مبعوث صيني يوجه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة لتفنيد مزاعم اليابان غير المعقولة

شفا – وجه فو تسونغ، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، رسالة أخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الاثنين، دحض فيها بقوة الحجج غير المعقولة التي قدمها مندوب اليابان الدائم لدى الأمم المتحدة، وأوضح فيها موقف الحكومة الصينية.

وفي الرسالة التي سيتم توزيعها على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كوثيقة رسمية للجمعية العامة، قال فو إن الجانب الصيني لاحظ أن مندوب اليابان الدائم لدى الأمم المتحدة أرسل رسالة إلى الأمين العام في 24 نوفمبر قدم فيها حججا غير معقولة، تجنب فيها معالجة القضايا الجوهرية ووجه اتهامات لا أساس لها للصين محاولا تحميلها المسؤولية، مضيفا أن “الصين تعارض بقوة ذلك”.

وقال فو “بتوجيهات من حكومتي، أود أن أقدم توضيحا شاملا لموقف الصين”.

أولا: السبب المباشر للخلافات الخطيرة الحالية بين الصين واليابان يعود إلى التصريحات الاستفزازية التي أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة استجوابها في البرلمان يوم 7 نوفمبر، حيث زعمت دون مسؤولية أن “طوارئ تايوان” قد تشكل “وضعا يهدد بقاء اليابان”، مما يشير إلى أن اليابان ستتدخل عسكريا في مسألة تايوان.

وقال فو “هذه التصريحات الخاطئة تمثل تحديا صارخا لنتائج الانتصار في الحرب العالمية الثانية والنظام الدولي لما بعد الحرب، وتشكل انتهاكا خطيرا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

ثانيا: يدعي الجانب الياباني التمسك بما يسمى “الموقف الثابت”. وقد سألت الصين مرارا علنا: ما هو هذا “الموقف الثابت” بالضبط؟ لكن الجانب الياباني تهرب دوما من السؤال ولم يقدم إجابة مباشرة للصين حتى الآن.

وتساءل فو: هل يمكن للجانب الياباني أن يقدم للمجتمع الدولي تفسيرا كاملا ودقيقا لـ”موقفه الثابت بشأن مسألة تايوان؟”

ولفت فو إلى أن الصكوك القانونية الدولية مثل إعلان القاهرة وإعلان بوتسدام ووثيقة استسلام اليابان أكدت منذ وقت طويل سيادة الصين على تايوان، والتزام اليابان بإعادة الأراضي المسلوبة، بما فيها تايوان، إلى الصين، وكذا المبادئ الخاصة بترتيبات ما بعد الحرب بشأن اليابان. وتشكل هذه الوثائق جزءا لا يتجزأ من النظام الدولي لما بعد الحرب.

وأضاف فو أن البيان المشترك الصيني-الياباني لعام 1972 ينص صراحة على أن “حكومة اليابان تعترف بحكومة جمهورية الصين الشعبية باعتبارها الحكومة القانونية الوحيدة للصين” وأن “تعيد حكومة جمهورية الصين الشعبية التأكيد على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصين الشعبية، وأن تفهم حكومة اليابان تماما وتحترم هذا الموقف من حكومة جمهورية الصين الشعبية، وتتمسك بحزم بموقفها بموجب المادة 8 من إعلان بوتسدام”.

وأكد فو أن مثل هذا الموقف أعادت حكومة اليابان التأكيد عليه صراحة في سلسلة من المعاهدات والبيانات بين البلدين، متسائلا “بعد خرق التصريحات الخاطئة التي أدلت بها تاكايتشي لتلك الالتزامات، كيف تتوقع اليابان أن تكسب ثقة المجتمع الدولي؟”

ثالثا: يدعي المندوب الياباني في رسالته أن اليابان تلتزم بـ”استراتيجية دفاعية سلبية، تركز حصرا على الدفاع”، ويؤكد أن تصريحات تاكايتشي تستند إلى هذا الموقف. تايوان هي أراضي صينية، ومع ذلك ربطت تاكايتشي “الوضع المهدد لبقاء” اليابان بـ”طوارئ تايوان”، مما يوحي باستخدام القوة ضد الصين. وهذا يتجاوز بوضوح ادعاءها بـ”استراتيجية دفاعية سلبية” “تركز حصرا على الدفاع”.

وأشار فو إلى أن “حجج الجانب الياباني متناقضة وتهدف إلى تضليل المجتمع الدولي”.

وأضاف أنه مع انتهاك تصريحات تاكايتشي الخاطئة لمقاصد ومبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة، كيف يمكن للجانب الياباني الادعاء بأنه “احترم والتزم دائما بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة؟”

رابعا: تشير رسالة المندوب الياباني أيضا إلى اتهامات تتعلق بتطوير الدفاع لدول أخرى. منذ هزيمة اليابان، لم تتوقف القوى اليمينية داخل اليابان عن محاولات تبييض تاريخها العدواني، ولعدة سنوات، واصلت اليابان مراجعة سياساتها الأمنية بشكل كبير ومستمر، وزادت ميزانيتها الدفاعية لمدة 13 عاما متتالية، وغيرت اليابان “مبادئ تصدير الأسلحة” القديمة وبدأت تصدير أسلحة قاتلة، حتى أنها تحاول تعديل “مبادئ عدم الانتشار النووي الثلاثة”، مما يمهد الطريق لإدخال الأسلحة النووية.

وقال فو إنه “من الواضح تماما أن اليابان تحرر نفسها من المبدأ الدفاعي الحصري وتعيد تسليح نفسها”، مضيفا أن الجانب الياباني، وليس الآخرين، هو الذي “انخرط في توسع طويل الأمد لقدراته العسكرية”، ويحاول “إجراء تغييرات أحادية على الوضع الراهن على الرغم من معارضة الدول المجاورة”، ويتخذ “إجراءات قسرية”.

وحذر المبعوث الصيني من أنه “في ضوء تصريحات تاكايتشي الخطيرة، ينبغي للمجتمع الدولي أن يظل في حالة يقظة عالية ضد طموحات اليابان لتوسيع قدراتها العسكرية وإحياء العسكرة، والعمل معا على حماية السلام العالمي”.

خامسا: تشير رسالة المندوب الياباني إلى ضرورة تعزيز التفاهم والتعاون. ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر في الوقت الحالي هو أن أقوال وأفعال تاكايتشي الخاطئة قد أضرت بشدة بالثقة المتبادلة بين الصين واليابان وألحقت الضرر بالأساس السياسي للعلاقات الصينية-اليابانية.

وقال “إذا كان الجانب الياباني يسعى بالفعل إلى تطوير علاقات صينية-يابانية مستقرة، فيجب أن يجدد التأكيد بوضوح على مبدأ صين-واحدة، ويحافظ بأمانة على روح الوثائق السياسية الأربع بين البلدين والتزاماته السياسية، ويتراجع فورا عن تصريحاته الخاطئة، ويتخذ خطوات عملية للوفاء بالتزاماته تجاه الصين”.

وأضاف “وإلا، فعليه تحمل جميع العواقب الناتجة عن ذلك”.