
شفا – تدين الجبهة العربية الفلسطينية بأشد العبارات مصادقة الكنيست الصهيوني بالقراءة التمهيدية على ما يسمى “قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية” وعلى أحد المستوطنات غير الشرعية، وتعتبر ذلك إعلان حرب مفتوح على الوجود الفلسطيني وعلى قرارات الشرعية الدولية، وخطوة خطيرة نحو الضم الكامل وتصفية مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقالت الجبهة العربية الفلسطينية في بيان لها ، إن هذا التصعيد الفاشي الجديد يكشف جوهر المشروع الصهيوني القائم على الاستيطان والاقتلاع والضم، ويمثل تجسيداً لسياسة الإبادة السياسية والجغرافية التي تنفذها حكومة نتنياهو واليمين المتطرف، في محاولة لدفن ما تبقى من فرص الحل السياسي، وفرض واقع استعماري بالقوة يخالف كل القوانين والأعراف الدولية.
وتؤكد الجبهة أن أرض الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وأن كل القوانين والإجراءات التي يسنها الاحتلال باطلة قانوناً وعدواناً سافراً على السيادة الوطنية للشعب الفلسطيني الذي لن يعترف بسلطة الاحتلال على ذرة تراب من وطنه.
كما تحمّل الجبهة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه السياسات التوسعية التي تشعل الميدان وتدفع بالمنطقة نحو انفجار شامل، وتدعو القيادة الفلسطينية إلى تحرك سياسي وجماهيري موحد لمواجهة هذا المنعطف الخطير، والرد على مشروع الضم بالمزيد من الوحدة والصمود والمقاومة الشعبية في كل ساحات الوطن.
وتدعو الجبهة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، إلى التحرك الفوري لوقف هذه الجريمة الاستعمارية الجديدة، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الممنهجة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرارين 2334 و242 اللذين يؤكدان بطلان الاستيطان وكل ما ينتج عنه.
إن شعبنا الفلسطيني الذي واجه الإبادة في غزة، والقتل اليومي في الضفة، والحصار في القدس، لن يسمح للاحتلال أن يشرع اغتصابه لأرضه، وسيواصل نضاله بكل الوسائل دفاعاً عن حقه التاريخي في الحرية والاستقلال.
فالسيادة الحقيقية هي سيادة الدم الفلسطيني على تراب الوطن… والسيادة الزائفة للاحتلال إلى زوال.