
شفا – قال حزب الشعب الفلسطيني في بيان له ، في مثل هذه الأيام من أيلول/سبتمبر عام 1982، ارتُكبت مجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا المروّعة، تلك المجزرة الوحشية التي هزّت الضمير الإنساني بعد أن أودت بحياة آلاف المدنيين العُزّل من أبناء شعبنا الفلسطيني.
وأضاف الحزب في بيانه، إنّ هذه المجزرة لم تكن حدثاً معزولاً، بل جاءت امتداداً طبيعياً لمسار جرائم الحرب المنظمة التي أقترفها الاحتلال الصهيوني منذ النكبة عام 1948 وما سبقها وما تلاها من مجازر بحق شعبنا، من دير ياسين وكفر قاسم وصولاً إلى صبرا وشاتيلا، وما يتعرض له شعبنا اليوم من حرب إبادة جماعية متواصلة منذ عامين في قطاع غزة، إلى جانب التصعيد الدموي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، من أعمال إرهاب دائمة وتطهير عرقي وتهجير، وحملات اعتقال وتنكيل يومية، وحصار وتهويد وتدمير ممنهج للحياة الفلسطينية برمتها.
إن العجز الدولي وإزدواجية المعايير وإفلات قادة الاحتلال الصهيوني من العقاب على ما اقترفوه من مجازر في صبرا وشاتيلا، وفي مئات الجرائم الأخرى على مدار العقود الطويلة الماضية، شكّل تشجيعاً مباشراً لهم على الاستمرار بل والإمعان في ارتكاب أبشع الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني وشعوب المنطقة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
إن حزب الشعب الفلسطيني يتوجه بالتحية والتقدير إلى النشطاء الدوليين والمناضلين الأحرار حول العالم الذين تبنّوا قضية هذه المجزرة، وأسّسوا اللجنة الدولية “كي لا ننسى مجزرة صبرا وشاتيلا”، تخليداً لذكرى شهدائها وشهيداتها، وحفاظاً على ذاكرة المجزرة في الوجدان الإنساني العالمي، في مواجهة رواية الاحتلال وأعوانه، ومحاولات طمسها ونسيانها.
وفي هذه الذكرى الأليمة، يؤكد حزب الشعب مجدداَ على أنّ دماء ضحايا جرائم الاحتلال الصهيوني من الشهداء والجرحى، لن تذهب هدراً، وأنّ نضال شعبنا من أجل الحرية والعودة وتقرير المصير سيستمر حتى إنهاء هذا الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ومحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين على كل ما ارتكبوه بحق شعبنا، وفي مقدمتها المجازر اليومية التي يرتكبها في قطاع غزة.
كما يدعو حزب الشعب جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، وكذلك القوى المناصرة لحقوق شعبنا ولقيم الحرية والعدالة، إلى تكثيف تحركاتها وتوحيد جهودها والتعاون الوثيق فيما بينها ومع اللجنة الدولية “كي لا ننسى مجزرة صبرا وشاتيلا” من أجل ملاحقة قادة الاحتلال الاسرائيليين أمام المحاكم الدولية، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، وإعلاء صوت العدالة والإنصاف في وجه سياسة إزدواجية المعايير والإفلات من العقاب.