شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة إخبارية فلسطينية مستقلة تنقل الحدث من قلب فلسطين والعالم العربي على مدار الساعة.
شفا – رفع رئيس حزب الديمقراطيين في اسرائيل، يائير غولان، اليوم الخميس، دعوى تشهير بقيمة 2.5 مليون شيكل ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس الحكومة الاسرائيلية، على خلفية تصريحات أدلت بها خلال مقابلة مع القناة 14، لمّحت فيها إلى أن غولان كان على علم مسبق بهجوم السابع من أكتوبر.
وجاءت الدعوى بعد أن رفضت سارة نتنياهو الاعتذار عن تصريحاتها أو التراجع عنها، رغم توجيه غولان إليها قبل نحو أسبوع رسالة إنذار قبل اتخاذ إجراءات قضائية، طالب فيها باعتذار وتعويض مالي.
وورد في لائحة الدعوى أن التصريحات التي نشرتها المدعى عليها، بالنظر إلى مضمونها وسياقها والظروف التي قيلت فيها، من شأنها أن تشجع على ارتكاب أعمال عنف ضد غولان أو تبريرها في نظر أشخاص يثقون بتصريحاتها.
وأضافت الدعوى أن سارة نتنياهو نسبت إلى غولان معرفة مسبقة بهجوم السابع من أكتوبر، بما يوحي، وفق ما جاء في اللائحة، بأنه لم يمنع الهجوم، بل وبشكل ضمني ضلوعه في تنفيذه وخيانة الدولة.
وأشار غولان في دعواه إلى أن تصريحات سارة نتنياهو أدت فعلياً إلى تعريض حياته للخطر، في ظل ازدياد التهديدات التي تلقاها عقب المقابلة. وكان قد نشر أمس أن غولان يعتزم إرفاق الدعوى بالتهديدات التي تلقاها، إضافة إلى تفاصيل بشأن إجراءات الحراسة التي احتاج إليها نتيجة لذلك.
وكان غولان قد وجّه قبل أسبوع رسالة إنذار إلى سارة نتنياهو، حذّر فيها من أنه سيتوجه إلى القضاء إذا لم تقدم اعتذاراً خلال 24 ساعة ولم تدفع تعويضاً مالياً، على أن يتم تحويل المبلغ إلى تبرع لصالح الناجين من الهجوم الذي استهدف مهرجان نوفا. ورد حزب الليكود في حينه على رسالة غولان، واصفاً تصريحاته بأنها “استعراض ذكوري وعنفي وبلطجي”.
وخلال المقابلة ذاتها مع القناة 14، قالت سارة نتنياهو لغولان، في تصريحات أثارت الجدل: “أنت تدعي أنك مقاتل، في السابع من أكتوبر كنت هناك منذ الصباح الباكر، مرتدياً ملابسك العسكرية ومستعداً، في ساعة مبكرة جداً، عندما لم يكن آخرون يعلمون، ومن بينهم رئيس الحكومة”.
وكانت سارة نتنياهو قد أثارت، من خلال هذه التصريحات، تساؤلات بشأن وجود معرفة مسبقة لدى غولان بما سيحدث في السابع من أكتوبر، في حين ينفي غولان هذه المزاعم ويعتبرها تشهيراً يعرضه للخطر.
وتطالب الدعوى بتعويض قدره 2.5 مليون شيكل، فيما ستُبحث في إطار الإجراءات القضائية صحة الادعاءات المتبادلة وما إذا كانت التصريحات تشكل تشهيراً يستوجب التعويض وفق القانون.
