حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن النفس وحماية المدنيين ، بقلم : عمران الخطيب

حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن النفس وحماية المدنيين ، بقلم : عمران الخطيب

لم يعد الاكتفاء بإصدار بيانات الشجب والإدانة والاستنكار كافيًا في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم ومزارعهم في مختلف مناطق الضفة الغربية.
وتُعد الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، أراضي محتلة وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. ومن هذا المنطلق، فإن سلطات الاحتلال، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية عن حماية السكان المدنيين ومنع الاعتداءات التي يتعرضون لها، بما في ذلك الهجمات التي ينفذها المستوطنون.
إن الاعتداءات المتكررة التي شهدتها مناطق عدة، ومنها قرى وبلدات في محافظة نابلس، تؤكد الحاجة إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وعدم الاكتفاء بالتصريحات السياسية التي لم تنجح حتى الآن في وقف هذه الاعتداءات.
ويؤكد القانون الدولي على حماية المدنيين وحقوقهم، بدفاع عن النفس الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في تقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال حق مشروع . وفي جميع الأحوال، تبقى حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني ضرورة لا غنى عنها.
ويرى كثير من الفلسطينيين أن استمرار التصعيد في الضفة الغربية والقدس الشرقية يأتي في سياق سياسات لمنع ،إقامة الدولة الفلسطينية، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية للاعتراف بدولة فلسطين، وتتوسع حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
وتبرز في هذه المرحلة أهمية تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين، وتوفير الحماية لهم، وتوحيد الجهود الوطنية والدبلوماسية والقانونية لمواجهة اعتداءات المستوطنين، والعمل على إنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن الأمن والعدالة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
إن وقف اعتداءات المستوطنين وحماية المدنيين الفلسطينيين يمثلان مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي، بما يسهم في حماية الأرواح وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل ودائم قائم على أساس القانون الدولي والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
لنرفع شعار
أوقفوا إرهاب عصابات المستوطنين الصهاينة،

عمران الخطيب