شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – في عشية اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، أصدرت وزارة شؤون المرأة تقريراً شاملاً بعنوان “تحليل واقع المرأة الريفية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة”، يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه النساء الريفيات الفلسطينيات في ظل سياسات الاحتلال وجريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ عامين.
ويقدم التقرير قراءة تحليلية معمقة لواقع النساء في المناطق الريفية، واللاتي يشكلن 49% من سكان الريف الفلسطيني أي ما يقارب 432 ألف امرأة في 774 قرية، يعانين من فجوات واضحة في التعليم والعمل والبنية التحتية والخدمات الأساسية. ووفقا للبيانات الواردة في التقرير، بلغ معدل البطالة بين النساء الريفيات 30.1% في عام 2024، فيما انخفضت مشاركتهن في سوق العمل إلى 17.8%، بينما تعمل 14.6% منهن في القطاع الزراعي الذي يعد ركيزة الاقتصاد الريفي الفلسطيني.
وبين التقرير أن نسبة النساء الحائزات على الأراضي الزراعية لا تتجاوز 7.7%، وأن الاحتلال الإسرائيلي صادر أكثر من 52 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر 2023، وأقام 60 بؤرة استيطانية جديدة، في حين بلغت خسائر القطاع الزراعي في غزة نحو 2.8 مليار دولار بعد تدمير أكثر من 94% من الأراضي الزراعية و1,223 بئرا زراعيا. كما أشار إلى أن الاحتلال يسيطر على 85% من مصادر المياه، ما أدى إلى انخفاض الأراضي المروية إلى 6.8% فقط من إجمالي الأراضي الزراعية، وتراجع الإنتاج وارتفاع تكاليف المعيشة والنقل، مما عمق هشاشة أوضاع النساء الريفيات الفلسطينيات.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن المرأة الريفية الفلسطينية هي عماد الصمود الوطني وحارسة الأرض والهوية، لكنها تواجه أقسى ظروف الحرمان نتيجة سياسات الاحتلال التي تستهدف الأرض والإنسان معا. ورغم ذلك، ما زالت ثابتة في أرضها، تزرع لتبقى.
وشددت أن وزارة شؤون المرأة تواصل العمل على دمج قضايا النساء الريفيات ضمن السياسات الوطنية وخطط التنمية، وتطوير برامج الدعم المالي والتقني، وتعزيز تمثيل النساء في الهيئات المحلية والاقتصادية، بما يضمن تمكينهن من الوصول إلى الموارد الزراعية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.”
كما أكدت الوزيرة الخليلي أن تمكين المرأة الريفية الفلسطينية اقتصادياً واجتماعياً هو ركيزة للتنمية الوطنية المستدامة، وأحد أعمدة العدالة الاجتماعية التي لا يمكن أن تبنى إلا بمشاركة النساء في كل مراحل صنع القرار. وأن وزارة شؤون المرأة، بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية، ماضية في العمل لضمان صون حقوق النساء الريفيات وتعزيز دورهن في حماية الأرض والاقتصاد والمجتمع.
