“التربية” تؤكد إقرار علاوة طبيعة العمل بقسمية الراتب.. وتأمل حل الأزمة قريبًا

شفا – أكدت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد، أنه تمت الاستجابة لمطالب المعلمين بما يتعلق بقضية طبيعة علاوة العمل، حيث جرى إقرارها على قسيمةالراتب بالقيمة الكاملة التي يطالب بها المعلمون، فيما عبرت عن أملها بأن تحل الأزمة قريبًا.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، “تمت الاستجابة لمطالب المعلمين بتثبيت الـ15% على قسيمة الراتب ضمن طبيعة العمل وليس 5% لوحدها، و10% لوحدها”.

وأكد الخضور أنه تمت إعادة كافة الخصومات كبادرة حسن نية لجميع المعلمين، غير مشروطة وليس فقط لمن يعود إلى الدوام، وتم تعديل النظام الأساسي للاتحاد لعام لالمعلمين لـ”دمقرطته”، ما يعني الاستجابة لمطالب المعلمين، وهو مايؤسس لعودة انتظام الدوام والعملية التعليمية، محذرًا من أن أي مزيد من التعطيل سيؤثر على العام الدراسي، الذي نحن بحاجة لإنقاذه.

وبما يتعلق بالتعامل مع قضية الثانوية العامة، قال الخضور: “إن الوزارة اتخذت قراراًا بفتح الدورة الثانية للطلاب، وبالتالي تصبح الدورتان وكأنهما دورة واحدة، مع مراعاة المدارس التي انتظم فيها الدوام والتي لم ينتظم فيها”.

وأكد الخضور أن لدى وزارة التربية خططًا وسيناريوهات للتعامل وإنقاذ العام الدراسي، مشيرًا إلى وجود مؤشرات أن الأمور تتجه إلى تجاوز الأزمة الراهنة خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، قال المعلم فيصل جاد الله من مديرية تربية نابلس، وأحد المتابعين للاتفاقية المبرمة مع المعلمين العام الماضي، “إن الأمور التي تتحدث عنها الوزارة قيد المتابعة، لكن يجب على الحكومة أن تفتح الأبواب المغلقة وتتحدث بوضوح كامل عن إجراءات التنفيذ”.

بدوره، قال عمر عساف عضو مبادرة الوساطة التي أفضت لتوقيع اتفاقية العام الماضي، “إنه يجب أن يكون لدى الحكومة توضيحات أكثر، ويجب صرف العلاوة للمعلمين وليس فقط إقرارها، في ظل ما نعيشه من غلاء معيشي”.

وأضاف عساف، “إن على الحكومة معالجة قضية أزمة المعلمين بشكل أسرع، فكلما تأخرت تعقدت الأمور بشكل أكثر”.

وكان مصدر خاص أكد الأربعاء الماضي، وجود توافق جدي بشأن “دمقرططة” الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، وهي قضية كانت من أبرز بنود الاتفاق الذي وقع العام الماضي، ويطالب المعلمون بتنفيذه، ويواصلون احتجاجاتهم لأجل ذلك، بينما تبقىت قضية الـ15% طبيعة علاوة العمل.

وجاء هذا التوافق بعد قرار المجلس المركزي للاتحاد، خلال انعقاده الثلاثاء الماضي، بالموافقة بالإجماع على التعديلات التي من شأنها “دمقرططة الاتحاد”، حيث طرحت تلك التعديلات خلال اتفاق العام الماضي، والذي أفضى إلى وقف إضراب المعلمين حينها، وفق ارزيقات ما أكده لـ”القدس” الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات.

وكان رئيس الوزراء د.محمد اشتية أكد خلال مؤتمر صحفي قبل أكثر من أسبوعين، التزام الحكومة بالاتفاقيات الموقعة مع النقابات ومنها اتحاد المعلمين، لكن “حراك المعلمين” رفض ذلك، وأكد على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاقية بشكل كامل، وأعلن استمرار بالخطوات الاحتجاجية بينها الإضراب، الذي ما زال متواصلًا منذ الخامس من الشهر الماضي.

وعلى مدار أيام الإضراب نفذ المعلمون اعتصامات أمام مقار مديريات التربية والتعليم بالضفة الغربية استجابة لـ”حراك المعلمين”، وسط إصرار المعلمين على المطالبة بحقوقهم حتى تنفيذ اتفاقية مبرمة، في شهر مايو\ أيار 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و”حراك المعلمين”، برعاية عديد المؤسسات والشخصيات، وتوقف الإضراب بعدها، لكن الاحتجاجات والإضراب عادت منذ الخامس من فبراير\ شباط 2023، للمطالبة بتنفيذ تلك المبادرة.

وتضمنت الاتفاقية تلك 5 بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهنة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على “دمقرطة الاتحاد”، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءً من الشهر الأول للعام الجديد 2023.