منى الخليلي : نشيد في جهود بعثة الاتحاد الأُوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون

وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي : نشيد في جهود بعثة الاتحاد الأُوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون، ونتطلع إلى التكامل في العمل لأجل تعزيز فرص وصول النساء والفتيات إلى خدمات فعالة في قطاع العدالة والأمن.

شفا – شاركت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي بصفتها رئيسة اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة واللجنة المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1325) في الجلسة الحوارية التي نظمتها بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون، وذلك بمشاركة واسعة من قبل جهات إنفاذ القانون واللجنة الاستشارية لوحدات النوع الإجتماعي في القطاع الامني، وذلك بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على صدور القرار، الذي يؤكد على المشاركة الكاملة والفعالة للنساء في قضايا السلم والأمن.

ويأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين بعثة الاتحاد الأوروبي ووزارة شؤون المرأة لتعزيز المساواة وفرص وصول النساء والفتيات إلى العدالة ومواقع صنع القرار في قطاع إنفاذ القانون، واستعراض التقدم المحرز والتحديات القائمة في تطبيق القرار 1325 في السياق الفلسطيني، من خلال نقاش محاور القرار الأربع: المشاركة، الحماية، الوقاية، والإغاثة والتعافي.

استهل اللقاء بكلمة وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي التي أكدت أن هذا اللقاء يأتي في ظل ظروف صعبة تعيشها النساء الفلسطينيات جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه متعددة الأوجه، التي تمثل نقيضاً صريحاً لكل ما جاء في قرار مجلس الأمن 1325، مشددة على أهمية إنهاء الاحتلال، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مهامها في قطاع غزة، والاستفادة القصوى من الأدوات القانونية الدولية لتأمين الحماية والوقاية للنساء والفتيات الفلسطينيات، وضمان التمتع بحقوقهن، داعية المجتمع الدولي والبعثات الدبلوماسية لتحمل مسؤولياتها تجاه النساء الفلسطينيات استناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة.

وعبرت الوزيرة الخليلي عن التزام الوزارة الثابت في تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام، وحرصها الدؤوب على التكامل في العمل والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية. والاستفادة القصوى من أدوات العمل الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك مراجعة السياسات والتشريعات الوطنية المعززة لمكانة المرأة الفلسطينية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن الوزارة أعادت تفعيل اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، واللجنة الوطنية لتنفيذ القرار 1325، بما يخدم المستجدات الراهنة ويضع حلولاً فعالة للكثير من القضايا التي تواجه النساء والفتيات في القطاعات مقدمة الخدمات.

تلتها كلمة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون كارين ليمدال، التي أكدت أن اللقاء يشكل احتفاء بقرار مجلس الأمن 1325 الذي يعد من أهم ركائز عمل البعثة. وشددت ليدمال على أن الاتحاد الأوروبي وبعثته في فلسطين يعدان داعمين رئيسيين وشريكين ثابتين في جهود تمكين المرأة الفلسطينية، مشيرة إلى أن المرأة الفلسطينية تعيش ظروفاً قاسية، لكنها في الوقت ذاته تؤدي دوراً هاماً ومحورياً في المجتمع.

وتناول الحضور خلال الجلسة أهمية تمكين النساء في مواقع صنع القرار في قطاعي الأمن والعدالة، وسبل حماية النساء من العنف في ظل الانتهاكات المتصاعدة، وآليات إدماج المنظور الجندري في خطط الطوارئ والتعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب تعزيز الشراكة بين المؤسسات النسوية والجهات الرسمية لتحقيق استجابة فاعلة وشاملة.

وفي ختام الحوار أكدت ليمدال أهمية تعزيز دور النساء في قطاعي الأمن والعدالة، وأشارت في ختام النقاشات إلى أن البعثة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة نسبة النساء العاملات في هذين القطاعين الحيويين، وتواصل العمل مع الشركاء الفلسطينيين لتحقيق ذلك.

كما أكدت الوزيرة الخليلي أن الوزارة تعمل بالشراكة مع مؤسسات إنفاذ القانون لجعلها أكثر استجابة لمبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين، وأكثر قدرة على حماية النساء وضمان وصولهن إلى العدالة دون تمييز، إلى جانب تعزيز مشاركتهن في مواقع صنع القرار وعمليات الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، ضمن رؤية الجيل الثالث من الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325.