تقرير : المزارع الرعوية تتكاثر بوتائر سريعة ووزير جيش الاحتلال يوفر الرعاية الكاملة لزعرانها

شفا – مديحه الأعرج – المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان ، تعود ” المزارع الرعوية ” ، التي تقيمها دولة الاحتلال على نطاق واسع في الضفة الغربية الى واجهة التطورات ، بعد أن أصبحت احد العناصر الرئيسية في مشاريع الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي للحكومة الحالية وأحد أدوات الصراع ضد إقامة دولة فلسطينية وضد البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة ( ج ) . هنا يدور الحديث ، حسب وسائل اعلام اسرائيلية ، عن خطوة محطمة للتعادل ، تعود دولة الاحتلال من خلالها لفرض السيطرة على المناطق التي تخلت عنها في خطة فك الارتباط عن قطاع غزة عام 2005 . القائمون على المشروع يحافظون على سرية خطواتهم في كل ما يتعلق بالمزارع، مكانها وعملها، وبالتالي لا توجد معلومات دقيقة بشكل رسمي عن عددها او مدى تأثيرها على الأرض. المعلومات عن حجمها وعددها واتساع نطاق سيطرتها تصل الى وسائل الاعلام من مجموعات اسرائيلية مناهضة للاستيطان ، ابرزها مجموعة البحث “تمرور” . حسب هذه المنظمة وصل عدد هذه المزارع 133 مزرعة في ارجاء الضفة الغربية . وفي ضوء حقيقة أنه في 2021 لم تكن على الأرض ، حسب هذه المنظمة ، حتى ولا مزرعة واحدة ، فان هذا عدد هائل من المزارع . من المعطيات بذلت منظمات الاستيطان في السنوات الأخيرة جهودا مكثفة لبناء المزيد من المزارع . في العام 2022 كان في الضفة 64 مزرعة، وفي عام 2023 وصل العدد الى 82، وفي العام 2024، في ظل الحرب ارتفع العدد الى 118، اما الان فإن العدد حسب ” تمرور ” يصل الى 133 مزرعة . قيمة هذه المزارع ليست في عددها فقط ، بل في أراضي الرعي التي تستولي عليها.

ومن المعطيات يتبين بوضوح التأثير المدمر لهذه المزارع على الأرض . الشواهد على ذلك كثيرة ، ففي عام 2012 كان في الضفة 29 الف دونم من أراضي الرعي التي عمل فيها مستوطنون ، معظمها في شمال الضفة الغربية وشمال غور الأردن. تطورت واتسعت المساحات فبلغت عام 2018 116 الف دونم ، في نفس الأماكن وبضع نقاط في جنوب جبل الخليل. ووقع التغيير الواسع في في العامين 2019 و 2020، حين بدأت المزارع تنمو بشكل متسارع ، حتى وصلت المساحات التي تسيطر عليها هذه المزارع نهاية العان 2020 نحو 312 الف دونم من أراضي الرعي، معظمها في منطقة شمال ووسط الضفة الغربية ( السامرة وبنيامين حسب المصطلحات الاسرائيلية )، مع مؤشرات متزايدة في جبل الخليل. أما في العام 2023 فقد بلغت المساحة ، التي استولت عليها هذه المزارع 254 الف دونم اضيف اليها 116 الف دونم 116 أخرى في العام 2024 . هذا العام ، أي عام 2025 كان التوسع محدودا واقتصر على نحو 7 آلاف دونم بسبب ان الأرض المفتوحة بدأت تنفد . بين القرى والمدن الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية، الى جانب المزارع القائمة، لم يعد هناك أراضٍ كثيرة للاستيلاء عليها في المناطق المصنفة ( ج ) .

وفي السياق ، طور مستوطنو التلال والمزارع طريقة جديدة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم . وسيلتهم الى ذلك هو العنف وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية الارهابية بجوار البلدات والقرى الفلسطينية في المناطق المصنفة ( ج ) ، ومع إقامة هذه البؤر وهذه المزارع تبدأ معاناة الفلسطينيين بمهاجمة السكان وسرقة قطعانهم والتضييق عليهم . وفي غياب ما يسميه الاحتلال سلطة إنفاذ القانون ، يبقى الفلسطينيون متروكين لمصيرهم ومهددين بحياتهم، وبيوتهم وممتلكاتهم ، ليصلوا في اقرب وقت بأن الطريق الوحيد لحماية أنفسهم وممتلكاتهم هو المغادرة. وبالفعل، حسب معطيات منظمة “كيرم نافوت” الاسرائيلية ، تم طرد نحو 60 تجمعاً سكانياً فلسطينياً في المناطق “ج” منذ الحرب.

