
شفا – نشرت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم السبت، تحقيقاً بشأن التناقض بين أهداف الحرب التي حددتها حكومة بنيامين نتنياهو، وحماية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
نص التحقيق كما نشرته “هآرتس”:-
أولاً: الخلفية والسياق
- منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 30 مايو 2025، تشن “إسرائيل” حربًا طويلة في غزة، بزعم تدمير حماس واستعادة الرهائن.
- رغم إعلان جيش الاحتلال التزامه بحماية الأسرى، كشفت التحقيقات أن عملياته العسكرية عرضت حياة ما لا يقل عن 54 أسيراً للخطر، وقُتل منهم على الأقل 20 بسبب هذه العمليات.
- في المقابل، تصر الحكومة على استمرار العمليات حتى “إخضاع حماس”، مع تراجع أولوية إنقاذ الأسرى إلى المرتبة السادسة.
ثانيًا: محاور التحقيق الرئيسية
- التحذيرات المبكرة من ضباط الاحتياط:
o في أبريل 2025، حذر ضباط احتياط في سلاح الجو من أن استمرار العمليات يهدد الأسرى.
o كبار القادة رفضوا ذلك بشدة، وادعوا أن جيش الاحتلال يعرف أماكنهم ولن يصيبهم ضرر، وهو ما ثبت لاحقًا أنه غير دقيق.
- حادثة عيدان ألكسندر ومتان تسينجاوكر:
o قُصف مبنى فوق نفق كانا فيه، ولم يكن لدى جيش الاحتلال علم بوجودهما.
o نجا ألكسندر بمعجزة، لكن ذلك أظهر ضعف المعلومات الاستخباراتية.
- تكرار القصف قرب أماكن وجود الرهائن:
o شهادات لأسرى تم استعادتهم خلال صفقة تبادل تؤكد تعرضهم للقصف من قبل جيش الاحتلال أثناء الاحتجاز.
o بعضهم أُصيب، وآخرون نُقلوا بعد القصف، ما يدل على إدراك الآسرين للخطر وتحركهم بناءً عليه.
- مقتل أسرى على يد آسريهم نتيجة العمليات:
o في عدة حالات، أقدم الآسرون على إعدام الأسرى خشية القبض عليهم بعد اقتراب جيش الاحتلال.
o أمثلة: إيتاي سفيرسكي، كارمل جات، هيرش بولين وآخرين.
- الاعترافات المتأخرة للجيش:
o بعد ضغط العائلات، اعترف الجيش بأن عمليات قصف الغاز قتلت أسرى (مثل الغندور في نوفمبر 2023).
o جيش الاحتلال لم يكن يعلم بوجودهم، أو اعتقد أنهم ليسوا في المكان.
- نقص التنسيق والتضارب في الأولويات:
o مسؤولو الجيش يعترفون ضمنيًا بأن حماية الأسرى ليست دائمًا أولوية قصوى.
o في ظل غياب معلومات دقيقة، تُتخذ قرارات بناء على تقديرات آنية وغير يقينية.
ثالثًا: الأبعاد السياسية والاستراتيجية
- تسييس الحرب: تشير الرسائل الداخلية والاحتجاجات إلى أن مواصلة الحرب تخدم أهدافًا سياسية داخلية أكثر من حماية المدنيين أو الأسرى.
- أزمة الثقة بين العائلات والجيش: كثير من أهالي الأسرى فقدوا الثقة بالمؤسسة الأمنية، ويشعرون أنهم يُستخدمون وقودًا لتحالفات سياسية.
- احتجاجات داخل “إسرائيل”: مقتل الأسرى وغياب الشفافية فجر احتجاجات عارمة، خاصة بعد مجزرة رفح في أغسطس 2024.
رابعًا: دلالات وملاحظات ختامية
- فشل استخباراتي مركب: العمليات تُنفذ في كثير من الأحيان دون يقين بشأن وجود رهائن، رغم تأكيدات القيادة.
- ازدواجية الهدف: هناك تناقض بين “الحسم العسكري” واستعادة الأسرى وهما هدفان لا يمكن تحقيقهما معًا في بعض الحالات.
- كلفة الحرب الداخلية: هذه الحالات تشكل ضربة قاسية لمعنويات المجتمع الإسرائيلي، وتفتح بابًا لتأزم ثقة الجمهور بالمؤسسة العسكرية والحكومة.
- تحول الخطاب العام: يتزايد الضغط على الحكومة لإعادة ترتيب الأولويات وطرح مبادرة إسرائيلية تنهي الحرب وتعيد الأسرى.
خلاصة التحليل:
تحقيق “هآرتس” يكشف فجوة خطيرة بين الشعارات المعلنة إعادة الأسرى والواقع العملي، حيث تم التضحية بحياة بعض الرهائن نتيجة عمليات الجيش، وأحيانًا بسبب نقص معلومات أو أولويات متضاربة.
هذه النتائج تضع الحكومة والجيش تحت ضغوط داخلية متزايدة وتعمّق الانقسام الإسرائيلي حول جدوى استمرار الحرب.