شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – شاركت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي في الجلسة الثانية ضمن أعمال المؤتمر الدولي الأول لحوكمة الأراضي والمياه، الذي عقد اليوم في جامعة القدس تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، وبتنظيم جامعة القدس، ومركز أبحاث الأراضي وسلطة الأراضي. وشارك في الجلسة الوزراء أ. علاء التميمي رئيس سلطة الأراضي، والربوفيسور رزق سليمية، وزير الزراعة، وأ. مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وخلال الجلسة التي تناولت موضوع “مقاربات وزارية لإرساء سياسات حوكمة الأراضي والمياه في فلسطين”، أكدت الوزيرة الخليلي أن حق المرأة في الميراث حق شرعي وقانوني ثابت لا يقبل الانتقاص أو التأويل، مشيرة إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي بسبب التداخل بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، واستمرار بعض الممارسات التي تحدّ من وصول المرأة إلى حقوقها.
وأوضحت الوزيرة الخليلي أن وزارة شؤون المرأة تعمل على تطوير سياسات وطنية متكاملة تركز على ثلاثة مسارات:
⦁ المسار القانوني من خلال مراجعة التشريعات واقتراح التعديلات التي تضمن إنفاذ الحقوق بعدالة وفعالية،
⦁ المسار التمكيني عبر برامج تدعم النساء في تسجيل الأملاك والميراث وتمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا،
⦁ المسار التوعوي والمناصرة لتعزيز ثقافة المساواة والعدالة في الحقوق.
وأكدت الخليلي أن الوزارة تولي أولوية لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق النساء الشرعية والقانونية، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة، من خلال برامج التوعية القانونية، والحملات الإعلامية الميدانية، ودمج مفاهيم العدالة والمساواة في التعليم والتدريب، إلى جانب إشراك الرجال والقيادات المحلية والدينية في تعزيز ثقافة الحقوق.
وفي معرض حديثها عن الشراكات المؤسسية، شددت الوزيرة على أن تحقيق العدالة في الميراث وتمكين النساء من حقوقهن يتطلب شراكة فاعلة وتكامل أدوار بين المؤسسات الوطنية، مشيرةً إلى التعاون القائم بين وزارة شؤون المرأة وسلطة الأراضي، وهيئة القضاء الشرعي، ووزارة العدل، ومنظمات المجتمع المدني، من خلال لجان ومذكرات تفاهم لتوحيد الجهود وتبسيط الإجراءات وتطوير قاعدة بيانات مصنفة على أساس الجنس.
واختتمت الخليلي بالتأكيد على أن تمكين المرأة من الوصول إلى حقوقها في الميراث والأراضي والأصول العقارية ليس مجرد مطلب اجتماعي، بل هو ركيزة أساسية لحوكمة رشيدة للموارد الطبيعية، ولتحقيق العدالة والتنمية المستدامة في فلسطين.