الضحية الأخيرة لطريقة الطرد هذه هي القرية البدوية مغاير الدير قرب رام الله. يعيش سكانها هناك منذ نحو 40 سنة، لكن استغرق المستوطنون أقل من أسبوع لطردهم ، فالبؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل اسبوع في حدود القرية أدت إلى تصعيد ومنه إلى اقتلاع تام . أقيمت البؤرة الاستيطانية على مسافة أقل من 100 متر من بيوت قرية المغير. الجيش والإدارة المدنية لم يعملا على إخلائها ولم يتخذا خطوات لحماية السكان الفلسطينيين الذين تركوا بيوتهم خوفاً على أمنهم وهكذا تم تنفيذ طرد جماعي تحت رعاية الدولة والجيش . ” شبيبة التلال ” الارهابية لا يعملون وحدهم، وهم لا يستطيعون فقط إقامة بؤر استيطانية وطرد تجمعات سكانية، بل إرسال ممثلين إلى الكنيست والحكومة. وبالفعل، تم توثيق النائب تسفي سوكوت وهو في تلك البؤرة الاستيطانية. التماس رفع إلى محكمة العدل العليا طلب خطوة مؤقتة : إخلاء البؤرة الاستيطانية وإبعاد المستوطنين مسافة 3 كيلومترات عن القرية، إلى جانب حضور دائم لدورية الشرطة. غير ان الاستجابة كانت معدومة .

وتحظى ” شبيبة التلال ” الارهابية برعاية كاملة من حكومة الاحتلال . مؤخرا عيّن وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، العقيد في الاحتياط أفيحاي تنعمي، منسقًا خاصًا للعلاقة مع هذا التنظيم الارهابي بعد أسابيع من قرار وقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات متواصلة على الفلسطينيين . وجاء القرار بعد مشاورات مع مجلس الأمن القومي، والشاباك، والمستشارة القضائية للحكومة، وجهات حكومية أخرى، بحسب بيان كاتس، في خطوة تعكس توجّهًا حكوميًا لتفكيك الأدوات القانونية التي كانت تُستخدم سابقًا لكبح إرهاب المستوطنين ، وومعروف عن المنسق الجديد أنه مستوطن يميني وأثار اختياره لهذا المنصب انتقادات واسعة، بسبب انتمائه لتنظيم “هبتحونستيم” (الأمنيون) الذي يضم ضباطًا سابقين ينتمون لليمين المتطرف. ويدعم أعضاء التنظيم التوسّع الاستيطاني ويرفضون ملاحقة إرهاب المستوطنين، خاصة “شبيبة التلال”. كما أن القرار يتماهى مع مواقف أحزاب مثل “الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت” التي توفر غطاءً سياسيًا لهذه الجماعات.

على صعيد آخر ، ما زالت المساعدات تتدفق الى المستوطنات بطرق مختلفة عبر عدد كبير من الوزارات في حكومة الاحتلال . مؤخرا قررت قررت وزارة التعليم الإسرائيلية سحب مئات ملايين الشواقل من دعم المدارس الثانوية في الضواحي ، وتوجيهها إلى مؤسسات تقع في مستوطنات الضفة الغربية، بذريعة تصنيفها كمناطق ” مهددة أمنيًا “. القرار تم دون تخصيص ميزانية إضافية، ما يعني تقليص الدعم للأطراف لصالح المستوطنات. وبموجب التعديل الجديد على معايير توزيع الميزانيات، يتم تحويل التمويل إلى سبع مؤسسات تعليمية في مستوطنة “بيتار عيليت”، وأربع في مستوطنة “إفرات”، وأربع أخرى في مجلس “بنيامين” الاستيطاني وسط الضفة الغربية . كما ستحول الميزانيات المخصصة للمناطق الواقعة على أطراق المدن والبلدات غير الرئيسية إلى مدرستين في مستوطنة “ألكناه” في محافظة قلقيلية ، بالإضافة إلى مؤسسة تعليمية في مستوطنة “بيت إيل” في محافظة رام الله والبيرة وأخرى في جنوب جبل الخليل . وتأتي هذه الخطوة بالتعاون بين وزير التعليم الليكودي ، يوآف كيش، ووزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش ، بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى شؤون “الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال بموجب اتفاقه الائتلافي مع نتنياهو. وبررت وزارة التعليم الخطوة بتحديث أجرته وزارة الجيش الإسرائيلية على تعريف “التهديد الأمني”، ما أتاح إدراج مؤسسات جديدة ضمن قائمة المستحقين للميزانية

