
شفا – أدان الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين في أوروبا بشدة استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، محذرًا من أن السياسات الممنهجة للاحتلال، من تدمير للمنازل والبنى التحتية وتهجير قسري وتجويع، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وقد تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وأكد الاتحاد في بيان صدر عنه اليوم، أنه يتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في فلسطين، مشددًا على أن الانتهاكات الإسرائيلية لن تمر دون مساءلة قانونية، معلنًا اعتزامه توثيق الجرائم وتقديم شكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم ذات الولاية القضائية العالمية.
وطالب الاتحاد المجتمع الدولي بفرض إجراءات فعالة تشمل وقف الدعم العسكري والسياسي للاحتلال، وفرض عقوبات جدية، وفتح ممرات إنسانية عاجلة لضمان وصول الغذاء والدواء والمساعدات الأساسية للمدنيين. كما حمل الأنظمة العربية والإسلامية المسؤولية الأخلاقية والسياسية تجاه ما يحدث، داعيًا إياها إلى اتخاذ مواقف عملية تتماشى مع مقتضيات التضامن العربي والإسلامي.
وحث البيان المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني في أوروبا والعالم على تكثيف الضغط القانوني والسياسي والإعلامي، وتنظيم حملات سلمية لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحياة والكرامة ورفض محاولات التهجير القسري والاستيطان.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على استعداده للتعاون مع المؤسسات القضائية والحقوقية ووسائل الإعلام لتوثيق الانتهاكات وحماية الشهود والضحايا، مشددًا على أن صمت العالم أو محاولات التبرير لن تثنينا عن مواصلة النضال القانوني والأخلاقي والسياسي حتى ينال شعبنا حريته وكرامته وإنصافه.