وزارة شؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تبحثان أولويات التعاون في ظل المستجدات الوطنية

شفا – في إطار جهودها المتواصلة للدفع باتجاه حماية النساء الفلسطينيات وإنهاء الاحتلال ومساءلته، عقدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي اجتماعاً تنسيقياً عبر تقنية الاتصال المرئي مع الممثل الخاص لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالأردن وفلسطين السيد نيكولس بورنيت و نائيته لمكتب فلسطين السيدة كاتلين و فريق عمل UN Women، لمراجعة ما تم إنجازه ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وبحث أولويات التعاون للفترة 2025–2026، في ظل التطورات السياسية والإنسانية المتسارعة.

وأكدت الوزيرة الخليلي على عمق الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والهيئة، واستعرضت أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها إعداد تقرير وطني خاص يوثق العنف الجنسي الممنهج الذي يرتكبه الاحتلال ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، باعتباره أحد أبرز ملفات الضغط والمناصرة المطروحة على المستوى الدولي.

بالإضافة إلى مشاركة دولة فلسطين في عدد من المؤتمرات الدولية المقبلة، وعلى رأسها لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW70، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، المقرر عقدها خلال شهر أيلول/سبتمبر، بما في ذلك تنظيم حدث جانبي لدولة فلسطين، والتحضير لإطلاق فعاليات وطنية في الذكرى الخامسة والعشرين لصدور قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.

من جهته، عبر نيكولاس بورنيت، الممثل الخاص لمكتب الامم المتحدة للمرأة بالاردن وفلسطين، عن فخره بالشراكة القائمة مع وزارة شؤون المرأة، وبالإنجازات التي تحققت في السنوات الماضية، مؤكداً أن أي جهد يبذل لتحسين واقع النساء هو مساهمة حقيقية في تحقيق التقدم وتمكين النساء. كما أشار إلى إدراكه العميق لحجم التحديات التي تواجهها النساء الفلسطينيات، خاصة على الصعيد الاقتصادي في ظل محاصرة أموال المقاصة، والقيود المفروضة على الحركة والتنقل. كما شدد على ضرورة إشراك النساء في تنفيذ خطط الإغاثة والتعافي، بما يضمن عدالة الاستجابة وفاعليتها، مؤكداً أن كل الأنظار تتجه اليوم نحو وقف إطلاق النار، وعلينا جميعاً أن نعمل على خطة تضمن الأمن والأمان للنساء والفتيات.

وفي ختام اللقاء سلطت الضوء الوزيرة الخليلي على ضرورة الجاهزية لتنفيذ خطط الاستجابة والاغاثة المعتمدة من قبل الحكومة وتأمين احتياجات النساء بالأليات المستقبلية .