والى جانب ذلك تمول حكومة الاحتلال شركات الأمن الخاصة لمستوطني القدس الشرقية بمئات ملايين الشواقل . فوفقًا لبيانات حديثة نشرتها وزارة المالية نهاية أيار الماضي ، أنفقت الحكومة الإسرائيلية في عام 2024 وحده ما يقارب 101 مليون شيقل على تشغيل شركات أمن خاصة تحرس حوالي 3000 مستوطن يعيشون في أحياء فلسطينية بالقدس الشرقية، مثل سلوان، والحي الإسلامي، ورأس العامود، وغيرها وبما ُيعادل حوالي 3000 شيكل شهريًا لكل مستوطن. ويشغل حراس الأمن الخاصون مواقع ثابتة في معظم منازل المستوطنين، ويرافقون الأطفال والعائلات من منازلهم أينما كانوا، سواءً للعمل أو الدراسة أو للأنشطة اللامنهجية أو لأي وجهة أخرى . ويسيطر المستوطنون أنفسهم فعليًا على ميزانية تأمين المستوطنين في القدس الشرقية. ففي كل عام، يستولي المستوطنون على منازل وممتلكات إضافية في الأحياء الفلسطينية، وتُجبر وزارة الإسكان على تمويل أمن هذه المواقع الجديدة. وبالتالي، تستمر ميزانية أمن المستوطنين في النمو والتضخم

أما ما يسمى بوزارة شؤون الشتات فهي تُموّل دعاية المستوطنين بملايين الشواقل . ففي الأسبوع الماضي، نشرت الوزارة أنها حصلت على تمويل لعقد مؤتمرات وجولات لقادة الرأي من إسرائيل وخارجها، بالإضافة إلى إنتاج وتوزيع محتوى إعلامي . يُعرّف هذا النشاط بأنه جزء من “مكافحة نزع الشرعية عن إسرائيل”، ولكنه مُخصّص حصريًا للسلطات في مستوطنات الضفة الغربية ومستوطنات الجولان . ” السلام الآن ” علقت على ذلك بالقول : بينما ترفع الحكومة الضرائب وتُخفّض الخدمات وتُحمّل الشعب عبء تكلفة الحرب بالكامل، تُنفق الملايين لتمويل حملات سياسية لأقلية من المستوطنين المُتعصبين. إن ذريعة مكافحة نزع الشرعية ليست سوى ذريعة، بينما من الواضح للجميع أن هذه الأموال مُخصّصة لأغراض سياسية فقط للمستوطنين خارج الخط الأخضر. لم تُحدد وزارة الشتات حجم الأموال المخصصة لتمويل أنشطة التواصل في المستوطنات. ووفقًا لدعوة تقديم المقترحات، يُمكن لكل سلطة الحصول على تمويل يصل إلى مليون شيقل. يوجد 24 سلطة محلية في المستوطنات واثنتان أخريان في مرتفعات الجولان، لذا قد يصل هذا المبلغ نظريًا إلى 26 مليون شيقل.

ويترافق تخصيص هذه الميزانيات مع نهب أموال الفلسطينيين لفائدة المستوطنين ، حيث تبحث لجنة المالية في الكنيست هذه الأيام في طلب ميزانية مقدم من وزارة المالية للحصول على 35 مليون شيقل إضافي لتمويل بناء هوائيات خلوية في الضفة الغربية من قبل الإدارة المدنية، بهدف تحسين تغطية الهاتف الخلوي للمستوطنين. ستُبنى الهوائيات من قبل الإدارة المدنية، وتأجيرها لشركات الهاتف الخلوي الإسرائيلية والفلسطينية. أما المصدر المالي لتمويل الهوائيات فهو “صندوق الإدارة المدنية للتنمية الإقليمية” ، الذي يعتمد على الأموال التي تجمعها شرطة الاحتلال من الفلسطينيين (عبر مصادرات وغرامات وغيرها)، ويهدف إلى خدمة السكان الفلسطينيين. مع أن شركات الاتصالات الفلسطينية ستتمكن أيضًا من استئجار استخدام الهوائيات، إلا أن مواقعها ستُختار وفقًا لاحتياجات المستوطنين . وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة أموالًا مخصصة للفلسطينيين لدعم مشاريع الاستيطان. ففي آذار الماضي، وافقت حكومة الاحتلال على تخصيص 335 مليون شيقل من الصندوق لشق ما يسمى “طريق السيادة”، الذي سيُمكّن من إغلاق المناطق المركزية في الضفة الغربية أمام الفلسطينيين.

