
شفا – ترأست وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، اليوم، لقاء تشاورياً مع كافة الشركاء الحكوميين والحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني المعنيين بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (1325) حول المرأة والأمن والسلام، لبحث مستجدات إعداد الجيل الثالث من الخطة الوطنية لتطبيق القرار للأعوام 2025–2027.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للورشة الوطنية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، بهدف تعزيز أوجه العمل في مناهضة العنف ضد المرأة، وضمان اتساق الجهود الوطنية مع الالتزامات الدولية ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض شامل لتجربتي الجيلين الأول والثاني من الخطة الوطنية، قدمته لونا سعادة، خبيرة من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تخلله نقاش معمق بين الشركاء حول أبرز الدروس المستفادة والتحديات، وضرورة تحديد المرجعيات القانونية والدولية، تمهيداً لوضع تصور متكامل للجيل الثالث من الخطة بما يعزز حماية المرأة ومشاركتها الفاعلة في مسارات السلام وصنع القرار.
من جانبها أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن الوزارة ماضية في تعزيز الشراكة الوطنية مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية لضمان إعداد جيل ثالث من الخطة الوطنية يعكس الواقع الفلسطيني الراهن ويستجيب لأولويات النساء في ظل ما يواجهنه من تحديات متصاعدة بفعل العدوان والاحتلال. وشددت على أن القرار 1325 يشكل إطاراً دولياً داعماً لنضال المرأة الفلسطينية من أجل العدالة والحرية والمساواة، مؤكدة التزام الحكومة والوزارة بترجمة هذا القرار إلى إجراءات وسياسات عملية على الأرض، وبما ينسجم مع استحقاقات قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة E28 بشأن “المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال”، والذي يعد اعترافاً دولياً بمعاناتها وضرورة توفير الحماية لها ومساءلة الاحتلال عن انتهاكاته المستمرة