
شفا – بدأ المشرعون الصينيون اليوم الإثنين مراجعة مسودة تنقيح لقانون التجارة الخارجية، حيث تهدف المسودة إلى إدراج سلسلة من إجراءات الإصلاح ضمن التشريعات الوطنية.
تم تقديم المسودة، المكونة من 11 فصلا و80 مادة، إلى الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لمناقشتها.
وتهدف مسودة التنقيح إلى الارتقاء بالعديد من إجراءات الإصلاح إلى مستوى القانون الوطني، من بينها نظام القائمة السلبية لإدارة التجارة عبر الحدود في قطاع الخدمات، وإجراءات إصلاح بشأن تعزيز أشكال ونماذج جديدة للتجارة الخارجية، وتشجيع التجارة الرقمية، وإنشاء نظام تجارة خضراء، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية.
ومن أجل زيادة تحسين بيئة التجارة الخارجية، تشدد المسودة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة الخارجية، وإنشاء نظام للمساعدة على التكيف التجاري بهدف استقرار سلاسل الصناعة والإمداد.
وتهدف المسودة أيضاً إلى تعزيز تطوير آلية متنوعة لحل النزاعات المتعلقة بالتجارة الخارجية.