من إدارة الأزمة إلى بناء السيادة التربوية: في الحاجة إلى منتدى وطني استشرافي للسياسات التربوية في فلسطين ، بقلم : نسيم قبها

15 نوفمبر، 2026 أقلام و آراء

يُختزل التعليم في الخطاب السائد غالبا في كونه خدمة تُدار، أو قطاعا يُموَّل، أو منهاجا يُحدَّث. لكن التعليم في فلسطين، بحكم موقعها الاستثنائي بين الاستعمار والتحرر، وبين الهشاشة المؤسسية والذاكرة الوطنية، ليس أيًّا من ذلك. إنه فعل وجودي أولًا: طريقة يقرر بها شعب أن يبقى، وأن يروي نفسه، وأن يتخيل مستقبله. وبهذا المعنى، فإن أزمة السياسات التربوية في فلسطين ليست أزمة تقنية في صياغة الوثائق، بل أزمة في الوعي السياسي بالتربية ذاته. إنها أزمة غياب الفلسفة المؤسِّسة التي تجعل من التعليم مشروعا تحرريا، لا مجرد استجابة دائمة لحالة الطوارئ.

يشير التشخيص التربوي كما أراه من موقع المتابع ، إلى أن النظام التعليمي الفلسطيني يعاني من عدم وضوح الرؤية والفلسفة، ومن اعتماد مزمن على التمويل الخارجي، ومن ضعف في شراكة المجتمع في صنع القرار. والأخطر من ذلك أن فلسطين لم تتبنَّ قط سياسة وطنية شاملة للتعليم في حالات الطوارئ، فظلت التدخلات ردود أفعال متفرقة، تُدار في جزر منفصلة، دون إطار تخطيطي وطني يحتويها. وهكذا، يتحول التعليم من حق إلى إدارة أزمة، ومن مشروع سيادة إلى سلسلة من الترتيبات المؤقتة التي تُبقي المنظومة على قيد الحياة دون أن تمنحها حياةً فعلية. والمفارقة أن هذا الغياب السياساتي لا يحدث في فراغ، بل في سياق استعماري احلالي يخنق التعليم ماليا وإداريا وجسديا، ويجعل من كل تأخير في بناء السياسات مساحةً إضافية للتفكك.

هنا يلزم وقفة نقدية. إن غياب السياسات ليس براءةً ولا حيادا؛ إنه اختيار سياسي، ولو لم يُعلن. فحين تُترك السياسات التربوية رهينة للمانحين، وللحكومات المتعاقبة، وللإجراءات اليومية، فإن الصمت حول الفلسفة التربوية يصبح هو نفسه فلسفة مضمرة: فلسفة إدارة البقاء بدلا من بناء الإنسان. وبهذا المعنى، فإن استدعاء باولو فريري ليس ترفا فكريًا. فقد علّمنا فريري أن التربية ليست نقلا للمعرفة، بل ممارسة للحرية؛ وأن أي نظام تعليمي يُختزل في “البنكية” — حيث يُودع المعلم المعرفة في رأس المتعلم — إنما يُنتج تبعيةً لا وعيا نقديا. والتربية الفلسطينية، إذا لم تُبنَ على سياسات تُعيد للمعلم دوره كمنتج معرفي، وللطالب صوته كمواطن، وللمجتمع حقه في القرار، فإنها ستظل تدير التبعية باسم الإصلاح.

في المقابل، لا ينبغي أن يكون الحل استنساخا لنماذج جاهزة. لكن التجارب الدولية تقدم دروسا في المأسسة الديمقراطية للسياسات التربوية. فمنتدى التعليم الإستوني مثلا ، ومنذ منتصف التسعينيات، ليس مجلسا بيروقراطيا، بل شبكة مفتوحة تضم المعلمين وأولياء الأمور والطلبة وأرباب العمل والنقابات، وتُنتج نصائح استراتيجية طويلة المدى، وتُدير حوارا وطنيا مستمرا عبر منصات مفتوحة. وفي الاتحاد الأوروبي، تُوجد مجالس تعليمية مستقلة تُقدم مشورة سياساتية، وتملك حق المبادرة، وتُنتج تقارير سنوية، وتُشرك أصحاب المصلحة في صياغة السياسات قبل أن تصبح قرارات. وليست هذه النماذج مثالية، لكنها تُثبت أن الحوكمة التشاركية ليست ترفا ديمقراطيا، بل شرطٌ لجدوى السياسات واستدامتها.

من هنا، فإن الدعوة إلى منتدى سياساتي وطني استشرافي ليست دعوة إلى مؤسسة إضافية فوق المؤسسات القائمة، بل إلى إعادة توزيع للسلطة المعرفية داخل الحقل التربوي. فالمنتدى المقترح لا ينبغي أن يكون هيئة استشارية شكلية تُصادق على قرارات مُسبقة، بل فضاءً مستقلا، دائما، ومُتعدد الأصوات، يضم المعلمين والطلبة والأكاديميين وأولياء الأمور والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ويُمارس ثلاث وظائف متكاملة: وظيفة تشخيصية تُنتج معرفة دقيقة عن واقع التعليم لا تختزله في المؤشرات الكمية؛ ووظيفة استشرافية تُدخل التفكير المستقبلي إلى قلب السياسات، بدلا من الاكتفاء بردود الفعل على الأزمات؛ ووظيفة رقابية تُخضع السياسات للتقييم العلني والمستمر. وهذا يقتضي أن يكون للمنتدى حق المبادرة، وأن تُلزَم الجهات الرسمية بالنظر الجدي في توصياته، لا أن تُترك حبرًا على ورق.

إن بناء هذا المنتدى يقتضي أيضا فلسفة استشرافية لا تكتفي بسؤال “ما الذي نريد أن نُصلحه؟”، بل تسأل: “أي إنسان فلسطيني نريد أن نُكوّن بعد عقدين؟”. والاستشراف هنا ليس تنبؤًا بالمستقبل، بل تفكيرا في البدائل الممكنة التي يمكن أن تُصنع اليوم. فإذا كانت الدراسات المستقبلية في الوطن العربي لا تزال “تمشي الهوينا”، فإن فلسطين، بحكم حاجتها المضاعفة إلى رؤية تتجاوز لحظة الأزمة، يمكن أن تكون مختبرا لاستشراف تربوي عربي جاد. لكن هذا الاستشراف لا يصبح حقيقيًا إلا إذا اقترن بـسيادة تربوية، أي بقدرة وطنية على تحديد غايات التعليم وتمويله وإدارته، لا أن تظل هذه الغايات رهينة للمانحين أو للطوارئ ، وهذا بالضبط دور الإئتلاف التربوي الفلسطيني في التنظير للمنتدى ، والسعي العملي في إنجازه.

إن أزمة السياسات التربوية في فلسطين ليست نقصا في الأفكار، بل نقصا في الإرادة السياسية لتحويل التربية إلى مشروع وطني جامع. والمنتدى الوطني الاستشرافي، إذا أُريد له أن يكون أكثر من واجهة، يجب أن يُبنى من الأسفل إلى الأعلى: من مجالس تطوير محلية، إلى لجان استشارية إلزامية قبل اعتماد أي برنامج، إلى بنك مؤشرات نوعية وطنية، إلى تقارير علنية تُلزم المساءلة. عندها فقط يمكن للسياسات التربوية أن تتحول من “إدارة أزمة” إلى بناء سيادة، ومن “إنقاذ ما يمكن إنقاذه” إلى تخييل ما يمكن أن يكون. والتعليم الذي لا يُخيِّل مستقبلا أفضل، إنما يُدير حاضرا أسوأ.