تصريح صحفي صادر عن مؤسسة شمس لدعم السجناء السياسيين وحقوق الإنسان

شفا – تصريح صحفي صادر عن مؤسسة شمس لدعم السجناء السياسيين وحقوق الإنسان

حول استشهاد الأسير محمد حسين غوادرة في سجون الاحتلال
رام الله – 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025

تعرب مؤسسة شمس لدعم السجناء السياسيين وحقوق الإنسان عن بالغ أسفها واستنكارها لاستشهاد الأسير محمد حسين محمد غوادرة (63 عاما) من محافظة جنين، الذي ارتقى داخل سجون الاحتلال بعد نحو عام من اعتقاله في السادس من آب/أغسطس 2024، واحتجازه في سجن “جانوت” في ظروف احتجاز قاسية ومجردة من المعايير الإنسانية والقانونية.

وترى المؤسسة أن هذه الجريمة تأتي في سياق متصاعد من الانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والتي تشكّل جزءا من سياسة رسمية تمارسها سلطات الاحتلال منذ سنوات، وتفاقمت بشكل خطير منذ بدء الحرب على قطاع غزة، حيث تزايدت حالات الوفاة داخل السجون نتيجة التعذيب، والإهمال الطبي، وسوء المعاملة، والتجويع، والعزل المطوّل.

وأكد الأستاذ محمد التاج، رئيس الهيئة التأسيسية لمؤسسة شمس، أن ما جرى مع الأسير غوادرة ليس حادثا فرديا، بل حلقة جديدة في نمط متواصل من الانتهاكات الجسيمة التي قد ترقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، داعيا إلى تحقيق دولي مستقل حول ظروف استشهاده ومجمل الأوضاع السائدة في سجون الاحتلال.

كما شدد الأستاذ التاج على أن استمرار الإفلات من العقاب شجع سلطات الاحتلال على التمادي في سياساتها العقابية بحق الأسرى، وعلى رأسها سياسة القتل البطيء والإعدام الميداني، مطالبا المنظومة الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عنها، وضمان حماية الأسرى من كافة أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

وتؤكد مؤسسة شمس أن استشهاد الأسير محمد غوادرة يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء الحرب إلى (81) شهيدا ممن تم توثيق هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري لعشرات المعتقلين، وهو ما يعكس حجم الخطر الذي يتهدد حياة آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

وتدعو المؤسسة إلى تفعيل أدوات المساءلة الدولية وفرض إجراءات رادعة بحق سلطات الاحتلال، بما يضمن وقف الجرائم المتكررة بحق الأسرى، وإعادة الاعتبار لدور القانون الدولي والهيئات المعنية بحماية حقوق الإنسان، التي باتت مطالَبة اليوم بأكثر من بيانات الإدانة.

مؤسسة شمس لدعم السجناء السياسيين وحقوق الإنسان
رام الله – فلسطين