أخيرا وفي إطار سياسة التطهير العرقي سلّمت قوات الاحتلال في السادس والعشرين من أيار الماضي اخطارات هدم جديدة تطال جميع منازل قرية النعمان الواقعة شرق بيت لحم، وعددها 45 منزلا . وهذه هي المرة الثانية خلال بضعة أشهر التي يتلقى فيها الأهالي هذه الإخطارات الجماعية.ويدور الحديث هنا عن عمل إجرامي يهدد وجود قرية بأكملها، يعيش فيها أكثر من 150 شخصا، معظمهم من الأطفال والنساء . وطالت الإخطارات منازل شُيّدت قبل عشرات السنين، ما يعني أن الحديث لا يدور عن بناء عشوائي، بل عن بيوت قائمة منذ ما قبل الاحتلال ، لكن الاحتلال يمنع منذ أكثر من 25 عامًا أي عمليات بناء أو ترميم أو توسع في القرية. وتهدف سياسة الاحتلال إلى تهجير سكان القرية وضمها إلى حدود بلدية الاحتلال في القدس، بعد ان أقرت محكمة الاحتلال العسكرية قبل عام ونصف عام بفرض ضريبة الأملاك “الأرنونا” على جميع المنازل في القرية، عن ست سنوات سابقة، إذ تم دفع ما بين 30-60 ألف شيقل، عن كل منزل

وفي الانتهاكات : التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس: شهدت المدينة عمليات هدم لمنازل ومنشآت الفلسطينية غير مسبوقة . فقد أجبرت بلدية الاحتلال سكان حي بئر أيوب على هدم ديوان مبني من البلانيت “الحديد المقوى”، منذ شهرين فوق جامع الحي ببلدة سلوان بزعم أنه بناء مضاف بدون ترخيص . وفي بلدة بيت حنينا هدمت قوات الاحتلال منزل المقدسي نور طوطح بحجة عدم الترخيص،كما هدمت “بركساً” يعود للمواطن إسحق عودة بحي عين اللوزة، و أخطرت بهدم منزل في بلدة سلوان.للمقدسي راشد القيمري في حي البستان، المبني منذ 10 أعوام، وسلمت الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب قراراً بهدم منزل متنقل “كرفان” نصبه بجانب منزله الذي هدمته جرافات الاحتلال في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ويقطن به هو وزوجته . وأجبرت المواطن إسحق حشمة ونجله أحمد على هدم منزليهما في بيت حنينا المقامين منذ العام 2004 بحجة البناء دون ترخيص وأجبرت المقدسي أحمد خليل

القدس: شهدت المدينة عمليات هدم لمنازل ومنشآت الفلسطينية غير مسبوقة . فقد أجبرت بلدية الاحتلال سكان حي بئر أيوب على هدم ديوان مبني من البلانيت “الحديد المقوى”، منذ شهرين فوق جامع الحي ببلدة سلوان بزعم أنه بناء مضاف بدون ترخيص . وفي بلدة بيت حنينا هدمت قوات الاحتلال منزل المقدسي نور طوطح بحجة عدم الترخيص،كما هدمت “بركساً” يعود للمواطن إسحق عودة بحي عين اللوزة، و أخطرت بهدم منزل في بلدة سلوان.للمقدسي راشد القيمري في حي البستان، المبني منذ 10 أعوام، وسلمت الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب قراراً بهدم منزل متنقل “كرفان” نصبه بجانب منزله الذي هدمته جرافات الاحتلال في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ويقطن به هو وزوجته . وأجبرت المواطن إسحق حشمة ونجله أحمد على هدم منزليهما في بيت حنينا المقامين منذ العام 2004 بحجة البناء دون ترخيص وأجبرت المقدسي أحمد خليل العباسي على هدم أرضية غرفة في حي المروج، ببلدة جبل المكبر ذاتيًا.وأجبرت عائلة الحشيم ، على هدم منزلها في بلدة بيت حنينا وقالت منظمة “عير عميم” اليسارية الإسرائيلية، إن أيار المنصرم سجل رقما قياسيا عام 2025 من حيث عدد المباني التي هدمتها إسرائيل في القدس الشرقية.وذكرت المنظمة المختصة بشؤون القدس أنه وفقا لبيانات “سجل شهر أيار أعلى عدد من عمليات الهدم في عام 2025 حتى الآن، وبلغ إجمالي المباني المهدمة 33 مبنى، منها 16 وحدة سكنية و17 مبنى غير سكني”. وتابعت: “بهذا يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الهدم في القدس الشرقية منذ بداية العام إلى 93 عملية، منها 53 وحدة سكنية و40 مبنى غير سكني

