6:42 صباحًا / 24 مايو، 2022
آخر الاخبار

المرأة وحقوقها الاقتصادية ‏بقلم : سعيد صبري

المرأة وحقوقها الاقتصادية ‏بقلم : سعيد صبري

كيف يمكن للمرأة الفلسطينية أن تأخذ زمام المبادرة في حقها في العمل؟ تفاقمت الأزمة الاقتصادية، وارتفع معدل البطالة، ‏والحكومة تبحث عن حل سريع للتخفيف من هذه المشكلة. يمكن أن يتخذ هذا أشكالًا عديدة، لكن الحلول المتاحة في المواقف ‏التقليدية تظل غير كافية لمعالجة العيوب الهيكلية الأساسية للاقتصاد الضيق. جودة العمل الناتج، بالإضافة إلى محدودية الفرص ‏التي أوجدتها قاعدة الإنتاج والاقتصاد.‏
هل هناك طريقة للخروج من هذا، فكلما طال أمده، كلما طالت آثاره السيئة، لن نتمكن من الخروج منه بسهولة لأنه من ‏المعروف أن تكلفة الحفاظ على الوظائف الحالية هي يقدر بضعف تكلفة خلق وظائف جديدة. قوة عاملة تشجع الصادرات وتتمتع ‏بميزة تنافسية.‏
للأحلام العديد من عناصر النجاح، وفي رأينا، لا يعيقها سوى الافتقار إلى رؤية واضحة للتغيير النوعي في كيفية التعامل مع ‏المشاريع الكبرى والنوعية، والخروج من شرنقة الواقع التحليلي والبكاء على الإرث المعقد. الصعوبات التي تواجهها الحكومة ‏ووصف الصعوبات التي تحيط بمسار المشروع، والتي وصفت بأنها “انتقالية” وطويلة المدى، لكنها أعطت في البداية إشارات ‏إيجابية على الانتقال يمكن أن تؤدي إلى اختراقات كبيرة في المناهج الاقتصادية والإنتاجية.‏

لا شك أن هذه المعايير بديهية في تحديد أنشطة الإنتاج التي يمكن التركيز عليها وبناء نظام حوافز فعال حولها ومعاييرها ‏واضحة فأين المعضلة ؟
لقد أقرت الحكومة الفلسطينية بجلستها بالاول من آذار-2022 التى تحمل رقم جلسة (149)، على إقرار إجازة (14 أسبوعا) ‏كإجازة مدفوعة للأمهات العاملات عند الولادة، وإقرار إجازة مدفوعة (3 أيام) للأب عند ولادة مولود، وقرار آخر اتخذ إجراءات ‏لتشديد الرقابة لضمان مساواة الأجر للجنسين عن العمل المتساوي القيمة. هل لكلا القرارين آثار سلبية على المرأة العاملة في ‏القطاع الخاص؟ وكيفية آلية المراقبة المفقودة والغير واضحة المعالم!! ‏

وفيما يتعلق بعدد العاملات في فلسطين حسب القطاع، فقد أظهرت البيانات أن هنا 50,400 امرأة عاملة في القطاع ‏الحكومي، بنسبة 31% من إجمالي النساء العاملات في فلسطين، ونحو 108,900 امرأة عاملة في القطاع الخاص، بنسبة ‏‏68%، ونحو 1,000 امرأة عاملة في إسرائيل والمستعمرات أي ما نسبته حوالي 0.6%.‏
وفق أحدث بيانات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يبلغ معدل الأجور في الأراضي الفلسطينية 88 شيكلا (27 دولارا ‏يوميا)، ينخفض في قطاع غزة إلى 43 شيكلا (13 دولارا)، بينما يرتفع في الضفة الغربية إلى 104 شواقل (32 دولارا). 40% من مجموع العاملات في القطاع الخاص خلال العام ‏‏2019 يتقاضين أجرا شهريا دون الحد الأدنى للأجور المقرة من قبل السلطة الفلسطينية.‏
‏ فيما يشير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن نسبة بطالة الإناث في سوق العمل المحلية 40% خلال 2020، مقارنة ‏مع 23% للرجال.‏

