سواسية يستنكر تعيين قاتل عائلة السموني بمنصب رئيس هيئة قيادة المركز في جيش الاحتلال

شفا – استنكر مركز سواسية لحقوق الانسان اقدام هيئة الاركان الاسرائيلية في دولة الاحتلال على تعيين قائد لواء غيفعاتي السابق “إيلان مالكا”، والمسئول عن المجزرة التي راح ضحيتها 21 مدنياً من بينهم أطفال من عائلة السموني ، بحي الزيتون في يناير عام 2009، إلى منصب رئيس هيئة قيادة المركز في جيش الاحتلال .
وأعرب المركز عن استهجانه من هذا القرار معتبره ضربةً قاسية لكافة قواعد القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة ، ولكل من ينادي بمحاسبة قتلة الاطفال والأبرياء .
وأضاف المركز أنه في الوقت الذي كان من المفترض محاسبة قادة دولة الاجرام على ما يرتكبونه من جرائم ضد الانسانية في قطاع غزة – والتي كان اخرها مجزرة المنطار التي راح ضحيتها سبعة مواطنين كان اخرهم المواطن/ محمد زياد قنوع صباح اليوم متأثراً بجراحه – نفاجأ بقرار تعيين هذا الشخص والمسئول عن ارتكاب ابشع المجازر في منصب رفيع في قيادة الجيش الاسرائيلي .
كما ادان المركز استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال المتكررة والمستمرة ضد المدنيين والأبرياء العزل مؤكداً بان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم بمرور الوقت مهاما طال ولا يجوز التصالح عليها أو التنازل عنها .
ويرى المركز بأن هذا القرار إنما يؤكد مدى سبق الإصرار والموافقة المسبقة على ارتكاب المجازر وينفى مزاعم الاحتلال بأن ما حدث ابان العدوان عامي 2008-2009 كان أخطاء فردية أو غير مقصودة .
وعليه فان المركز يدين الصمت والتواطؤ الدولي على جرائم الاحتلال والذي يتزامن مع التصريحات الأخيرة التي يطلقها قادة الاحتلال بإمكانية شن حرب جديدة وعنيفة على غزة ، وهي تصريحات بمثابة الضوء الأخضر للجيش الاسرائيلى بتنفيذ المزيد من الجرائم وعمليات القتل بحق الأبرياء من المواطنين هنا وهناك ، وكأن غزة أصبحت مزاداً للحملات الانتخابية الاسرائيلية القادمة .
وعليه فان المركز يطالب المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة بضرورة التدخل الفورى والعاجل لوقف مثل هذه العمليات والتهديدات ومنع إسرائيل من ارتكاب جرائم حرب جديدة ، وتقديم قادتها للمحاكم الدولية وتطبيق مبادئ العدالة الجنائية والاقتصاص من القتلة في الجيش الاسرائيلي بدلاً من ترقيتهم .