9:19 مساءً / 16 يوليو، 2019
آخر الاخبار

وزير الاقتصاد : تحديد السقف الاعلى لـ15 سلعة اساسية و30 فرعية برمضان

شفا – أعلن وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي، اليوم الأحد، خطة وسياسات الوزارة خلال شهر رمضان المبارك والإجراءات التي ستتبعها لضبط الأسعار وحماية المستهلك، خصوصاً تحديد السقف الأعلى لسعر (15) سلعة غذائية أساسية تشمل ( 30) سلعة فرعية، تشكل الثقل الأكبر في سلة المستهلك الفلسطيني خلال شهر رمضان المبارك والتي سيتم نشرها عبر وسائل الاعلام في الاول من شهر رمضان كسعر استرشادي للمستهلك.

وقال د.ناجي خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر مركز الاعلام الحكومي بمدينة رام الله للإعلان عن “خطة عمل الوزارة خلال شهر رمضان المبارك وبرنامج عملها حتى نهاية العام الجاري” ان طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مؤسسات السلطة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك ستواصل بشكل مكثف الرصد والرقابة على الأسعار بصورة يومية لجميع أسواق محافظات الضفة الغربية للسع الأساسية، وفق قائمة تضم 66 سلعة أساسية تتولى طواقم حماية المستهلك رصدها ومراقبتها بصورة يومية.

وأكد د.ناجي رصد (150) ألف شيكل موازنة تقديرية للخطة على الرغم من الظروف المالية الصعبة والمعروفة التي تعيشها السلطة وهو ما يؤكد حرص الوزارة الكبير مع شركائها على ضبط وتنظيم السوق الداخلي الفلسطيني، وحماية المستهلك الفلسطيني وحقه في الحصول على غذاء ودواء سليمين.

وبين الوزير ان فريق الرقابة والتفتيش يتكون من ( 120) مفتش تقريباً، بالإضافة الى طواقم وزارتي الزراعة والصحة وفريق طواقم لجان السلامة العامة والأجهزة الأمنية المختلفة يضاف إلى ذلك تخصيص سيارتين للعمل الميداني على اقل تقدير في كل محافظة وبما مجموعة (22) سيارة في جميع المحافظات.

وأشار د.ناجي خلال المؤتمر ان المفتشين الميدانيين سينفذون جولات ميدانية مشتركة صباحية ومسائية وعلى مدار أيام الأسبوع، إلى جانب الجولات الميدانية التي ستقوم بها الفرق الميدانية لكل عضو من أعضاء المؤسسات المشتركة بصورة منفردة، التي ستشمل كافة القطاعات التجارية وتحديداً تلك القطاعات التي تشهد رواجاً متزايداً خلال شهر رمضان المبارك.

واوضح الوزير ان عمليات التفتيش ستركز خلال هذه الجولات على تطبيق المواصفات والمقاييس والتعليمات الفنية الإلزامية، والتأكد من الالتزام بشروط السلامة والصحة العامة، والتحقق من الالتزام بقانون حماية المستهلك ولوائحه التنفيذية، والتحقق من خلو السوق الفلسطيني من منتجات وخدمات المستوطنات الإسرائيلية، والتأكد من الالتزام بإشهار الأسعار على كافة السلع المتداولة في السوق، والتأكد من التزام محال بيع الخبز والمخابز بسعر كيلو غرام الخبز المحدد من قبل وزارة الاقتصاد الوطني، و مراقبة إلزام التجار ببيع عدد من السلع الغذائية الرئيسية بسعر الحد الأعلى الذي حددته الوزارة.

ودعا د.ناجي التجار والموزعين وجميع المتعاطين بالسلع لتجسيد وطنيتهم والاكتفاء بالربح القليل والمواطنين بالتوجه إلى المنتج الوطني لزيادة حصته بالسوق المحلي والذي من شأنه توظيف المزيد من أبنائنا، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لكل مخالفة تتناقض مع هذه القرارات، ولفت إلى أنه سيتم الإعلان غداً عن أرقام الهواتف لتلقي شكاوى المواطنين.

واصدر د.ناجي تعليمات لمكاتب الوزارة الفرعية تقضي بضرورة إعادة تفعيل غرف الطوارئ المركزية في كل محافظة على حده وتفعيل دور لجان السلامة العامة في تلك المحافظات، كما ستقوم الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات الغذائية بإطلاق حملة تنزيلات معقولة على أسعار السلع الوطنية وتحديداً الأكثر استهلاكاً في شهر رمضان مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني وتشجيعاً للمنتج الوطني ورفع حصته في سلة المستهلك الفلسطيني.

وتحدث د.ناجي خلال المؤتمر الصحفي عن مجموعة البرامج والمشاريع والأنشطة الاساسية التي ستعمل الوزارة على تنفيذها حتى نهاية عام 2012 وهي الاستمرار في تنفيذ برنامج مكافحة منتجات المستوطنات الاسرائيلية داخل السوق الفلسطيني، والأسواق الخارجية من خلال تكثيف الاتصالات بالدول الصديقة وحثها على عدم التعامل مع هذه المنتجات وإدخالها الى اسواقها.

