شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا -قال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه يجب توسيع أعمال الاستيطان في الضفة الغربية مقابل الامتناع عن سن قوانين تلتف على قرارات المحكمة العليا بشأن هدم بؤر استيطانية عشوائية لأنها ستكلف إسرائيل ثمناً في الحلبة الدولية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال اجتماع وزراء حزب الليكود، إن “سياستنا تقضي بتعزيز الاستيطان من خلال الحفاظ على القانون، وبالإمكان دائماً الذهب إلى حل من خلال سن قوانين، لكن يوجد لهذا الأمر أثمان وبضمن ذلك في الحلبة الدولية”.
وأضاف نتنياهو أنه من أجل الامتناع عن سن قوانين تلتف على قرارات المحكمة العليا، ثمة حاجة لأن تتوفر 3 أمور وهي نقل المباني الخمسة التي أقامها المستوطنون في الحي الاستيطاني “غفعات هأولبناه” في مستوطنة “بيت إيل” قرب مدينة رام الله على أراض بملكية فلسطينية خاصة، وتوسيع البناء الاستيطاني، وتوفير حماية قانونية من دعاوى مستقبلية “وإذا حصلت النقاط الثلاثة على التصاريح المطلوبة في الأيام القريبة فسنكون في وضع جيد”.
وأوضح نتنياهو أنه بانتظار رد المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشطاين على هذه النقاط، معتبراً أن “هذا يوفر رداً للتعقيدات القانونية وللسكان ولمستوطنة بيت إيل وللدعاوى القضائية ومحاولات استخدام القانون بهذه الطريقة”.
وقال نتنياهو إنه يسعى لحل قضية “غفعات هأولبناه” التي أمرت محكمة الاحتلال العليا بإخلاء المستوطنين من 5 مبانٍ فيها وهدمها، من خلال نقل المباني الخمسة إلى منطقة قريبة كان جيش الاحتلال قد صادرها من مواطنين فلسطينيين في سنوات السبعين لغرض إقامة قاعدة عسكرية فيها.
وقال نتنياهو للوزراء من حزبه الليكود، إن “تعزيز الاستيطان وردع دعاوى قضائية سيتم من خلال بناء عشرات الوحدات السكنية مقابل كل وحدة سكنية يتم إخلاؤها، والحديث يدور عن إضافة أكثر من ألف مستوطن لبيت إيل، وهذا عنصر أساسي ضد أولئك الذين يريدون هدم المباني” في إشارة إلى منظمات حقوقية إسرائيلية.
وتظاهر عشرات المستوطنين خارج مكتب نتنياهو إحتجاجاً على قراره بشأن “غفعات هأولبناه”، وهتفوا بأن سن قانون يلتف على قرار المحكمة العليا هو الحل، وأنهم لن يسمحوا بتنفيذ فك ارتباط آخر في إشارة إلى خطة فك الارتباط وإخلاء المستوطنات من قطاع غزة في العام 2005.
من جانبه، قال الوزير دان مريدور لإذاعة جيش الاحتلال إنه “ينبغي العمل انطلاقا من الحقيقة بأنه يستحيل سن قانون لأن القانون الدولي لا يسمح بذلك”. لكن مريدور أضاف أنه “يجب البناء داخل المستوطنات وتوسيعها “.
وتطرق مريدور إلى تصريح وزير الحرب الإسرائيلي ايهود باراك بشأن قيام إسرائيل بخطوات أحادية الجانب تنسحب خلالها من مناطق في الضفة الغربية، واعتبر أن “مسألة أين يمكن الاستيطان هي مسألة هامة ويحظر وقف الاستيطان وفي العالم لا يتحدثون الآن عن خطوط العام 1967”.
وأضاف أنه “إذا كان بالإمكان تنفيذ خطوات بموجب اقتراح باراك وتدفع عيشاً مشتركاً (مع الفلسطينيين) من دون تسوية سياسية فإنني أؤيد ذلك”.
وتابع أن “الفلسطينيين عارضوا أي حل مرحلي لا يكون حلاً كاملاً، وأنا لا أعتقد أنه بالإمكان الانفصال بصورة أحادية الجانب فيما عليك أن تبقي الجيش وألا تنفصل، ولا يمكن سحب الجيش من دون إتفاق”.
