شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – في عملية ختامية، قدَّم الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي الممثل عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس الموافق ٩ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١ صباحاً بتوقيت القدس، أي قبل ساعة واحدة من التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة والتي تم التوقيع عليها في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، مذكرة قانونية حملت الرقم ٣١ لمكتب المدعي الدولي، قام فيها بتثبيت حقوق الشهداء الفلسطينيين والجرحى والنازحين، مُختتماً بذلك أطول عمل محاماة مستمر في التاريخ بلغ ٧٣٠ يوماً، أي ١٧٬٥٢٠ ساعة دون توقف، لصالح القضية الفلسطينية العادلة.
وصرَّح مصدر مسؤول في مكتب المدعي الدولي، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بالسلامة المهنية، بأن فريق المحامين الدولي قدَّم مذكرة تكميلية لإطلاع مكتب المدعي الدولي على التطورات السياقية الهامة المتعلقة بالوضع في غزة ووقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، حيث هدفت المذكرة إلى هدفين رئيسيين: أولاً، تناول إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتداعياته على تحقيق العدالة؛ وثانياً، التحذير من أي محاولات محتملة لتشتيت تركيز المحكمة الجنائية الدولية بعد ذلك لصالح المتهمين.
وكان فريق المحامين الدولي، ومنذ تكليفه رسمياً في تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٢٣، يقوم بأعماله الجليلة للشعب الفلسطيني، منها التوثيق على مدار الساعة دون توقف لجميع الأحداث في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث خاض معارك قانونية وسياسية شديدة التعقيد برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل، وعضوية التونسيين شوقي الطبيب الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وأكرم الزريبي المتحدث الرسمي باسم الفريق، والفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق.
وقال الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي، في تصريح خاص: “في ظل التوقعات الحذرة باحتمال توقيع اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في غزة الساعة ١٢ بتوقيت القدس الشريف، المقرر في التاسع من أكتوبر ٢٠٢٥ بشرم الشيخ، والذي يُفترض أن يؤدي إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية، برز قلق عميق من أن تطويح الذاكرة العالمية للفظائع والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت، وتحويلها إلى مجرد سردية تاريخية مجردة تفتقر إلى التجسيد الحقيقي لعمق المعاناة الإنسانية وضرورة المساءلة. وفي هذا السياق، قدَّمنا مذكرة لمكتب المدعي الدولي، بناءً على ولايته الأساسية بموجب نظام روما الأساسي، ذكرناه فيها بأن إنهاء الصراع المسلح لا يعني إنهاء مسار العدالة، مؤكدين أن الآليات القانونية هي الأداة الحاسمة لتحويل الرواية التاريخية الخام إلى سجل قضائي معترف به. لذا، توجه فريق المحامين الدولي بمناشدة قوية للمحكمة الجنائية الدولية للثبات في مسار التحقيقات وضمان عدم إخضاعها لتقلبات المصالح السياسية أو نسيان الضحايا مع مرور الوقت، مع التأكيد على الاستمرار في المطالبة نيابة عن كل الضحايا والنازحين، والسعي كواجب مقدس نحو محاكمة عادلة للمسؤولين عن هذه الجرائم في إطار القانون الدولي، لضمان تحقيق العدالة التي تليق بجسامة ما حدث”.
بعد التوقيع الرسمي على الاتفاق بشأن غزة يوم الخميس الساعة ١٢ ظهراً، وعقد الحكومة الإسرائيلية جلسة للمصادقة عليه، دخلت بنود الاتفاق حيز التنفيذ وفقاً للجدول الزمني المعلن، والذي يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الخطوط المتفق عليها خلال ٢٤ ساعة من التوقيع، مع بقائها في ٥٣٪ من القطاع حتى يتم الإفراج عن آخر الأسرى. ومن المقرر أن يبدأ إطلاق سراح الأسرى الأحياء يوم الأحد، على أن يُتبع يوم الاثنين بتسليم جثامين الأسرى المتوفين، كما تم الاتفاق على دخول ٦٠٠ شاحنة مساعدات إنسانية يومياً إلى غزة. ويخضع هذا الجدول، الذي يتضمن أيضاً فعاليات سياسية مثل زيارة الرئيس ترامب وإلقائه خطاباً في الكنيست يوم الأحد، لإمكانية التعديل أو التأخير، حيث أن عملية الإفراج عن الأسرى ستتم على مدار ٧٢ ساعة وليس في نهايتها فحسب.
واختتم الدكتور فيصل خزعل تصريحه قائلاً: “في ظل التطورات الحالية، وجَّهنا انتباه سعادة المدعي الدولي إلى استراتيجية متعمدة ومضللة قد تُتبع بعد توقيع أي اتفاق، حيث قد تسعى بعض الأطراف إلى تقويض مسار العدالة عبر التوسع المصطنع في نطاق النزاع بإدخال قضايا هامشية وأطراف خارجية، بهدف طمس الحقائق الأساسية وتشتيت انتباه الادعاء الدولي. تمثل هذه التكتيكات الخادعة محاولة واضحة لنسج شبكة معقدة من التعقيدات تُعيق قدرة المحكمة على الفصل بوضوح وفعالية في الجرائم الجوهرية الداخلة ضمن ولايتها. لذلك قام فريق المحامين الدولي بحث مكتب المدعي العام، بكل إلحاح واحترام، على توخي أقصى درجات اليقظة والتبصر في تقييم جميع المطالبات والمعلومات، مع ضرورة تجنب الوقوع في هذا الفخ أو الانجراف وراء السرديات المصممة لإبعاد الانتباه عن الاتهامات الأساسية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تشكل صميم التحقيق الأولي”.
في مذكرته الختامية، أكَّد فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية على أن خطوة وقف إطلاق النار، رغم أهميتها الإنسانية، لا يجب أن تُبطئ الزخم الحثيث نحو تحقيق المساءلة القانونية، حيث رأى الفريق أن دور مكتب المدعي العام الدولي بصفته حارساً للقانون الجنائي الدولي أصبح أكثر مصيرية من أي وقت مضى، وعبر الفريق عن ثقتهم في أنه سيواصل عمله بنزاهة واستقلالية لضمان ألا يحرم الضحايا من نيل العدالة، حتى لو تأخرت. كما أكَّد صراحة وعلى وجه التحديد على جميع المذكرات والادعاءات وطلبات اتخاذ الإجراءات المفصلة في شكواهم الأصلية المقدمة في ٦ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٢٣ وما تلاها من مذكرات تكميلية، بما في ذلك الأدلة والحجج القانونية الشاملة في ملاحقها من ١ إلى ٣١، حيث توصلت جهود فريق المحامين الدولي إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يوآف غالنت.
