بن غفير و سموتريتش يتوعدان غزة بالحسم والتهجير

شفا – جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، إصراره على تجويع الفلسطينيين في غزة في إطار حرب الإبادة المتواصلة منذ 19 شهرا، واشترط تهجيرهم للسماح بإدخال مساعدات إلى القطاع.

وقال بن غفير، وفق ما أوردت القناة 14 الإسرائيلية، إن “المساعدات الوحيدة التي يجب أن تدخل غزة هي من أجل الهجرة الطوعية”، في تعبير صريح عن مشروع تهجيري يسعى إلى تفريغ القطاع من سكانه الأصليين تحت غطاء حرب الإبادة.

ويُعد بن غفير وهو زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، من أبرز من يدعون صراحة إلى إعادة احتلال قطاع غزة، وإقامة مستوطنات إسرائيلية مكان المدن والبلدات الفلسطينية التي دمرها الجيش الإسرائيلي خلال حرب الإبادة المستمرة منذ 19 شهراً.

وأضاف “طالما أن المختطفين (الأسرى) يقبعون في الأنفاق، لا ينبغي دخول أي مساعدات إلى هناك، لا من الجيش الإسرائيلي ولا من المجتمع المدني”.

تأتي تصريحات بن غفير عقب اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينت”، الذي ناقش إمكانية السماح بدخول مساعدات إنسانية “إذا دعت الحاجة، بشرط ألا تصل إلى حركة حماس أو تُستخدم في دعم إدارتها المدنية”، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.

ولا تمثل تصريحات بن غفير فقط تطرفا فرديا، بل جزءا من سياسة حكومية متبناة عمليا، حيث قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في 9 أبريل/نيسان الماضي، إنه بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موضوع “تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة”.

وفي وقت سابق الاثنين، صادق “الكابينت”، على خطة لتوسيع الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، بما يشمل احتلال قطاع غزة والبقاء فيه.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، “أن الكابينت صادق بالإجماع على الخطة العملياتية التي اقترحها رئيس أركان الجيش إيال زامير لهزيمة حركة حماس وإعادة الأسرى”.

وأضاف: “وافق الكابينت بأغلبية كبيرة على إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية – إذا لزم الأمر – الأمر الذي من شأنه أن يمنع حماس من السيطرة على الإمدادات وتدمير قدراتها على الحكم”.

يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل منذ أكثر من شهرين حصار غزة بشكل قاسي جدا، حيث أوقفت مطلع مارس/آذار الماضي دخول المساعدات الدولية إلى القطاع، متجاهلة تحذيرات أممية وحقوقية من وقوع مجاعة وشيكة، في ظل تدمير واسع للبنية التحتية الزراعية والغذائية في غزة، ومنع قوافل الإغاثة، وقصف مراكز توزيع الطعام.

وتواجه إسرائيل اتهامات متصاعدة باستخدام سياسة التجويع كسلاح حرب ممنهج، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وسط مطالبات دولية متزايدة بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن استخدام الغذاء كسلاح إبادة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 171 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وصرّح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأنّ حكومة الاحتلال الاسرائيلي، قرّرت في اجتماع المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” عدم الانسحاب من المناطق التي سيجري احتلالها في قطاع غزّة، حتى مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين. وقال سموتريتش، في مؤتمر شارك فيه اليوم الاثنين في القدس المحتلة: “نحن نحتل غزّة للبقاء فيها، ولا مزيد من الدخول والخروج. هذه حرب من أجل النصر”.

وأضاف: “أخيراً سنحتل قطاع، سنتوقف عن الخوف من كلمة احتلال، التي كانت كلمة بديهية تماماً في الأيام الأولى لتأسيس الدولة (على حساب احتلال فلسطين ونكبة الفلسطينيين)، فالشعب الذي يريد الحياة يحتل أرضه (أي أنه يعتبر غزة جزءاً من أرض إسرائيل وفق مفهومه)”.

وتابع قائلاً: “منذ اللحظة التي تبدأ فيها المناورة (اجتياح غزة)، لا يوجد انسحاب من المناطق التي نحتلّها، حتى مقابل (الإفراج عن) المختطفين (المحتجزين). الطريقة الوحيدة للإفراج عن المختطفين هي هزيمة حماس، وأيُّ انسحاب سيتسبب بحدوث السابع من أكتوبر القادم”، وأشار سموتريتش في الوقت ذاته، إلى أن “الجيش الإسرائيلي سيوضح لحماس أن إلحاق الأذى بالمختطفين سيكلفها ثمناً باهظاً”.

ووفقاً لسموتريتش، “سيجري “إجلاء” جميع سكان قطاع غزة إلى جنوب محور موراغ (ممرّ صوفا)، إلى منطقة ستُوزّع فيها المساعدات الإنسانية تحت إشراف إسرائيلي”.