شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – قدم اليوم الجمعة ٣١ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٢٥ فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل، وعضوية التونسيين شوقي الطبيب، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وأكرم الزريبي، المتحدث باسم الفريق، إلى جانب الفلسطيني سهيل عاشور، نقيب المحامين الفلسطينيين السابق، مذكرة تكميلية للمحكمة الجنائية الدولية توثق خرق قوات الاحتلال الإسرائيلي اتفاقية وقف إطلاق النار الشامل في قطاع غزة والذي دخل حيز التنفيذ في ٩ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٢٥ حيث تم انتهاك هذا الوقف للأعمال العدائية بشكل منهجي من قبل العمليات العسكرية الإسرائيلية مما أدى إلى قتل ما يزيد عن ١٠٥ مدني أعزل في مناطق آمنة من بينهم أطفال وصحفيين، وقد طال القصف الإسرائيلي مدينتي غزة وخان يونس، ومخيمي النصيرات والبريج، ومركزاً لإيواء النازحين في دير البلح.
مصدر مسؤول في مكتب المدعي الدولي، فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب مهنية، أكد أن المذكرة الطارئة التي قدمها فريق المحامين الدولي تتناول تطورين هامين: أولاً، الانتهاك الخطير لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية، مما أدى إلى المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين؛ وثانياً، ضرورة اتخاذ المحكمة إجراءات حاسمة، بما في ذلك إصدار مذكرة اعتقال بحق إسرائيل كاتس، وزير الحرب الإسرائيلي الحالي، لمسؤوليته المباشرة عن الجرائم الدولية المستمرة.
وقال الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي: “قدمنا تقارير موثقة عن مقتل ما لا يقل عن ١٠٥ فلسطينياً، من بينهم ٣٢ شخصاً كانوا يبحثون عن المساعدة الإنسانية، و٢١ شخصاً (من بينهم سبعة أطفال) في غارة بطائرة مسيرة أثناء انتظارهم للحصول على الماء في منطقة آمنة محددة، بالإضافة إلى مقتل الصحفي محمد المنيراوي وزوجته، حيث وقعت هذه الأعمال بعد تطبيق وقف إطلاق النار وتشكل هذه الهجمات على المدنيين والباحثين عن المساعدة الإنسانية وغير المقاتلين الذين يمكن تمييزهم بوضوح، وخاصة في المناطق الآمنة المعلنة من جانب واحد، انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي، وهي ترقى إلى مستوى جرائم حرب بموجب مواد القتل العمد ومواد الهجمات المتعمدة ضد المدنيين/ كما قد يشكل استهداف الصحفيين جريمة اضطهاد ضد الإنسانية بموجب مواد قانونية”.
وقد أعلن عن استشهاد الصحفي محمد المنيراوي وزوجته في غارة إسرائيلية فجر يوم الأربعاء الماضي الموافق ٢٩ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٢٥ في مخيم النصيرات وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى ٢٥٦، كما أفاد جهاز الدفاع المدني بغزة باستشهاد أكثر من ١٠٥ مواطن، بينهم نحو ٣٥ طفلاً، وطالب بوقف فوري وشامل لإطلاق النار وإنهاء العدوان المستمر على قطاع غزة مشدداً على أهمية فتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الوقود والمعدات والاحتياجات الأساسية لعمل الطواقم.
وأكمل الدكتور خزعل: “يُعد انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بحد ذاته مسألة خطيرة، ولكن ارتكاب هذه الجرائم لاحقًا يُظهر نمطاً من السلوك يشير إلى سياسة تستهدف السكان المدنيين، وهذا يعزز نتائج الفحص الأولي للمحكمة والأساس المعقول للاعتقاد بأن هذه الجرائم تقع ضمن اختصاصها”.
ومنذ تكليفه في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، خاض فريق المحامين الدولي معارك قانونية وسياسية معقدة، موثقاً على مدار الساعة الجرائم والانتهاكات في قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة حتى توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار الشامل في قطاع غزة بتاريخ ٩ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٢٥، حيث أودع الفريق مذكرته الأخيرة رقم (٣١) للمحكمة الجنائية الدولية قبل ساعة واحدة من التوقيع على الاتفاقية، وقد ساهمت المذكرة الأخيرة التي قدمها الفريق الدولي بشكل فاعل برفض طلب الاحتلال الذي قدم بعد وقف إطلاق النار للجنائية الدولية لإلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالنت.
وقال رئيس الفريق الدولي: “طالبنا مكتب المدعي الدولي بتصعيد تدخله القضائي لأن استمرار ارتكاب الجرائم، في ظل انتهاك وقف إطلاق النار، يتطلب استجابة فورية وحاسمة لتعزيز الدور الرادع للمحكمة، كما هو منصوص عليه في ديباجة نظام روما الأساسي، على وجه التحديد، تأكيدنا وجود أسباب معقولة لطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق إسرائيل كاتس، وزير الحرب الإسرائيلي. فمنذ توليه منصبه في ٥ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢٤، استمرت هذه الهجمات الممنهجة، بل وتصاعدت في بعض جوانبها، تحت مسؤوليته المباشرة وسلطته العليا، كما هو موضح في المادة ٢٨ (أ) من نظام روما الأساس، حيث يستند هذا الطلب إلى نفس الأساس القانوني الذي استند إليه مكتب المدعي الدولي في طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق وزير الحرب السابق يوآف غالانت”.
وبحسب فريق المحامين الدولي فقد جرى التأكيد مجدداً على جميع المذكرات والملفات القانونية السابقة التي بدأ تقديمها منذ ٦ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٢٣، بما في ذلك الأدلة والملاحق من (١ إلى ٣٢)، التي أسفرت في وقت سابق عن إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالنت، بوصفهما مسؤولين مباشرين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة.
واختتم الدكتور خزعل تصريحاته قائلاً: “إن طبيعة الجرائم، بما في ذلك تكتيكات الحصار، واستهداف المدنيين، وعرقلة المساعدات الإنسانية، متطابقة جوهريًا ويشرف الوزير كاتس حاليًا على نفس الجهاز العسكري وهو مسؤول عن نفس القرارات القيادية، ولذلك فإن عدم السعي لإصدار مذكرة اعتقال بحقه سيخلق سابقة خطيرة للإفلات من العقاب للمسؤولين الذين يتناوبون على المناصب ويستمرون في نفس السياسة الإجرامية، فقد أثبتت طلبات مكتب المدعي الدولي السابقة لإصدار مذكرات اعتقال أن هذا الإشراف رفيع المستوى أمر بالغ الأهمية لارتكاب الجرائم المزعومة، وأن فترة تولي الوزير كاتس لمنصبه هي استمرار لهذه السلسلة القيادية، وبالتالي فإن مسؤوليته الجنائية الفردية قائمة”.
