
شفا – بمشاركة واسعة من الاتحاد الأوروبي، التعاون الإنمائي الإيطالي، وعدد من الدول الأوروبية، عقدت وزارة شؤون المرأة اليوم في مقرها لقاءً تشاورياً حول خطة عمل الاتحاد الأوروبي الثالثة للشؤون الجنسانية للفترة 2025-2027.
جاء اللقاء بتنسيق مشترك بين الوزارة والاتحاد الأوروبي بهدف الاطلاع على ملاحظات الحكومة الفلسطينية حول الخطة وعكسها، بما يتماشى مع الخصوصية الفلسطينية واحتياجات النساء في ظل تداعيات العدوان وحرب الإبادة.
وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي بخطة تدخلات الاتحاد الأوروبي المبنية على منظور النوع الاجتماعي. وأكدت أن هذا اللقاء يأتي في وقت تتصاعد فيه إجراءات الاحتلال التعسفية، بالإضافة إلى وقف الاحتلال لعمل وكالة الأونروا، مما يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية.
وشددت الخليلي على ضرورة أن تأخذ خطة الاتحاد الأوروبي كافة تداعيات العدوان وحرب الإبادة بعين الاعتبار.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية تضمين الخطة قضايا تعكس الاحتياجات الخاصة بكل المحافظات، لا سيما المحافظات الجنوبية التي تعاني النساء فيها من تداعيات كارثية نتيجة تدمير كافة مقومات الحياة الأساسية. كما دعت إلى التركيز على التمكين المتعدد الأبعاد للنساء في تلك المناطق.
وأكدت الخليلي على أهمية تعزيز الاتحاد الأوروبي لدوره في مجال الضغط والمناصرة الدولية لضمان عدم إفلات الاحتلال من جرائمه. كما شددت على ضرورة تكثيف الجهود لإعلاء الصوت الفلسطيني في المنابر الدولية، لا سيما في ظل خطورة ما يتم الترويج له من خطط تهجير للشعب الفلسطيني، والتي تهدد بتقويض القضية الفلسطينية، وشددت على ضرورة اعتراف دول الاتحاد الاوروبي بالدولة الفلسطينية.
وفي ختام كلمتها، طالبت منى الخليلي الاتحاد الأوروبي بدعم ابتعاث لجان تحقيق وتقصي حقائق تسلط الضوء على أوضاع المرأة الفلسطينية، خاصة مع وجود أدلة مثبتة في تقارير دولية حول حالات التحرش والاغتصاب ضد الأسيرات في سجون الاحتلال.