المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تنفذ تدريباً متخصصاً في التخمين العقاري لموظفي وزارات حكومية

شفا – عقدت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة دورة تدريبية متخصصة في التخمين العقاري، استهدفت موظفين من عدة وزارات فلسطينية، شملت سلطة الأراضي، وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة الزراعة، وزارة الحكم المحلي، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية. وقد أدار الدورة المدرب د. سامي بربراوي، بالتعاون مع سلطة الأراضي، حيث مثلها السيد توفيق العلي، مدير التخطيط والتطوير الإداري، ومن جانب المدرسة أ. شادية دراغمة، مدير عام العلاقات العامة والاستشارات.

افتتحت أ. شادية دراغمة اللقاء مرحبة بالمشاركين، ونقلت تحيات معالي الوزير موسى أبو زيد، رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، وعطوفة الوكيل وجدي زياد عبد الحليم، المدير التنفيذي للمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، مؤكدة على حرص المدرسة على تعزيز الشراكات الوطنية وتقديم برامج تدريبية متخصصة تسهم في تطوير قدرات الموظفين وتحسين الأداء المؤسسي في المؤسسات الحكومية. وأوضحت دراغمة أن هذا التدريب يأتي ضمن سلسلة من البرامج النوعية التي تنفذها المدرسة على مدار الأعوام الماضية.

وأكد السيد توفيق العلي، مدير التخطيط والتطوير الإداري في سلطة الأراضي، تقدير سلطة الأراضي للجهود التي تبذلها المدرسة الوطنية، مشيراً إلى أن هذه التدريبات المتخصصة تسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتعزيز القدرات الفنية والإدارية للعاملين في القطاع العقاري، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

ومن جانبه، تحدث المدرب سامي بربراوي عن تجربته الشخصية في التدريب مع المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، مشيراً إلى البيئة التدريبية المتميزة التي توفرها المدرسة، من مرافق حديثة ومباني مجهزة بكافة الاحتياجات، بما في ذلك الفندق الخاص بالمدرسة، وأجواء مريحة تساعد على التركيز والتعلم الفعّال. وأوضح أن التدريب يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، ويتيح للمشاركين تطبيق ما يتعلمونه عملياً في مهامهم اليومية، مؤكداً حرص المدرسة على بناء قدرات المشاركين بشكل متكامل في مجال التخمين العقاري.

ويأتي هذا التدريب في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة لتطوير جميع المؤسسات الوطنية، من خلال برامج تدريبية متقدمة تراعي خصوصية السياق الوطني، وتواكب أحدث المعايير والممارسات العالمية، سعياً لتعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بخدمات المؤسسات الحكومية بما يخدم المواطن الفلسطيني.