الخليل: هدمت قوات الاحتلال منزلاً وأسواراً وبئر مياه في قرية إرفاعية بمسافر يطا.تعود ملكيته للمواطن جهاد شحادة العمور، ويؤوي خمسة أفراد. ومنزلاً مكوناً من غرفتين، في بلدة إذنا، للمواطن وضاح أبو جحيشة، وردمت بئراً.وفي منطقة حوارة شرق يطا اقتلع مستوطنون عشرات أشتال الزيتون، وأطلقوا مواشيهم في أراضي المواطن محمد إبراهيم العدرة في منطقة حوارة شرق يطا، وخربوا السياج المحيط بالأرض.و هاجم مستوطنون مزارعين في بلدة سعير شمال شرق الخليل، بمنطقة الطفوف،و اعتدى مستوطنون من بؤرة “اسخار مان” بالضرب على المواطنة دلال عوض، في قرية خلة الضبع بمسافر يطا، خلال اقتحامهم خربة الطوبة ومداهمة منازل المواطنين وتفتيشها، ودفعوها على الأرض بعد مطاردتها واقتحام مسكنها ما أدى إلى إصابتها برضوض. وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم 30 محلا ومنشأة تجارية، في بلدة الرماضين جنوب الخليل عند مدخل البلدة والطريق الرئيسي الواصل بين بلدتي الظاهرية والرماضين.و هذه المحلات والمنشآت هي عبارة عن سلسلة من المتاجر، تشكل مصدر دخل أساسيا ووحيدا لعدد كبير من الأسر والعائلات.وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، 12 خيمة ومسكنا في خلة الضبع، التابعة لمجلس قروي التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، وقال رئيس مجلس قروي التوانه محمد ربعي إن قوات الاحتلال اقتحمت بآلياتها الثقيلة خلة الضبع بمسافر يطا، وهدمت 10 خيام ومسكنين، وأربع وحدات صحية، تعود ملكيتها لعائلة الدبابسة، وتؤوي ما يقارب 60 شخصا، جلهم من الأطفال والنساء.كما دمرت قوات الاحتلال بآلياتها شبكات الكهرباء والماء الرئيسية والفرعية، وجرفت الاشجار والمزروعات المحيطة بالمساكن والخيام. ونصب مستوطنون مسلحون خيمتين على أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل في قرية سوسيا بمسافر يطا.وجلبوا عددًا كبيرًا من الأغنام والأبقار وأطلقوها بين مساكن المواطنين.و طارد مستوطنون رعاة الماشية وطردوهم من أراضيهم بموقع “تل ماعين”، ببلدة الكرمل جنوب الخليل.

