شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
للتاريخ … شروط قبول هيئة الأمم المتحدة بعضوية دولة -إسرائيل- في الأمم المتحدة ، بقلم : غازي الصوراني
للتاريخ….شروط قبول هيئة الأمم المتحدة بعضوية دولة “إسرائيل” في الأمم المتحدة :
أولا : التزام “إسرائيل” بقرار التقسيم 181 الصادر بتاريخ 29 -11-1947 والتزامها بعدم شرعية احتلالها لأية أراضي إضافية عدا مساحتها المحددة في القرار 181 وتبلغ حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كـم2) ما يمثل 57.7% من مساحة فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشراش أو ما يعرف بإيلات حالياً.
ثانيا : اعتراف ” إسرائيل ” بالدولة العربية الفلسطينية كما نص القرار المذكور ، وتبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كـم2) ما يمثل 42.3% من فلسطين وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر.
ثالثا: القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، تحت وصاية دولية.
رابعا: تؤكد “إسرائيل” عدم سيادتها على أية أراضي إضافية عدا عما ورد في القرار 181.
خامسا: اشترطت الأمم المتحدة أن تقدم “إسرائيل” وثيقة موقعة من بن جوريون ومن وزير خارجيته موشى شرتوك تنص على اقرارهما الالتزام بكل قرارات الأمم المتحدة وقراري 181 وقرار حق العودة رقم 194 وكذلك قرار تأسيس وكالة غوث اللاجئين الاونروا رقم 302 ديسمبر 1949.
كما تؤكد على اعترافها بقرار التقسيم وقرار حق العودة .
وكان قبول “إسرائيل”فى الأمم المتحدة أول قبول شرطي لدولة عضو، وهو الوحيد حتى الآن، فقد جعلت هذه العضوية مرهونة باحترام الدولة الصهيونية لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالتقسيم، وبحق العودة للشعب الفلسطينى المهجر، والتعويض عليه، غير أن (إسرائيل) التى التزمت رسمياً باحترام هذه القرارات، لم تف بالتزاماتها.
وبحسب كتاب ” إسرائيل والقانون الدولى” لمجموعة من الباحثين، فإن رفض إسرائيل لتنفيذ قرارى التقسيم وعودة اللاجئين يهدم سند قبولها ويرشحها للطرد من المنظمة الدولية، كما أن تعهدها في ديباجة قرار الجمعية العمومية باحترام كافة التزامات الميثاق بلا تحفظ، بينما لم ترع التزاما واحدا يفتح الباب أيضا لمراجعة موقفها في ظل تحديها لكل قرارات المجلس والجمعية العمومية في ضوء أحكام المادة السادسة الخاصة بالطرد.
في هذا السياق أشير أيضا لمسألة القدس، موضحا رفض الأمم المتحدة لمنطق إسرائيل بأن غربى القدس ضمت، لأنها أرض لا مالك لها، وأن “إسرائيل” سدت الفراغ القانوني، وهي ذريعة مرفوضة لأن هذا الجزء الغربي من القدس تم ضمه
بالقوة والإرهاب ولا يجوز البقاء فيه.
اخيرا لا بد لي من التأكيد على أن قرار التقسيم 181 ما زال ساري المفعول ومعترف به في كافة مواثيق مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة .
- – غازي الصوراني – مفكر وباحث فلسطيني
