. وعقد الاجتماع بمشاركة واسعة من أعضاء اللجنة الوطنية لمناهضة العنف من المؤسسات الحكومية والقطاع الأمني والمجتمع المدني النسوي والحقوقي.
وأكدت الوزيرة الخليلي أن إنجاز وإقرار هذين الدليلين هو ثمرة جهد تكاملي شاركت فيه جميع المؤسسات الحكومية ذات الاختصاص، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها الشركاء في قطاع غزة، في تجسيد واضح لرؤية وطنية موحدة وشاملة. لقد وفّرت هذه الشراكة إطاراً استراتيجياً جمع الخبرات الميدانية والمعرفة القانونية والاجتماعية من مختلف القطاعات، ما عزز من جودة الدليلين وضمان اتساقهما مع الواقع الفلسطيني واحتياجات النساء. إن العمل التكاملي والهدف الوطني المشترك يصبان في خدمة حماية النساء من جميع أشكال العنف وبناء منظومة حماية تستند إلى المهنية والحقوق والعدالة.”
وأضافت الخليلي أن اعتماد هذين الدليلين يشكل خطوة وطنية مفصلية نحو بناء منظومة حماية أكثر فاعلية وعدالة، ويضمن وجود إجراءات واضحة وموحّدة تستند إلى المهنية والشفافية وتحفظ كرامة النساء وتوفر لهن الحماية في الوقت المناسب. إن توحيد الجهود المؤسسية هو جوهر قدرتنا على الحد من العنف وتعزيز الثقة بنظام الحماية الوطني.
يعد دليل سياسات وإجراءات عمل لجنة مراجعة الحالات الخطرة المرجعية الوطنية المعتمدة لتحليل ومراجعة القضايا الحساسة والمتعلقة بالعنف الشديد ضد النساء، بما يشمل حالات القتل، الانتحار المرتبط بالعنف، العنف المركب، والإهمال المؤدي للوفاة. ويحدد الدليل إجراءات الاستقبال، جمع البيانات، عقد الجلسات الفنية، صياغة التوصيات، والمتابعة اللاحقة لضمان المساءلة ومنع تكرار العنف، إضافة إلى تحديد أدوار المؤسسات المشاركة ومسؤولياتها.
أما دليل إجراءات نظام التحويل الوطني، فهو يوحد آليات الاستجابة لحالات العنف ضد النساء والفتيات من لحظة الاكتشاف والإبلاغ، مروراً بالتقييم الأولي وتقدير مستوى الخطورة، ووضع خطط التدخل، وصولاً إلى تقديم الخدمات الصحية، القانونية، النفسية، الاجتماعية، والإيواء. ويهدف الدليل إلى ضمان استجابة منسّقة بين جميع القطاعات، وتعزيز حماية الضحايا، وتحديد معايير واضحة للتوثيق والمتابعة اللاحقة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التزام جميع الجهات المعنية بتطبيق الدليلين وتحديث آليات التنسيق والعمل المشترك، باعتبارهما الأساس في تعزيز منظومة الحماية الوطنية والحد من جميع أشكال العنف ضد النساء، كما تم الاتفاق على عقد تدريبات لمقدمي الخدمات في آليات التنفيذ لضمان افضل اوجه الاستجابة لحالات العنف استناداً إلى هذه الأدوات الجديدة.
