عربدة المحتلين وعجزنا المقيم

مع احتدام الضراوة العسكرية والسياسية الإسرائيلية ضدنا، وقع قصف العدو، لأنحاء متفرقة من قطاع غزة، مع التلويح بالتصعيد. وقد تزامن ذلك كله، مع ضراوة تشريعية، بلغت ذروتها في المصادقة على ما يسمى بــ “قانون” لسرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة، على قاعدة التسوية القهرية مع أصحابها، ومن جانب واحد!

ليس ثمة أي جديد، أو أية خطوة مستغربة وغير متوقعة، في توجهات المحتلين العنصريين. لكن الأنظار، تتجه في كل مرة، الى الوضع الفلسطيني العام، الذي باتت فيه القوى السياسية، ومن ضمنها الطيف العباسي الذي يحكم وينسق أمنياً؛ عاجزة عن تخليق حال اصطفاف وطني جماهيري، يعبر عن نفسه في المناطق الفلسطينية المستهدفة، وهي في قلب جغرافيا الوطن، ويمكن أن يُسمع صوتها من فوق الجبل وأن يصل الى البحر ويعبره!

فمن دواعي الأسف، أن القوى الفلسطينية المنهكة والرثة، باتت لا تملك اليوم، أسباب القدرة على الإفادة من التعاطف العالمي مع القضية الفلسطينية، علماً بأن من أولويات ما نحتاجه، وجود حراك شعبي تسنده دبلوماسية نشطة، وهذا متطلب، لا يمكن أن توفره أو تختزله أو تنوب عنه، رحلات عباس المكلفة والدائمة بالطائرة، وهي التي تلاحقها أسئلة النزاهة والأكلاف!

إن سلبية القوى المنهكة والرثة، حيال قضية الوحدة والنهوض الكياني والمؤسسي، لحركة التحرر الوطني الفلسطينية؛ هي التي ساعدت على رمينا وحدنا، بلا نصير حقيقي، في أتون المواجهة مع الوحش العنصري الذي تمثله “داعش” اليهودية، المتسلطة على الشعب الفلسطييني حصراً. فعلى الرغم من تعرضنا للإرهاب من قبل عدو ذي استبداد عنصري وظلامي متخلف، يمتلك القدرة على انتهاكنا في كل ساعة؛ تتوالى الإشارات العباسية، عن التمسك بالتنسيق الأمني، ما يجعل مثل هذه الإشارات، سبباً في تسويق الفكرة الحقيرة الظالمة، بأن الإرهاب ليس إلا عندنا، وهو الذي بلغ من الخطورة والبشاعة، حداً يضطرنا نحن الفلسطينيين أنفسنا، الى المشاركة في مقاومته!

لذا، فمن دون نموذج ونظام سياسي فلسطيني، قيمي وذي وطنية حقيقية؛ لن تأتي الرياح إلا بما هو أسوأ. فإن لم نسارع الى حوار وطني جامع، عميق ومكثف، لانتشال الحال الفلسطينية من القاع، فإن ما سنحصل عليه، هو الموقع الخطأ، في معادلة “الحرب على الإرهاب” على الصعيد الإقليمي، وسيظل العدو الذي يمارس الإرهاب، يختطف موقعنا الطبيعي كضحايا لإرهابه، وينصّب نفسه طرفاً في المعسكر المقاوم للإرهاب الإسلاموي.

ذلك لأن النظام والقوى والنخب العاجزة عن إقناع الكتلة الشعبية الفلسطينية، بجداراتها أو بقدرتها على تصدر الحراك الشعبي، وإعلاء صوت الناس أصحاب الأرض المهددة بالسرقة، ضد إرهاب الظلامية الداعشية الصهيونية؛ لم تعد تصلح لشيء، وإن كان هناك في أطرها، عناصر وطنية، احبطتها المنظومة المالية والأمنية، التي يمسك عباس بخيوطها!

تُسمع اليوم، تصريحات ناطقين سياسيين من رام الله، فهل يتوقعن أحدٌ، رؤية هؤلاء في تظاهرة، يمكن أن تبدأ بهم، للإعراب عن سخط الفلسطينيين حيال ضراوة الانتهاكات، وضراوة ما يسمى “القوانين” التي تشرعن السرقة، وضد قصف غزة والانتهاكات اليومية في كل أرجاء الضفة الفلسطينية؟

وهل يتوقعن أحدٌ، أن يبادر الممسكون بالحكم في غزة، الى أخذ الكتلة الشعبية، لتظاهرة انتصاراً لأنفسنا جميعاً، وطلباً للوحدة وللنظام السياسي الموحد، على أسس دستورية وقانونية، بدل تظاهرات المديح للجماعة والحزب، ونداءات “التكبير” تلو “التكبير”!