شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – في تطور قانوني جديد، واستكمالاً للأعمال الجليلة التي يقدمونها للقضية الفلسطينية منذ بداية الحرب على غزة أواخر عام ٢٠٢٣ للحفاظ على حقوق الفلسطينيين فيها وكذلك حماية الضفة الغربية، قدَّم فريق المحامين الدولي الممثل للشعب الفلسطيني لدى المحكمة الجنائية الدولية اليوم ملحقين قانونيين جديدين يحملان الأرقام ٢٧ و٢٨، يتناولان جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الصحفيين ونظام الفصل العنصري الممنهج.
وقال الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي، في تصريح خاص: “قدَّمنا اليوم الملحق التكميلي لقضية الفصل العنصري التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين، حيث إن هذه الإضافة توثِّق نظام الفصل العنصري والاضطهاد الإسرائيلي المؤسسي بموجب مواد نظام روما الأساسي. يهدف النظام الإسرائيلي المُطبَّق من خلال القوانين والسياسات والممارسات العنيفة إلى الحفاظ على الهيمنة الإسرائيلية من خلال قمع الفلسطينيين وتجزئة الأراضي (مثل خطة الاستيطان إيه 1) والتي قامت اللجنة الفرعية للاعتراضات التابعة للمجلس الأعلى للتخطيط في حكومة الإحتلال يوم الأربعاء الماضي برفض جميع الاعتراضات المقدمة على المخططات وأوصت المجلس بالموافقة على الخطط ، والقوانين التمييزية (مثل قانون الدولة القومية)، وكذلك الاضطهاد العنيف (مثل هجمات المستوطنين والتجويع في غزة)”.
وصرَّح مصدر مسؤول في مكتب المدعي الدولي، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بالسلامة المهنية، بأن فريق المحامين الدولي حثَّ اليوم في ١٨ أغسطس ٢٠٢٥ المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرات توقيف بحق الجناة الرئيسيين في أعمال الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، ولا سيما بتسلئيل سموتريتش (وزير المالية) وإيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي)، لدورهما المباشر في هذه الجرائم، واللذين يحتمل جدًا أن تصدر بحقهما مذكرات توقيف.
وأكمل الدكتور خزعل تصريحه قائلًا: “الملحق رقم ٢٨ يوثِّق ٢٧٠ حالة قتل متعمَّد للصحفيين الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية، وهي جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي. ولذلك، قدَّمنا أدلة دامغة على أن هذه ليست حوادث عرضية، بل سياسة ممنهجة لإسكات صوت الحقيقة ومنع العالم من رؤية الجرائم التي تُرتكب في قطاع غزة والضفة الغربية. وقد قدَّمنا طلبًا رسميًا لاعتبار اغتيال الصحفيين جريمة حرب، مطالبين بإصدار مذكرات اعتقال بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي، ورئيسا الأركان السابق والحالي، لحفظ حقوق الصحفيين وألا تُهدر دماؤهم الطاهرة دون إثبات لحقوقهم”.
يُذكر أن فريق المحامين الدولي يواصل نضاله الدؤوب منذ تكليفه رسميًا في أكتوبر ٢٠٢٣. وخلال هذه الفترة، خاض الفريق معارك قانونية وسياسية شديدة التعقيد برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل، وعضوية التونسيين شوقي الطبيب الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وأكرم الزريبي المتحدث الرسمي باسم الفريق، والفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق.
واختتم خزعل تصريحه بالقول: “هذه ليست مجرد انتهاكات عابرة، بل سياسة دولة ممنهجة تهدف إلى إخضاع الشعب الفلسطيني وإفقاده أبسط مقومات الحياة الكريمة. الأدلة التي قدَّمناها اليوم لا تقبل الشك أو الجدل، ونحن نثق بأن المحكمة الجنائية الدولية ستقف مع العدالة والحق، وأن هذه الملاحق ستكون خطوة حاسمة نحو محاسبة المجرمين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تمتع بها الاحتلال منذ عقود”.
قدَّم فريق المحامين الدولي حتى الآن ٢٨ مذكرة قانونية مدعَّمة بآلاف الأدلة والوثائق، كان آخرها اليوم في ١٨ أغسطس ٢٠٢٥ عن شهداء الصحافة ونظام الفصل العنصري الذي شمل مشروع “إيه 1” الاستيطاني الجديد. ومن جانبها، رفضت الرئاسة الفلسطينية مشروع “إيه 1” الاستيطاني، وحمَّلت الإدارة الأمريكية مسؤولية وقفه وفق تصريح المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة لصحيفة الإندبندنت. كما اعتبر كذلك عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أن قرار إعادة تفعيل مخطط إيه 1 الاستيطاني يأتي في سياق فصل القدس عن الأراضي الفلسطينية، ومنع قيام دولة فلسطينية.
