شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – طالبت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية المؤسسات الحقوقية والإنسانية والاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب والاطر والهيئات ذات العلاقة بالعمل فورا على وقف المجزرة المتواصلة بحق الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة في ظل حرب وحشية تستخدم دولة الاحتلال فيها كل الأدوات الممكنة لإخفاء الجرائم المروعة التي تنفذها، وتؤكد الشبكة أهمية العمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير الملائمة لتوفير الحماية للصحفيين، وإيقاف عمليات الإعدام المباشر بحق الصحفيين.
وأكدت في بيان وصل “شفا” نسخه عنة ان استهداف الصحفيين بات سياسة ثابتة واحد الأساليب التي تستخدمها دولة الاحتلال لمنع وصول الحقيقة للرأي العام الدولي الذي بات اكثر وعيا تجاه جرائم الاحتلال، ويتحرك عبر المسيرات والمظاهرات التي تجتاح معظم المدن والعواصم بعد المشاهد الدامية من قصف وتدمير وابادة جماعية بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، وفي هذا السياق ترى الشبكة ان استشهاد الصحفي مؤمن أبو عوف برفقة المسعفين اثناء مهمة إنسانية يأتي ضمن المحاولات الرامية لإسكات الأصوات والمشاهد لتغطية ما يقوم به الاحتلال وباستشهاد أبو عوف يرتفع عدد الشهداء الصحفيين الى 227 شهيدا من بينهم 30 صحفية إضافة الى إصابة 440 صحفي، واستشهاد ما يزيد عن 700 من افراد عائلاتهم، واعتقال 180 صحفيا من بينهم 17 صحفية، وتدمير 115 مؤسسة إعلامية هذا ضمن سلسلة طويلة ونرى انها ليست مجرد معطيات او ارقام عابرة وانما تعكس حجم الاستهداف المباشر للصحفيين وكل قصة منها هي مأساة إنسانية تضاف الى مجمل الوضع الكارثي في القطاع على كل المستويات الإنسانية والاغاثية والحياتية.
وأوضحت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية انه وبموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف للعام 1949 فان هذه الممارسات الاحتلالية ترتقي لجرائم الحرب حيث تنص المادة 15 من اتفاقية جنيف الرابعة على (حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في الاعمال العدائية ولا يقومون باي عمل له طابع عسكري اثناء اقامتهم في مناطق النزاع) كما تنتهك قوات الاحتلال المادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف للعام 1977 الذي يعتبر العاملين في الصحافة من المدنيين الذين تنطبق عليهم ذات الإجراءات لحماية المدنيين كما تنتهك قوات الاحتلال الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تنص المادة 19 فيه ” لكل شخص حق التمتع بحرية الراي والتعبير”.
وانطلاقا من كل هذا فان شبكة المنظمات الاهلية تطالب مجددا بالعمل على الوصول الى الية دولية مغايرة مع فشل وعدم جدوى اليات السابقة في وقف جرائم الاحتلال، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي على أهمية استمرار إجراءات التوثيق والنشر وكافة الحملات الدولية والبيانات والمواقف لمناصرة للشعب الفلسطيني لكنها للأسف لم تعد كافية لوقف التعديات الصارخة لدولة الاحتلال، ونرى ان تفعيل الأدوات القانونية المتاحة بما فيها تعليق عضوية دولة الاحتلال في المؤسسات والهيئات الدولية التي تعنى بالحريات العامة والحقوق المدنية وطرد دولة الاحتلال منها إضافة الى تشكيل اطار دولي واسع يضم شخصيات وبرلمانين ومؤسسات صحفية وقانونية ضمن جبهة دولية واسعة تفضح جرائم الاحتلال من جهة ويمكن من خلالها القيام بالخطوات الملموسة لمسائلة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم من جهة أخرى.
