
شفا – صرحت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية هوانغ لينغ، اليوم (الخميس)، بأن قانون فرنسا المناهض للموضة فائقة السرعة يُشتبه في انتهاكه لمبدأ عدم التمييز لمنظمة التجارة العالمية.
وخلال مؤتمر صحفي دوري، أوضحت هوانغ أن القانون، تحت ذريعة وضع ما تسمى معايير “حماية البيئة” و”الاستدامة”، يتبنى معايير مزدوجة.
وحثت هوانغ فرنسا على الوقف الفوري لتنفيذ القانون، والحل المناسب للخلافات بين الجانبين بشأن قطاع تجارة المنسوجات المستدامة عبر حوار متكافئ، بما يُسهم في خلق بيئة سوق نزيهة وغير تمييزية للشركات الصينية المستثمرة.
وأضافت أنه حال إصرار فرنسا على المضي قدما في تنفيذ القانون، ستتخذ الصين التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية المستثمرة، وستتحمل فرنسا جميع التبعات المترتبة على ذلك.
في أواخر يوليو، عندما طُلب منها التعليق على المسؤولين الفرنسيين الذين حددوا صراحة منصات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، بما في ذلك ((شي إن)) و((تيمو)) و((علي إكسبريس))، باعتبارها الأهداف الرئيسية للتشريع، قالت الوزارة إن القانون فرض قيودا تمييزية على المنصات التي تستثمر فيها الصين وشوه المنافسة النزيهة بشدة من خلال هذا التشريع.
وقالت الوزارة في يوليو إن القانون يشكل حاجزا تجاريا ضد الصين وينحرف بشكل خطير عن مبادئ المنافسة النزيهة والتجارة الحرة التي دعت اليها فرنسا بشكل علني.
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة إخبارية فلسطينية مستقلة تنقل الحدث من قلب فلسطين والعالم العربي على مدار الساعة.