شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – نظم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين والائتلاف الوطني ” من حقي” بدعم من الاتحاد الأوروربي، اجتماعا تنسيقيا في رام الله، بعنوان “السياسات والخطط والبرامج التي تعزز فرص النساء والأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى العمل اللائق”، ضم ممثلين عن مجلس الوزراء ووزارات التخطيط والمرأة والعمل والتنمية الاجتماعية وصندوق التشغيل، إلى جانب اتحاد الغرف التجارية والصناعية وممثلين عن المجتمع المدني.
وأوصى المشاركون في الاجتماع : –
بتعزيز الشراكات والتشبيك والتواصل مع منظمات المجتمع المدني وخاصة المنظمات في القدس، اعداد قاعدة بينات تفصيلية للتمكن من توجيه التدخلات المختلفة لادماج الاشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل، وتمكين النساء اقتصاديا في الأغوار، وضرورة شمول جميع الفئات من ذوي الاعاقات في الاعفاء الجمركي، تأهيل العاملين في مراكز التعليم والتدريب المهني لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة للاستفادة من التدريبات بسهولة ، تفعيل دور وزارة العمل لضمان شمول جميع فئات العاملين دون اقصاء في التأمينات لاصابات العمل مع اصحاب العمل ومزودي الخدمة ، تعزيز نشر المعلومات حول الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية والغرف التجارية لتمكين جميع الفئات من الوصول لها ، وتعزيز التعامل مع المنصات والتسجيل فيها من قبل الباحثين عن عمل ، وفرص التشغيل بما في ذلك التشغيل الذاتي وريادة الاعمال، تبني نظام وطني خاص في العمل المرن في القطاع الخاص والاهلي ، ان تكون مشاريع التمكين الاقتصادي غير محددة في الحالة الاجتماعية ـ تخفيف القيود والمعايير للاستهداف في مشاريع التمكين الاقتصادي، موائمة اماكن العمل لتكون اكثر موائمة للاشخاص ذوي الاعاقة ، كما أوصوا بضرورة تنفيذ سياسات شاملة ومترابطة على المستويين الوطني والمؤسساتيي،
وقالت كارين ميتس منسقة البرامج في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين إن الاجتماع اليوم يأتي لتمكين أعضاء الائتلاف الوطني “من حقي” من المعرفة والاطلاع عن قرب على البرامج الحكومية التي يمكن أن تخدم الفئات المستهدفة وبناء العلاقات مع الوزارات المختلفة. مضيفة: نحن بحاجة للاستفادة من كل البرامج والسياسات التي تم تبنيها من أجل تعزيز وتوفير فرص عمل خاصة للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق التي تواجه تهجير قسري للسكان.
وأشار أمين عاصي مدير التخطيط والدراسات في وزارة التخطيط، إن الوزارة تعمل على استقطاب المشاريع تراعي فيها حقوق الفئات المهمشة فيها، والتنسيق مع المؤسسات المختلفة وفق الاحتياجات اللازمة لتلك الفئات، كما تعمل وزارة التخطيط على تطوير قانون للشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مما سينعكس بالفائدة على الفئات المحرومة. وأوضح أن وزارة التخطيط تضع في سياساتها جوانب الإغاثة والطوارئ، والتأهيل النفسي والاجتماعي ودعم برامج الصحة النفسية ودعم المشاريع الصغيرة والتوجه نحو التدريب المهني والتقني في العمل.
وأوصى رامي مهداوي الوكيل المساعد لشؤون التمويل والتعاون الدولي في وزارة العمل، بضرورة توحيد الجهود والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص والأهلي، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تمكن الجميع من استخدامها في إعداد البرامج والمشاريع المختلفة لخدمة المواطنين خاصة النساء والأشخاص ذوي الاعاقة. وقال إن وزارة العمل تقوم بالرقابة على تطبيق أماكن العمل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 5%، كما تقدم تمويلا بفوائد صفرية للمشاريع النسائية الصغيرة من خلال صندوق التشغيل وهيئة العمل التعاوني.
وبيّنت بثينة سالم وكيلة وزارة شؤون المرأة، أن الوزارة تعمل من مبدأ المواطنة للنساء من خلال التدخلات القطاعية وعبر القطاعية، باعتبار أن قضاياهن مرتبطة بالمواطنة وليس بالإغاثة. كما تعمل الوزارة بالشراكة مع كافة المؤسسات المحلية والدولية لتطوير التشريعات والسياسات التي تضمن العدالة والوقاية والحماية للنساء. مؤكدة أن التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات أولولية تتطلب تخصيص الموازنات ودمج النساء خاصة ذوات الإعاقة في سوق العمل، وتعمل الوزارة على مراجعة السياسات الاجتماعية، وتشجيع على المساهمة في سوق العمل وتوفير بيئة العمل اللائق لهن.
واستعرض عباس ذياب مدير دائرة التأهيل في وزارة التنمية الاجتماعية، جهود الوزارة في تقديم الرعاية والحماية للفئات الضعيفة والمهمشة خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، منها إقرار الرئيس الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على إصدار قرار بقانون عصري يتوافق مع الاتفاقية الدولية، إضافة إلى إقرار النظام الصحي الشمولي بقرار من مجلس الوزارء وإقرار نظام التحويل الوطني للنساء لتوفير الحماية للنساء بما يشمل النساء ذوات الإعاقة، وإعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من الجمرك وإنجاز خطة استجابة طارئة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب توفير مشاريع تمكين اقتصادي ومنح لتطوير المشاريع وتطوير مهني للأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه، قال موسى سلامة ممثل اتحاد الغرف التجارية والصناعية، إنه بعد تعديل قانون الغرف التجارية تمت إتاحة الفرص لتسجيل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ومنها مشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تطوير الخدمات في التدريبات المختصة لتمكين النساء وتعزيز قدراتهن في إنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة. كما توجهت الغرف التجارية والصناعية نحو التدريب المهني والتقني بما ينسجم مع حاجة سوق العمل، علاوة إطلاق منصة منشاتي التي تعطيني الاستشارة، وتمنح تدريب الكتروني مما سهل من وصول النساء للخدمة. كما يتم من خلالها الوصول الى فرص التمويل للمشاريع الصغيرة.
مجد شتيوي ممثلة صندوق التشغيل الفلسطيني، قالت إن لدى الصندوق يعمل على ثلاثة برامج أساسية وهي: التشغيل المؤقت والتشغيل بأجر، دعم المنشآت الصغيرة والأفكار الريادية، التدخلات الطارئة. مضيفة: تركز مشاريعنا بشكل أساسي على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، علاوة على برامج الإقراض للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة بقروض صفرية.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال ب:
كارين ميتس، منسقة البرامج
مركز الديمقراطية وحقوق العاملين
هاتف: 02 2952608
