
شفا – افتتح نائب رئيس دولة فلسطين، السيد حسين الشيخ (أبو جهاد)، أعمال جلسة مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، مؤكدًا على أهمية صون الإرث الوطني للرئيس الراحل وتكريس دوره في الوعي الجمعي الفلسطيني.
وانطلقت، اليوم الاثنين، في متحف ياسر عرفات، أعمال الدورة السادسة عشرة لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات.
واستُهلت الجلسة بالنشيد الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين، بحضور أعضاء مجلس الأمناء.
وافتتح رئيس مجلس الأمناء، ممدوح العبادي، أعمال الدورة بعد اكتمال النصاب القانوني، بحضور 46 عضوًا من أصل 69، منهم 26 حضروا وجاهيًا، و20 عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقال العبادي: “نجتمع اليوم في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا، وخاصة في قطاع غزة، حيث بلغ عدد الشهداء والجرحى نحو 200 ألف مواطن، إلى جانب تصاعد وتيرة العنف والاستيطان في الضفة الغربية. ورغم كل ذلك، يواصل شعبنا صموده ومقاومته للاحتلال، رافضًا التهجير، ومُصرًّا على إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.
من جهته، قال نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ: “نلتقي اليوم في حضرة الشاهد الشهيد ياسر عرفات، أبي الوطنية الفلسطينية، في ذكرى ميلاده، مستذكرين حضوره الطاغي، وإرثه النضالي الذي لا يزال حيًّا في وجدان شعبنا، وملهمًا لأجيالنا في كفاحها من أجل الحرية والاستقلال”.
وأضاف: “نجدد العهد والوفاء لمبادئه وقيمه، ولمشروعه الوطني الذي أمضى حياته دفاعًا عنه”.
وأوضح الشيخ أن انعقاد الدورة، للعام الثاني على التوالي، على أرض الوطن وفي مقر المؤسسة المجاور لضريح القائد الرمز، يكتسب أهمية مضاعفة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وما يشهده قطاع غزة من كارثة إنسانية نتيجة العدوان والحصار والتجويع.
وأكد الشيخ ثقته بأن مؤسسة ياسر عرفات، بما تمثله من رمزية وطنية وثقافية، ستواصل أداء رسالتها في توثيق تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة، وتعزيز الهوية الوطنية، وتكريس قيم النضال التي حملها القائد الرمز، مشددًا على دعم القيادة الفلسطينية الكامل للمؤسسة وحرصها على استمرارية عملها بما يليق باسم ياسر عرفات وتاريخه.
وفي الشأن السياسي، شدد الشيخ على أولوية الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة بمساعدة عربية ودولية، إلى جانب الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، والبدء بإعادة الإعمار، والتوجه إلى هدنة شاملة، ووقف الاستيطان ومحاولات الضم، وإرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاعتداءات على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية.
وأكد أن الشعب الفلسطيني لم ولن يستسلم، وسيواصل العمل السياسي والقانوني والدبلوماسي على مختلف الصعد، مستندًا إلى عدالة قضيته، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وإلى الدعم المتزايد من الأسرة الدولية، التي بدأت تدرك أن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة هما مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة.
كما أشار إلى اعترافات عدد من الدول الأوروبية والعالمية المتتالية بدولة فلسطين، من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا ومالطا والبرتغال، إلى جانب دول أخرى أعربت عن استعدادها للاعتراف، في إطار المؤتمر الدولي المنعقد في نيويورك، معتبرًا أن ذلك يعكس تحولًا نوعيًا في الموقف الدولي، واستجابة واضحة لعدالة القضية الفلسطينية، ولصوابية مواقف القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الذي يقود هذه المرحلة الحاسمة بحكمة وثبات.
وخلال أعمال الدورة، قدّم رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أحمد صبح، التقرير الإداري السنوي، كما قدّم المدقق الخارجي للحسابات تقريره المالي، وجرت كذلك مناقشة مستجدات الوضع السياسي.
