شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – بمشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني النسوي في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة، عقدت بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، بالتنسيق مع وزارة شؤون المرأة، اجتماعاً تنسيقياً بهدف مناقشة أولويات المرحلة القادمة فيما يخص قضايا النساء والفتيات الفلسطينيات تحت الاحتلال، وبحث سبل التأثير على القرارات الدولية ذات الصلة، خاصة في إطار أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة.
تم مناقشة ثلاثة محاور رئيسية وهي الوضع الراهن للنساء الفلسطينيات تحت الاحتلال، والآثار المتفاقمة للعدوان الإسرائيلي، خاصة على النساء في قطاع غزة، والنساء المعيلات والناجيات من العنف، حيث تم التباحث بشأن أبرز القرارات الدولية المطلوبة لحماية حقوق النساء وتعزيز مشاركتهن، تمهيدًا لإدراجها ضمن مسودة القرارات السنوية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وكذلك تم مناقشة الحدث الجانبي المرتقب الذي تعتزم دولة فلسطين تنظيمه في مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال شهر ايلول المقبل، والذي سيركز على إعلاء صوت النساء الفلسطينيات في المحافل الدولية. وجرى خلال الاجتماع بحث شكل المشاركة الفلسطينية في هذا الحدث، وأهمية توحيد الخطاب الوطني النسوي.
وتم استعراض إجراءات مأسسة اللجان الوطنية لمناهضة العنف بحكم أنها المظلة لكافــة الاستحقاقات القادمة، خاصة في سياق العدوان المستمر، وتصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتم التأكيد على ضرورة تقديم صورة وطنية موحدة حول جهود اللجنة في الحماية والتمكين.
من جانبه عبر ماجد بامية نائب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة عن فخره بالحركة النسوية الفلسطينية، وبالدور الحيوي الذي تلعبه النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم حجم المعاناة التي فاقمتها المجاعة والإبادة الجماعية والعدوان المستمر. وأكد أن المرأة الفلسطينية لم تتراجع، بل واصلت حضورها الفاعل على الأرض، ما يجعلنا أكثر إدراكاً لمسؤوليتنا الدولية في المطالبة بحمايتها. وأكد أن العمل مستمر على الساحة الأممية نحو إصدار قرار خاص بحماية النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال، خاصة في ظل الظلم الممنهج الذي تتعرض له النساء، والجهود المستمرة لتقويض إنجازات السنوات السابقة، لا سيما بعد 7 أكتوبر. إن الاحتلال يبقى العقبة الأساسية أمام تقدم المرأة الفلسطينية، ولن تتوقف جهودنا السياسية والدبلوماسية ما دام هذا الاحتلال قائما.
من جهتها، شددت الوزيرة منى الخليلي على أهمية اللقاء باعتباره محطة تنسيقية أساسية في ظل ما تواجهه المرأة الفلسطينية من تحديات وجودية، مؤكدة على ضرورة تعزيز أدوات المناصرة الدولية والعمل المنهجي مع الجهات الأممية.
وأشارت أن هذا اللقاء التنسيقي يكتسب أهمية خاصة في ظل ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من انتهاكات جسيمة، وضرورة البناء على الجيل الثالث من القرار الأممي 1325، نحو آليات فعالة للحماية والمساءلة، مشيرة إلى الشراكة الاستراتيجية والعمل مع المجتمع المدني على تفعيل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف، ونظام التحويل الوطني، وتعزيز أدوات الرصد والاستجابة، بما فيها المرصد الوطني ولجنة 1325.
كما شهد اللقاء مداخلات من مؤسسات نسوية ومجتمعية من الضفة الغربية، القدس، وقطاع غزة، ركزت على أهمية الدور الذي تلعبه بعثة فلسطين في الأمم المتحدة، وأشادت بالجهود المستمرة لتعزيز حضور القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية. وقد أجمعت المشاركات على ضرورة أن يراعي أي قرار أممي مستقبلي لحماية النساء الفلسطينيات الواقع المعقّد الذي تعيشه المرأة الفلسطينية، لا سيما في ظلّ المجاعة، والنزوح القسري، وتدمير البنية التحتية، والانتهاكات التي تطال الأسيرات، النساء المقدسيات، والمختفيات قسراً، كما شددن على أهمية إدراج قضايا الصحة النفسية، والصحة الإنجابية، وحماية الفتيات في أي إطار حماية أو مساءلة دولية يجري العمل عليه حالياً.
كما تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات مع بعثة فلسطين للاطلاع على المستجدات، وتعزيز التنسيق حول أبرز الأولويات الوطنية على الساحة الدولية، بما يشمل المطالبة بقرار دولي لحماية النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال.