‏ عدد محدود من الأنشطة الاقتصادية التقليدية التي تقوم بها المرأة في سوق العمل وهي التعليم والصناعة والزراعة والخدمات، حيث ‏يبدو أن النساء لديهن أيضًا عددًا محدودًا من المهن والتي تتمثل في قطاع التعليم او التمريض او الزراعه او في مجال الحرف ‏التقليدية، فيما يوجد العديد من النساء في الاقتصاد الفلسطيني عاطلات عن العمل ولا يجدن اي فرص عمل، ويلاحظ أن نسبة ‏عالية من النساء العاطلات عن العمل حاصلات على تعليم جامعي. وهذا يعني أنه يجب خلق المزيد من فرص العمل للنساء ‏الفلسطينيات المتعلمات.‏

يقودنا هذا الواقع إلى الحاجة إلى قوانين ولوائح مكملة لقانون العمل، تضمن تطبيق المواد والفقرات المتعلقة بعمل المرأة بأمان ‏دون أي ضرر. يمكن أن يتضمن قانون تشجيع الاستثمار حوافز ضريبية إضافية للشركات التي توظف عددًا معينًا أو نسبة ‏مئوية معينة من النساء، لكنه يطلب من هذه المؤسسات إنفاذ قوانين العمل التي تستهدف النساء على وجه التحديد.‏
وهنا لا بد من التخلص من أنواع التدريب والتعليم التقليدية المخصصة للنساء فقط (أنواع التدريب والتعليم التي تساهم في بقاء ‏المرأة في الاقتصاد غير الرسمي، وإذا كانت موجودة في الاقتصاد الرسمي كأعمال السكرتارية وأعمال الخدماتية)، التي لدى أي ‏فرد القدرة على القيام بها.‏

‏ وزارة المرأة ومؤسسات المجتمع المدني: رسالتي لكن تكمن في تشجيع النساء على السعي نحو خوض مجالات نوعية جديدة في العلوم التقنية والتكنولوجية والمهنية؛ وهذا ‏يحدث من أجل جعل النساء اكثر تمييزا عن طريق العمل المؤهل، وحضورهن في المجال العملي أصبح ضروريًا ومطلوبًا، وهنا ‏يأتي دور وزارة المرأة في إنشاء آليات تهدف إلى إبلاغ النساء الفلسطينيات بأهمية الاندماج في هذه الأنواع من التعليم ‏التكنولوجي والمهني من ناحية، ومن ناحية أخرى للعمل على تطوير استراتيجيات وخطط حكومية تزيد من وجود المرأة ‏الفلسطينية التي تتميز بالعمل المؤهل. يتم ذلك من أجل أن يكون رأس المال البشري بأكمله متوفرًا ولديه مستوى عالٍ من ‏المؤهلات والكفاءة، مما يسمح له بالعثور على منتجات ذات ميزة تنافسية للغاية جاهزة للتصدير. ‏

ماذا على الحكومة الفلسطينية أن تقوم به تكريما للمرأة الفلسطينية:-‏
اولا:- تشجيع التشريعات لتمكين المرأة اقتصادياً من خلال تعديل وتطوير القوانين والتشريعات الخاصة بقانون العمل والاستثمار ‏والتأمين ضد البطالة وقانون الشركات بما يخدم المصالح الأقتصادية للمرأة وتوفير البيئة المناسبة وخلقها، وحمايتها.‏
ثانيا:- ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بالخدمة المدنية وتشريعات العمل وملاحقها المحتوية على عدد معين من التحيز، ‏وتثقيف المرأة قانونيا وحقوق العمل.‏
ثالثا:- اتخاذ الخطوات اللازمة لسد فجوة الأجور بين الرجال والنساء من خلال تحديد حد أدنى للأجور لا يميز ضد العمال على ‏أساس الجنس، ومتابعته ضمن الأطر القانونية.‏
رابعا:- قانون العمل وتطبيقه يجب أن يطبق في كافة أنحاء سيطرة الحكومة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) بعدالة.‏
خامسا:- تشجيع المرأة على الريادة والبدء بمشاريع صغيرة تملكها وتديرها‎ .‎‏والتركيز على المشاريع التكنولوجية الحديثة.‏
وفي الخنام، ومن صور تكريم الإسلام للمرأة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:-( استوصوا بالنساء خيراً فإنهنّ عندكم عوان)‏.

شاهد أيضاً

الكويت.. الطيران المدني يعلن توقف حركة الملاحة بسبب العاصفة الترابية

شفا – أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت اليوم الاثنين ( 2022/5/23 ) أن …