أثينا تحاكم سقراط وتبرئه

شفا -بعد نحو 2500 سنة على إدانة سقراط، لأنه تحدى آلهة المدينة وقوانينها، أعادت أثينا محاكمة الفيلسوف أمس، وجاء الحكم ببراءته. وخلال المحاكمة، أثيرت هذه الموضوعات بقوة، حسب ما قالت لوريتا بريسكا، القاضية من نيويورك، التي كانت “رئيسة المحكمة”.

 

ففي العام 399 قبل المسيح، تولى سقراط شخصيا الدفاع عن نفسه أمام حضور مؤلف من 500 من سكان أثينا من الذكور فقط، وكانوا مواطنين وقضاة ومحلفين. وفي غيابه هذه المرة مثله محاميان أمام عشرة قضاة دوليين. وقد مال خمسة منهم إلى أن الفيلسوف مذنب، وقال خمسة آخرون عكس ذلك.

 

وأكد باتريك سايمون، من جهة الدفاع، أن “التعبير عن رأي ليس بجرم. سقراط كان يسعى إلى الحقيقة”. وقال وهو يفيض بالكلام أمام القضاة ونحو 800 من الحضور: “موكلي كان لديه عيب، فهو كان يحب أن يهزأ ويستخدم سخرية شرسة. إلا أني أرجوكم ألا تقعوا في فخ تشويه الديمقراطية. فمن خلال تبرئته ستثبتون صلابة الديمقراطية وإمكانية الوثوق بها”.

وكان البعض يعتبر سقراط خائنا، والبعض الآخر مرشدا روحيا، وكان يدين “الدوكسا”، أي الرأي السائد، كما كانت تعاليمه غير المكتوبة التي حفظها تلميذه أفلاطون، تشكك بمفاهيم حساسة، مثل السياسة والأخلاق، ما أوجد له أعداء كثر.

 

وشدد أنطوني باباديمتريو، رئيس مؤسسة أوناسيس ومحامي مدينة أثينا على أن: “سقراط كان يشترط الاستفادة من منافع الديمقراطية دون مسؤولياتها”. وأضاف: “حرية التعبير لها حدودها، ما من أحد يمكنه أن يمجد هتلر أو أن ينفي المحرقة”.

 

وقال باباديمتريو قبل بدء جلسة المحاكمة: “بطبيعة الحال ثمة رابط بين محاكمة سقراط والأحداث الراهنة، لكن ليس فقط على الساحة اليونانية. فهذا الموضوع تراكمي ويشمل كل الثقافات”.

وأضاف أنه من خلال سقراط “نتطرق إلى مسألة حدود حرية الكلام والتفكير. إلى أي حد يمكن للمواطن المناهض للنظام أن يذهب؟ ما هي حقوق النظام الديمقراطي ضد مواطنيه؟”. واعتبر المنظمون أن محاكمة سقراط قد تكون مفيدة لليونان التي تتخبط في أزمة. وكانت مسألة الديمقراطية في خضم النقاشات في اليونان في الأشهر الأخيرة، عندما واجهت الدولة تظاهرات على التقشف بالقوة.

 

وقال باباديمتريو: “اليونان تعيش مرحلة صعبة، لكننا نظن أننا سنتمكن من تجاوز هذه المرحلة كما فعلنا مع الرومان والأتراك والألمان”. وأضاف ساخرا: “آمل أيضا في أن نتجاوز حكمة الناخبين”، في وقت تستعد فيه البلاد في 17 يونيو لانتخابات تشريعية جديدة مع غياب الاتفاق على حكومة ائتلافية بعد انتخابات السادس من مايو التي لم تفرز أي أغلبية.