المحامين الدولي يخاطب القائم بأعمال المدعي الدولي في “الجنائية الدولية” .. منع مواد الإيواء يقتل أطفال غزة في العراء

شفا – أودع فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني، مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، مذكرة عاجلة جديدة حملت عنوان “الملحق رقم 36″، ضمن ملف “الحالة في دولة فلسطين” (ICC-01/18)، كملحق مكمّل لشكوى غزة (6 كانون الأول/ديسمبر 2023) وملاحقها 1–35، وآخرها الملحق 35 المؤرخ في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وأوضح الفريق، برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل، وعضوية التونسيين شوقي الطبيب وأكرم الزريبي، إلى جانب الفلسطيني سهيل عاشور، أن المذكرة لا تسعى إلى إعادة فتح مسائل سبق عرضها، بل تضع أمام مكتب المدعي العام واقعة مستجدة ذات نتائج قاتلة تحققت خلال الـ72 ساعة الماضية، تتمثل في التقييد المتعمد لإدخال مواد الإيواء الضرورية لبقاء المدنيين النازحين في قطاع غزة، بالتزامن مع حلول العواصف الشتوية، ما أسفر عن وفيات وغرق واسع لمخيمات الخيام وتعريض أكثر من مليون شخص، نصفهم أطفال، لظروف تهدد حياتهم.

وقال الدكتور فيصل خزعل: “الأطفال الذين قضوا في دير البلح مطلع الأسبوع لم يموتوا بفعل الطبيعة، بل ماتوا لأن خيامهم ممزقة، ولأن مواد إصلاحها أو استبدالها كانت تنتظر عند معبر حدودي، ولأن السلطات التي تسيطر على ذلك المعبر اختارت إبقاءها خارج القطاع. قانون روما موجود تحديداً كي لا تبقى هذه الخيارات خارج متناول العدالة”.

أفادت المذكرة بأن العاصفة الشتوية الأولى من الموسم ضربت قطاع غزة في الفترة بين 7 و9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وأن نحو 70 ألف خيمة تؤوي عائلات نازحة غمرتها المياه خلال ساعات، وفق ما نقلته وكالة رويترز وهيئة الإذاعة الكندية. وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن الشركاء الإنسانيين تلقوا نداءات من أكثر من 26 ألف أسرة تفيد بتضرر مآويها أو ممتلكاتها، فيما تلقى الدفاع المدني في غزة أكثر من 1500 نداء استغاثة في ليلة واحدة.

وسجلت المذكرة أنه يوم الأحد 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، انهار ساتر رملي مشبع بمياه الأمطار على خيام جنوب دير البلح، ما أسفر عن مقتل امرأة وثلاثة أطفال بينهم طفلة في الرابعة، وإصابة ستة آخرين. ونقلت رويترز عن أحد أقارب الضحايا قوله: “من لم يمت بالقنابل والصواريخ يموت بالبنايات التي تنهار عليه، وبانهيار الرمال”.

ولفتت المذكرة إلى أن هذه الوفيات ليست الأولى من نوعها، إذ سُجل خلال الشتاء الماضي وفاة 11 طفلاً على الأقل بسبب انخفاض حرارة الجسم في غزة، فيما لم تُعالج الظروف التي أنتجت تلك الوفيات بل تفاقمت. ووفق تجمع المأوى في فلسطين، يعيش نحو 58 في المائة من سكان غزة، أي 1.2 مليون شخص بينهم أكثر من 560 ألف طفل، في ظروف إيواء “حرجة أو كارثية”، فيما يقيم ما يقارب 464 ألف شخص في مواقع نزوح عالية خطر الفيضانات.

وأشارت المذكرة إلى أن معظم الخيام في غزة مصممة لتدوم نحو ستة أشهر، لكن كثيراً من العائلات تقيم في خيام تعود إلى الشتاء الماضي أو ما قبله، ما يجعلها “مستعملة وممزقة وغير قادرة على حماية الناس من العوامل الجوية”. وحتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، كانت العائلات لا تزال بحاجة إلى نحو 121 ألف خيمة و561 ألف شادر و57 ألف حقيبة إيواء طارئة، فيما كان لدى المنظمات الإنسانية نحو 2800 خيمة فقط داخل غزة، دون أي حقائب إيواء طارئة.

وأضاف الدكتور فيصل خزعل: “شددت المذكرة على أن الفيضانات والوفيات لم تكن مجرد نتيجة طقس سيئ، بل نتيجة متوقعة لسياسة متعمدة تقيّد دخول المواد الضرورية لبقاء المدنيين. ونقلت عن منظمة “أنقذوا الأطفال” قولها في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 أن (الخيام وحقائب الإيواء والوقود تنتظر عند حدود غزة بينما ينام الأطفال في مياه الفيضان، لأن السلطات الإسرائيلية تمنع دخولها) ، والأطفال يدفعون الثمن”.

ووفق المذكرة، فقد قيدت السلطات الإسرائيلية دخول “الخيام والشوادر والبلاستيك المقوى ومواد العزل والبطانيات والوقود وغاز الطهي ومعدات التدفئة ومواد البناء اللازمة لإصلاح المآوي المتضررة”. وأبلغت المنظمة الدولية للهجرة بأن نحو 8600 حقيبة إيواء طارئة تابعة لها تنتظر خارج غزة، لكن السلطات الإسرائيلية تواصل رفض إدخالها من المعابر، فيما تُصنف مواد الإيواء، بما فيها أعمدة الخيام ومواد البناء والمنازل المتنقلة، “شبه محظورة تماماً” باعتبارها مواد “ذات استخدام مزدوج” حسب وصف قوات الإحتلال.