رام الله: نفذ مستوطنون اعتداءات على أراضي بلدة سنجل، في منطقتي المعشرية وبطن الحلاوة شمال البلدة، كما قاموا برعي ابقارهم في محاصيل المواطنين هناك ما تسبب بإتلافها، كما منعوا المواطنين من الدخول إليها . وفي المغير واصل مستوطنون إقامة خيمة شرق القرية قرب منازل المواطنين وقاموا بالاعتداء على المواطنين هناك، وعلى أي مواطن يتواجد في أرضه، وفي المغير أيضاً أفادت مصادر أمنية بأن جرافات الاحتلال هدمت منزلاً يعود للمواطن أنور سميح النعسان وأجبرت أسرته على إخلائه، وجرفت حديقة تابعة للمجلس القروي. وفي قرية رمون أحرق مستوطنون مركبتين وخطوا شعارات عنصرية على منازل المواطنين، ورفعوا أعلام دولة الاحتلال. وفي ام صفا تجمع عشرات المستوطنين على مدخل البلدة المحاذي لشارع عام يسلكه المواطنون رافعين الأعلام الإسرائيلية، قبل أن ينطلقوا في مسيرة استفزازية وصلت حتى مستوطنة “حلميش” المقامة على أراضي بلدة “النبي صالح” فيما أغلقت قوات إسرائيلية الطريق أمام المركبات الفلسطينية لتأمين المسيرة، و قام المستوطنون بأعمال عربدة، واستفزازات متكررة ضد الفلسطينيين بالمنطقة. وفي نعليناعتدى مستوطنون على مواطنين وأجبروهم على مغادرة أراضيهم، وقاموا بإطلاق أغنامهم في المحاصيل الزراعية. وصادقت الحكومة الاسرائيلية في خطوة اولى من نوعها. على انشاء مقبرة في بؤرة استيطانية ” ملئاخي شلوم/ ملائكة السلام” تقع في محيط المغير و ترمسعيا لدفن المستوطن الذي قتل في شمال قطاع غزة اثناء قيامه باعمال هدم هناك بعد انفجار الحفار الذي كان يعمل عليه، كما حطم مستوطنون أكثر من 30 شجرة زيتون في منطقة “السوار” في كفر مالك، وحكم آخرون أكثر من 70 شتلة زيتون تعود للمواطن وديع خالد من بلدة ترمسعيا، و30 شتلة أخرى للمواطن ياسر جودت من قرية أبو فلاح. وعلى اراضي قرية الطيبة أقام مستوطنون، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين على أنقاض بيوت عائلة فلسطينية جرى تهجيرها قبل نحو عام، بعد سلسلة هجمات عنيفة. وأعاد آخرون بناء بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين في بلدة سنجل على جبل التل جنوب البلدة وأدوا طقوسا تلمودية.

نابلس: أصيب مواطنان خلال هجوم للمستوطنين على قرية أوصرين، جراء تعرضهما للسقوط خلال تصديهما لمستوطنين أثناء مهاجمتهم القرية وجرى نقلهما إلى مستوصف داخل البلدة.كما نصب مستوطنون خيمة على أراضي القرية في اعتداء آخر ، وجرفت قوات الاحتلال شوارع وخطوط مياه وأراضي زراعية في بلدة دوما ، فيما أغلق مستوطنون المدخل الرئيس لقرية اللبن الشرقية وأدوا طقوساً تلمودية بحماية جنود الاحتلال . وفي خربة الطويل اعتدى مستوطنون، على مواطن وزوجته بالضرب ورشهم بغاز الفلفل حظائر للأغنام وسرقوا عددًا من رؤوس الأغنام. ونشر مستوطنون دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تدعو جيش الاحتلال لهدم المنازل والبنية التحتية على الشارع الرئيسي لقرية اللبن الشرقية

سلفيت: واصلت قوات الاحتلال أعمال تجريف جديدة لأراضي قرية سرطة غرب سلفيت في خطوة تصعيدية تستهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني . وفي قرية مردا أقدم مستوطنون على سرقة جرار زراعي ، فيما سلمت قوات الاحتلال 8 إخطارات بالهدم ووقف العمل والبناء لمنازل وبركسات في بلدة بروقين وطالت الاخطارات 6 منازل جميعها مأهولة بالسكان وتضم 12 شقة سكنية بالإضافة إلى إخطارين بوقف العمل في بركسين زراعيين.

الأغوار: اقتحم مستوطنون يقودهم المستوطن المعروف ب”زوهر” تجمع عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا.، وقاموا بإحصاء أغنام المواطنين في التجمع، وسط استهداف ومنع المواطنين من التنقل وأقاموا بؤرة استيطانية،جديدة، عززوها بحظيرة وقطيع أبقار، وصهاريج مياه، في سهل أم القبا بالأغوار الشمالية. ، كما أقاموا ، بؤرة استيطانية جديدة غرب بلدة العوجا من خلال إحضار مركبات، ونصب قواعد حديدية وشوادر من جهة ما تسمى مستوطنة “نعران” فيما أطلق مستوطنون أبقارهم لتتلف المحاصيل البعلية والمروية لعدد من المواطنين في سهل قاعون الواقع غرب قرية بردلة وسرقوا معدات زراعية وعشرات رؤوس الماشية من حظائرها في خربة سمرا بالأغوار الشمالية.