وزيرة شؤون المرأة تراس اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة لاستعراض التقدم المحرز في ملفات مناهضة العنف

شفا – عقدت وزيرة شؤون المرأة، بصفتها رئيسة اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، اجتماعاً هاماً جمع أعضاء اللجنة من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس لمواصلة جهودهم الوطنية في مواجهة العنف ضد المرأة وتعزيز منظومة الحماية والوقاية والعدالة. ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لورشة العمل الوطنية التي عقدتها الوزارة بعنوان “تعزيز أوجه العمل القطاعي وعبر القطاعي في مناهضة العنف ضد المرأة”، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بهدف تعزيز أوجه العمل في مناهضة العنف ضد المرأة.

وهدف الاجتماع إلى استعراض التقدم المنجز في تطوير الجيل الثالث من الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، ودليل السياسات والإجراءات الموحد الخاص بالفريق الفني لمراجعة الحالات الخطرة، ودليل الإجراءات الموحد الخاص بنظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، إضافة إلى مناقشة التحضيرات لحملة “16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة”.

وأكدت الوزيرة الخليلي أن هذا اللقاء يأتي في ظل مرحلة دقيقة يعيشها شعبنا، حيث تتعرض المرأة الفلسطينية لانتهاكات جسيمة بفعل استمرار الاحتلال وعدوانه المتصاعد، الأمر الذي يجعل من مسؤوليتنا المشتركة مضاعفة في حماية النساء والفتيات وتمكينهن من الوصول إلى العدالة والعيش بأمان وكرامة مؤكدة أن الملفات التي تم العمل عليها تمثل مرتكزات أساسية لتعزيز الإطار الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث أولت وزارة شؤون المرأة، ومن خلال اللجنة الوطنية العليا، اهتماماً كبيراً بتعزيز الإطار المؤسسي والوطني للحد من العنف ضد المرأة، وشكلت الملفات التي عملت عليها اللجنة أدوات استراتيجية لضمان التنسيق الفاعل بين المؤسسات، وتوحيد الإجراءات الوطنية، والاستجابة السريعة للحالات الخطرة.

وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوات تمل جزءاً من جهود الوزارة لضمان سياسات قائمة على الأدلة وتعزيز حماية النساء ما يشكل خطوة نوعية نحو تعزيز التكامل بين مكونات منظومة الحماية، وتوحيد المرجعيات والإجراءات، وضمان أن تكون استجابتنا للعنف ضد المرأة أكثر فعالية وعدالة واستدامة، مشددة على أن مناهضة العنف ضد المرأة قضية وطنية وإنسانية تتطلب تعاون جميع الأطراف، وأن مناهضة العنف ضد المرأة ليست مجرد مسؤولية قطاعية، بل قضية وطنية وإنسانية تتطلب تضافر كل الجهود، وتشبيكا حقيقيا بين كل الأطراف المعنية، من أجل الوصول إلى مجتمع فلسطيني آمن، خال من العنف والتمييز، يحترم كرامة المرأة ويصون حقوقها.

وفي ختام اللقاء أثنى الحضور على الدور الطليعي لوزارة شؤون المرأة و ضرورة انسجام التدخلات مع الواقع و معالم حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف مع الاخذ بعين الاعتبار تداعيات العدوان بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس والمسائلة الدولبة لمنع افلات الاحتلال من العقاب