ولفتت المذكرة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم في تشرين الأول/أكتوبر 2025 نص على إدخال الكرفانات كبديل أكثر متانة عن الخيام، غير أن السلطات الإسرائيلية حالت مراراً دون دخولها، ما يعني أن مئات آلاف الأطفال يواجهون شتاءهم الرابع في خيام واهية متدهورة، بينما تبقى المواد التي يمكن أن تحميهم عند الحدود.

وحذرت المذكرة من أن النتائج تتجاوز التعرض للبرد والمطر، إذ أفاد 48 في المائة من الأسر التي شملها مسح تجمع المأوى بأنها لجأت إلى حرق البلاستيك أو الإطارات أو النفايات أو الكرتون للطهي أو التدفئة، وقال 84 في المائة إنهم لا يملكون وسيلة فعالة لتدفئة مآويهم. وينتج عن حرق هذه المواد أبخرة سامة تسبب أمراضاً تنفسية واستنشاق دخان وتسمماً بأول أكسيد الكربون وحرائق، يكون الأطفال في المخيمات المزدحمة أكثر عرضة لها. كما يحتاج أكثر من مليون شخص إلى ملابس شتوية، بينما تغطي الإمدادات 1 في المائة فقط من هذه الحاجة.

وأكمل رئيس فريق المحامين الدولي: “اعتبرت المذكرة أن هذا السلوك يشكل، بحسب ظاهره، جريمة حرب تتمثل في تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بموجب المادة 8(2)(ب)(25) من نظام روما الأساسي، وجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 7(1)(ك) (أفعال لاإنسانية أخرى) والمادة 7(1)(د) (الترحيل أو النقل القسري للسكان)، عند النظر إليه مقترناً بنمط السلوك الموثق في ملف القضية”.

وأوضحت المذكرة أن مواد الإيواء والخيام والشوادر ومواد العزل والبطانيات ووقود التدفئة تُعد، في الظروف المناخية لغزة في تشرين الثاني/نوفمبر، من “الأشياء التي لا غنى عنها للبقاء”، وأن الرفض المتعمد والمتكرر لإدخالها مع توافرها عند الحدود يحقق الركن المادي لجريمة التجويع. ورأت أن إعلان “أنقذوا الأطفال” بأن “هذا خيار”، إلى جانب تصنيف السلطات الإسرائيلية لهذه المواد كـ”ذات استخدام مزدوج”، يدعم استنتاج توافر القصد الجنائي.

وأشارت المذكرة إلى أن مكتب المدعي الدولي سبق أن وصف حرمان سكان غزة من الأشياء الأساسية للبقاء بأنه جزء من نمط السلوك الذي استندت إليه مذكرة الاعتقال بحق يوآف غالانت، وأن السلوك الحالي هو استمرار وتصعيد للسياسة ذاتها في عهد وزير الدفاع الحالي إسرائيل كاتس.

وفي ما يخص المسؤولية الفردية، أكدت المذكرة أنها لا تسعى في هذا الطلب إلى توسيع قائمة المتهمين، وأن هؤلاء يبقون كما وردوا في الملحق 35 وقائمته الموحدة. لكنها رأت أن السلوك الموصوف يُنسب مباشرة إلى إسرائيل كاتس بصفته وزير الدفاع والقائد الأعلى الفعلي للإدارة المدنية ونظام المعابر في غزة، إذ تُفرض القيود على مواد الإيواء عبر آليات وزارة الدفاع الإسرائيلية ومنسق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT)، وكلاهما يتبع سلطته. وأضافت أن استمرارية هذه السياسة من الفترة المشمولة بمذكرة غالانت حتى الشتاء الحالي تعزز ما ورد في الملحق 35 من أن تغيير الأشخاص في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 لم يقطع السياسة الإجرامية، بل غيّر فقط من يحمل المسؤولية القيادية عنها.

وطالب فريق المحامين الدولي مكتب المدعي العام بتسجيل هذه المذكرة كالملحق 36 لشكوى غزة ضمن القضية ICC-01/18؛ والتعامل مع أدلة عواصف تشرين الثاني/نوفمبر 2026 وغرق 70 ألف خيمة ووفيات الأطفال وتوثيق منع مواد الإيواء عند حدود غزة كأدلة جديدة على استمرار ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضمن التحقيق القائم؛ وإدراج هذه الأدلة في أي طلبات معلقة أو مقبلة بموجب المادة 58، بما فيها تلك المشار إليها في الملحق 35، كتأكيد إضافي على استمرارية السياسة الإجرامية ومسؤولية إسرائيل كاتس بموجب المادة 28؛ وتأكيد استلام المذكرة وإيداعها في ملف القضية عبر القناة المناسبة.

واختتم الدكتور خزعل: “الضحايا انتظروا أكثر من ثلاث سنوات، ورأوا خياماً تُغرق وأطفالاً يموتون برداً بينما المواد التي تحميهم محتجزة عند المعابر. القانون لا يسمح بإدامة الإفلات من العقاب عبر التأجيل الإجرائي، ومكتب المدعي الدولي يملك مفاتيح الخطوة التالية”.

يُذكر أن فريق المحامين الدولي يؤدي مهامه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 في الإنابة عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي العام الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، وخاض معارك قانونية وسياسية معقدة أدت إلى إصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.