شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة إخبارية فلسطينية مستقلة تنقل الحدث من قلب فلسطين والعالم العربي على مدار الساعة.
شفا – تتجه الحكومة الإسرائيلية، الخميس، إلى تمديد حالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية حتى الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، أي إلى ما بعد انتخابات الكنيست المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بناءً على طلب وزير الأمن، يسرائيل كاتس، وتحذيرات أمنية من احتمال تعرض السكان المدنيين لهجمات، خصوصًا في ظل التطورات المتعلقة بإيران ولبنان.
وبحسب المقترح الذي نقله سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، إلى الوزراء للتصويت عليه بصورة عاجلة عبر الهاتف، فإن الجهات الأمنية الإسرائيلية ترى أنه لا يزال هناك “احتمال مرتفع” لوقوع هجوم على السكان المدنيين، في ظل “حالة عدم اليقين”، خصوصًا بشأن إيران ولبنان.
وكان من المقرر انتهاء سريان حالة الطوارئ الحالية في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بموجب قرار حكومي صدر في السادس من الشهر نفسه، فيما يتطلب التمديد المقترح موافقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.
وينص المقترح على إعادة تقييم الحاجة إلى تمديد حالة الطوارئ قبيل انتهاء سريانها في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، استنادًا إلى تقديرات أمنية محدّثة.
وكان كاتس قد أعلن فرض “حالة خاصة في الجبهة الداخلية” في 28 شباط/ فبراير الماضي، مع بدء الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، ومددت الحكومة سريانها مرارًا منذ ذلك الحين. ويتيح هذا الإعلان لقيادة الجبهة الداخلية فرض قيود على التعليم والتجمعات، وإن لم تكن هناك قيود من هذا النوع سارية حاليًا.
وتأتي الخطوة في سياق تصريحات متكررة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومسؤولين أمنيين إسرائيليين، بشأن تهديدات محتملة على جبهات عدة مع اقتراب الانتخابات.
وكان كاتس قد اتهم إيران وحلفاءها، الثلاثاء، بمحاولة تنفيذ هجمات للتأثير على نتائج الاقتراع، قائلًا: “نرصد محاولات من أعدائنا، وفي مقدمتهم إيران ووكلاؤها، للدفع نحو تنفيذ هجمات تؤثر على نتائج الانتخابات في إسرائيل”، من دون تقديم تفاصيل أو أدلة تدعم اتهاماته.
وفي السياق، حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الأربعاء، من تزايد احتمالات التصعيد بسبب “كثرة الإنذارات في جميع الجبهات وحساسية المرحلة”، وذلك خلال مصادقته على خطط عسكرية تتعلق بالضفة الغربية.
وفي الجانب القانوني، خلصت المستشارة القضائية للمؤسسة الأمنية، إلى عدم وجود مانع قانوني من إقرار التمديد، رغم إشارتها إلى أن استمرار حالة الطوارئ منذ شباط/ فبراير الماضي قد يثير إشكاليات قانونية، مشددة على إلحاح المقترح وضرورته.
