شؤون الأسرى تدعو للافراج عن الأسير المضرب محمد القيق

شفا – دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى العمل والتحرك للإفراج عن الأسير محمد القيق الذي يخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 6/2/2017 احتجاجا على اعتقاله الإداري لمدة 6 شهور.

وقالت الهيئة، إن النيابة العسكرية الإسرائيلية وجهاز المخابرات بعد أن عجزوا عن ايجاد تهم محددة للأسير القيق وإنزال لائحة اتهام له، أصدروا بحقه اعتقالا إداريا، مما يدل على عدم شرعية هذا الاعتقال، وأنه اعتقال تعسفي ولا يستند إلى أية مبررات أو أسباب قانونية.

وبيّنت الهيئة أن الاعتقال الإداري أصبح بهدف زج أكبر عدد من الفلسطينين في السجن تحت حجة أسباب أمنية غير محددة وغير واضحة وأن اعتقال القيق هو جزء من سياسة ملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي والنشطاء الاجتماعيين والاعلاميين.

ولفتت الهيئة إلى أن الأسير محمد القيق تم عزله في زنازين سجن هداريم بعد أن شرع بالإضراب احتجاجا على اعتقاله التعسفي.

وكان الأسير محمد القيق 35 عاما وهو متزوج ولديه طفلان قد اعتقل يوم 15/1/2017 خلال عودته من المشاركة في مسيرة الاحتجاج على احتجاز جثامين الشهداء في بيت لحم، حيث تم اعتقاله خلال عودته إلى رام الله عن حاجز بيت ايل حيث أوقفه الجنود وأخرجوه من السيارة وطرحوه أرضا وكانوا مقنعي الوجوه وانه جرى استجوابه في مركز بيت ايل.

وأفاد الأسير القيق أن ضابط مخابرات أبلغه أن عليه اعترافات وأنهم قد يوجهون له لائحة اتهام، وأن قاضي محكمة عوفر لم يقتنع بأقوال المخابرات وكان يجب أن يطلق سراحه بعد أن فشلت النيابة من احضار مواد ادانة ضد الأسير محمد القيق وطلبت النيابة مهلة 72 ساعة لدراسة الأمر، فأصدرت قرارا باعتقاله اداريا لمدة 6 شهور.

وأشار القيق لمحامي الهيئة لؤي عكة، إلى أن المخابرات الاسرائيلية عرضت عليه إبعاده عن البلاد لفترة مؤقتة وكما قالوا (ليرتاح ويرتاحوا) وان الاسير القيق رفض ذلك بشدة وأبلغ القيق المخابرات في حال فرض اعتقال إداري ضده سيعلن الاضراب فورا.

خاض الأسير الصحفي محمد القيق في وقت سابق، اضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 94 يوما ضد اعتقاله الاداري.

ولا زال يقبع في سجون الاحتلال ما يقارب 700 معتقل اداري، ومن كافة فئات الشعب الفلسطيني ، وقد بلغت نسبة تجديد الاعتقال لأكثر من مرة 60% من مجموع الاسرى الاداريين.

وكانت سلطات الاحتلال قد اصدرت 91 امرا إداريا من بينها 29 أمرا جديدا ضد اسرى فلسطينيين خلال الشهر الماضي.