وقال… سنركز على برنامج تنظيم السوق الداخلي من خلال مجموعة من الاجراءات ابرزاها اشهار الاسعار على السلع والمحافظة على توفر مخزون معقول وكافي من السلع الاساسية على مدار السنة، وتشديد حملات مراقبة السوق المحلي، وتشديد الرقابة على تطبيق المواصفات الفلسطينية على السلع المستوردة الى فلسطين، والرقابة على السلع المهربة الى السوق الفلسطيني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وبخصوص دعم المنتج الوطني اوضح الوزير انه سيتم تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج الخاصة بتأهيل المنشات الصناعية وتحديث الصناعة من اجل تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني سواء داخل السوق المحلي او في الاسواق الخارجية، كما سيتم العمل على زيادة حصة المنتج الوطني داخل السوق المحلي من خلال رفع مستوى الجودة وتوعية المستهلك والالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشان منح المنتج الوطني الافضلية في العطاءات الحكومية، وتنظيم المعارض الشمولية والتخصصية داخل وخارج السوق المحلي وغيرها من الاجراءات.

وأشار د. ناجي انه سيتم العمل على مراجعة وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الدول الشقيقة والصديقة بالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص في هذا المجال، والعمل على تنمية الصادرات الفلسطينية من خلال تأهيل المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية وتأهيل فتح اسواق جديدة والترويج للمنتج الوطني، وتفعيل دور السفارات الفلسطينية في تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول التي يتواجدون فيها وتعيين ملحقين تجاريين لهذه المهام.

وحول العلاقة والشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني قال د. جواد ناجي” انه سيتم العمل على تفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص وإعادة هيكلة بعضها تفاديا لأية تداخلات في المهام والوظائف المناطة بها، وتفعيل عمل اللجان المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وإشراكه في وضع وتصميم خطط وبرامج التنمية للوزارة وتحديد الاولويات من المشاريع الموجهة للقطاع الخاص، وفي المفاوضات الاقتصادية والتجارية التي تجريها الوزارة مع العالم الخارجي، وتشكيل مجلس استشاري للوزارة يكون القطاع الخاص ممثلاً فيه بشكل كافٍ.

ونوه د. ناجي في حديثه الى ضرورة تنمية وتطوير العلاقات مع المانحين ومتابعة ملف الانضمام لمنظمة التجارة العالمية الذي اصبح جاهزاً فنياً، وتحسين المناخ الاستثماري في فلسطين من خلال مجموعة من الاجراءات في مقدمتها مراجعة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالاستثمار وتطويرها بما يعزز الاستثمار في فلسطين واستكمال العمل في مجال تطوير اداء النافذة الاستثمارية الموحدة وتشجيع عقد مؤتمرات الاستثمار المحلية والخارجية، وتفعيل دور الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار.

وكشف د. ناجي خلال المؤتمر عن نية الوزارة في مراجعة قانون هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة وتطويره بما يخدم عمل ونشاط المناطق الصناعية، ومراجعة قانون المواصفات والمقاييس والعمل على اعتماد نظام الرسوم الجديدة المقترحة لدمغ الذهب والمعادن الثمينة، واعتماد اللوائح التنفيذية لقانون الغرف التجارية والصناعية والزراعية من قبل مجلس الوزراء والعمل على اتجاز قانون المنافسة والتسريع في المصادقة على قوانين الاموال المنقولة والشركات من قبل سيادة الرئيس محمود عباس.

وبشأن برنامج المناطق الصناعية بين الوزير انه تم توقيع عقد امتياز تطوير منطقة اريحا الزراعية الصناعية مع الشركة المطورة، كما سيتم العمل على استكمال الاجراءات الخاصة بمنطقة بيت لحم الصناعية والإسراع في توقيع اتفاقية القرض المالي للشركة المطورة حتى تتمكن من استكمال الاعمال المتعلقة بالبنية التحتية واستكمال الاجراءات المتعلقة بمنطقة جنين الصناعية خاصة المتعلقة باستملاك الارض وتعويض اصحابها او تلك المتعلقة بالمطور وتوقيع عقد ألامتياز اضافة الى الاهتمام بمشاريع المناطق الصناعية الداخلية.

وقال د. ناجي في نهاية حديثه” سنعمل على تأهيل وتفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس لانجاز المواصفة الفلسطينية بأعلى مستوى من النواحي العلميه والفنيه، واستكمال عملية بناء المختبرات اللازمة للمؤسسة بما في ذلك انجاز الاجراءات المتعلقة بالمعايير والاعتماد وتوسيع فعاليتها في تأهيل المنشات الصناعية لشهادة الجودة، وتعزيز دورها في مواجهة عمليات الاغراق من السلع المستوردة وتطوير القدرات المهنية والعلمية للعاملين في المؤسسة وقدرات المؤسسة من التجهيزات اللازمة.

شاهد أيضاً

الغاء جلسة للكابنيت بشان غزة

شفا – تلقى وزراء المجلس الوزاري المصغر “الكابنيت”، اليوم الأحد، إشعاراً بإلغاء جلسة كانت مقررة …