تقرير : مدينة القدس ومحيطها بين مخاطر التهجير والتطهير العرقي والعبث بتراثها التاريخي

شفا – مديحه الأعرج ، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان ، قررت حكومة الاحتلال تشكيل طاقم وزاري مشترك لدراسة مصادرة عقارات داخل ” الحي اليهودي ” في البلدة القديمة في القدس، تعود لمواطنين فلسطينيين رفضوا الإخلاء منذ احتلال المدينة عام 1967، في خطوة تُنذر بتصعيد جديد في ملف الملكيات داخل المدينة المحتلة. ويركز الطاقم على شارع السلسلة، القريب من المسجد الأقصى، والذي يُعد منطقة تماس حساسة بين الحيين اليهودي والإسلامي ، إضافة إلى كونه ممرًا تجاريًا وسياحيًا يربط باب الخليل وحي برج داود بساحة حائط البراق . وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت بعد عام 1967 أوامر مصادرة استنادًا إلى قانون الأراضي لعام 1943 من فترة الانتداب البريطاني، حيث نقلت بعض العقارات إلى الدولة وإلى شركة تطوير الحي اليهودي، بينما بقيت عقارات أخرى مأهولة بسبب رفض أصحابها الفلسطينيين الإخلاء، ما يضع عشرات المنازل اليوم أمام خطر التهجير. وقال الناشط أفيف تترسكي من جمعية “عير عميم” إن شارع السلسلة المؤدي إلى المسجد الأقصى تسكنه غالبية فلسطينية، ويضم مؤسسات تابعة للأوقاف، إضافة إلى أول مكتبة أُنشئت في القدس في القرن التاسع عشر، محذرًا من أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار تهويد البلدة القديمة عبر إجراءات قسرية .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوصية اتخذها ما يسمى وزير ” القدس والتراث ” السابق في حكومة الاحتلال، لتفعيل قرار حكومي يعود إلى ما قبل 58 عاماً، تحت ذرائع تتعلق بما يسمى “تعزيز السيطرة اليهودية والأمن”. الأمر الذي تمثل تصعيداً استيطانياً خطيراً يستهدف قلب البلدة القديمة في القدس المحتلة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهجير القسري وإحكام السيطرة الاستيطانية على الممتلكات الفلسطينية التاريخية ، حسب بيان صادر عن محافظة القدس ، اكدت فيه أن حي باب السلسلة يُعد من أهم الممرات التاريخية المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك، وأن استهدافه يحمل أبعاداً سياسية ودينية تتجاوز البعد العقاري، إذ يأتي في سياق محاولات الاحتلال فرض وقائع تهويدية جديدة داخل البلدة القديمة، وتفريغ الممرات الحيوية المحيطة بالأقصى من سكانها الأصليين، بما يحوّل المنطقة تدريجياً إلى فضاء استيطاني

ويستند القرار الإسرائيلي الحالي ، حسب إذاعة الجيش إلى سياسات استيلاء قديمة تعود إلى عام 1968، عندما استولت سلطات الاحتلال على نحو 116 دونماً من أراضي البلدة القديمة بذريعة “المنفعة العامة”، ما شكّل الأساس لتوسع “الحي اليهودي” على حساب الأحياء والعقارات الفلسطينية. وأوضحت أن مساحة هذا الحي لم تكن تتجاوز خمسة دونمات قبل عام 1948، لكنها توسعت لاحقاً لتصل إلى نحو 133 دونماً، جرى معظمها عبر الاستيلاء على أملاك خاصة وتحويلها إلى ما تسمى “أملاك دولة”، ثم تخصيصها لصالح الجمعيات والجهات الاستيطانية اليهودية.وإن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن عدد العقارات المستهدفة حالياً يتراوح بين 15 و20 عقاراً.

وتضم المنطقة المستهدفة المدرسة الطشتمرية، وهي واحدة من أهم المدارس التاريخية في البلدة القديمة، وكانت تضم مرافق دينية وتعليمية متعددة، من بينها كُتّاب لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال، ومدرسة لتعليم علوم الدين . وكانت المنطقة تضم أيضاً “خان الفحم”، و”سوق الشوايين” المعروف بسوق الطهي، و”درج الحرافيش”، و”سوق المُبيضين”، إضافة إلى مبانٍ وأوقاف إسلامية كثيرة أوقفت قديماً على قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك. ويشكل هذا التصعيد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية الخاصة بمدينة القدس المحتلة، ويأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة لفرض السيطرة الكاملة على البلدة القديمة وتهويد محيط المسجد الأقصى المبارك، عبر تكريس سياسة الأمر الواقع بالقوة وفرض تغييرات أحادية الجانب تمس الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة.

وفي القدس كذلك نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت ” الاسبوع الماضي ” أن حكومة الاحتلال تستعد للمصادقة، تزامناً مع ما يسمى “يوم القدس ” ، على مشروع يقضي بإقامة متحف لجيش الاحتلال ومكتب تجنيد ومقر لوزير الجيش، على أنقاض مجمّع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” أونروا ” في حي الشيخ جراح .وبحسب الصحيفة ، فإن المشروع سيُقام قرب منطقة “تلة الذخيرة” ضمن أراضٍ في ذلك الحي ، في خطوة تُعدّ جزءاً من مخططات تهدف إلى إعادة توظيف مواقع أممية ومناطق فلسطينية لصالح مؤسسات أمنية وعسكرية تابعة لـدولة الاحتلال ، وأن القرار يأتي في سياق احتفالات ما يُسمى “يوم القدس” داخل القدس، وسط تصاعد الجدل حول تحويل مواقع ذات طابع إنساني وأممي إلى منشآت عسكرية ورسمية. ويتوقع أن يثير المشروع ردود فعل واسعة، نظراً لرمزية المكان وقربه من مناطق حساسة في المدينة، إضافة إلى كونه جزءاً من بنية خدماتية كانت تديرها الأمم المتحدة عبر الأونروا.

وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس ، صدقت حكومة الاحتلال ، يوم الأربعاء الماضي ، على قرار دعم المواقع الأثرية بنحو 250 مليون شيقل دون تمييز بين مواقع في المناطق المصنفة ( C ) الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة وتلك المتواجدة في مناطق A-B.وذلك في الذكرى الـ60 لاحتلال الضفة، تشمل شق الطرق والترميم والتطوير والحراسة.وتعد هذه الخطوة غير مسبوقة وتعني وضع اليد على مواقع أثرية ذات طابع استراتيجي وتاريخي .وبالإضافة إلى ذلك، فقد تقرر تطوير البنى التحتية بالمواقع الأثرية ذات الطابع السياحي بعشرات الملايين من الشواقل وذلك بهدف تحويلها الى أماكن جذب للسياح ” كمواقع أثرية يهودية”. وقد امتدح نتنياهو القرار قائلاً إنه يحمل أبعادا قومية وتاريخية من الدرجة الأولى وذلك للحفاظ على التاريخ اليهودي، على حد زعمه. أما الوزير الثاني في وزارة الجيش بتسلئيل سموتيرتش فقد وصف القرار بالتاريخي قائلاً إنه يعد حلقة من حلقات السيطرة وإحداث “ثورة استيطانية” بكل المجالات. وفي الوقت نفسه كشف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن 3 قرارات تهويدية وصفها بـ”التاريخية” في القدس المحتلة ، وقال نتنياهو خلال اجتماع لحكومته : “أودّ أن أشير تحديداً إلى قرارات تاريخية نمضي قدماً بها اليوم أولها الحائط الغربي، فنحن نُقدّم اليوم ميزانية خاصة لتحصين الحائط ، وتطوير بنيته التحتية وكذلك لتطوير الحفريات الأثرية وإقامة ما سمّاه مركزاً للتراث على أرض مطار القدس الدولي في قلنديا، وأضاف : “مركز عطاروت للتراث يوثق تاريخ الاستيطان، كما يوثق لحظات مهمة في تاريخنا”، هذا الى جانب مشروع بركة مأمن الله، وهي واحدة من العديد من الخزانات القديمة التي زوّدت سكان مدينة القدس القديمة بالمياه. تقع خارج أسوار البلدة القديمة شمال غربي باب الخليل في وسط مقبرة مأمن الله. وهي متصلة بوساطة قناة تحت الأرض ببركة البطرك في الحي المسيحي بالبلدة القديمة.وقال نتنياهو: “هذه البركة القديمة العملاقة يمكن تحويلها إلى حديقة”.

على صعيد آخر ، زعم وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش ، بتسلئيل سموتريتش، الاسبوع الماضي أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال ضده، ووصف ذلك بأنه “إعلان حرب”. وقال في مؤتمر صحفي إن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة، جاءت “نتيجة جهود السلطة الفلسطينية للضغط على المحكمة، لمحاكمة كبار القادة السياسيين الإسرائيليين وأنه سيرد على ذلك بقوة” وتفاخر بدوره في ” إقامة أكثر من 100 مستوطنة جديدة و160 بؤرة ومزرعة رعوية تساعد في السيطرة على الف دونم من الأراضي. وقال بنبرة تحد : “بصفتنا دولة ذات سيادة ومستقلة، لن نقبل الإملاءات المنافقة من الهيئات المتحيزة التي تقف بانتظام ضد دولة إسرائيل، وضد حقوقنا الكتابية والتاريخية والقانونية في وطننا، وضد حقنا وواجبنا في الدفاع عن النفس والأمن “.

صحيفة «هآرتس» ذكرت في هذا السياق ، يوم الأحد من الأسبوع الماضي ، أن المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى أصدرت مذكرات اعتقال سرية بحق إسرائيليين، بينهم سياسيان وعسكريان وأن أسماء المشمولين بالمذكرات لم تُكشف بعد، وأشارت إلى أنه سبق الإعلان عن مذكرتى اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف جالانت، الصادرتين فى نوفمبر 2024. وفى المقابل، نفت حينها المحكمة الجنائية الدولية، إصدارها مذكرات توقيف جديدة تتعلق بقادة اسرائيليين وأشارت إلى أنها لم تصدر مذكرات توقيف جديدة ووصفت تقريرًا عن مذكرات اعتقال جديدة تتعلق بإسرائيل بأنه ” غير دقيق ” .

وردا على خبر لم تتأكد دقته ، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش، يوم الثلاثاء الماضي أنه سيوقع فوراً أمراً بتهجير قرية الخان الأحمر الفلسطينية شرقي القدس المحتلة، رداً على أوامر اعتقال تدرس المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدارها بحقه وضد مسؤولين إسرائيليين آخرين في حكومة الاحتلال . واعتبر سموتريتش أنه قاد “ثورة”، في قضية الاستيطان على وجه الخصوص في الضفة الغربية المحتلة، وأضاف قائلا : ” نجحتُ في أداء واجبي كوزير للمالية والحفاظ على اقتصاد إسرائيل مستقراً وسط أمواج عاتية من حرب متعددة الجبهات لم تعرف إسرائيل مثلها منذ قيامها وأنه لسنوات طويلة، تلعثمت إسرائيل وخشيت قول ما هو بديهي، إن هذه أرضنا، وسنتصرف فيها كأصحاب البيت. في السنوات الثلاث والنصف الأخيرة نفعل ذلك، وأنا فخور بقيادة هذا التغيير الدراماتيكي. لقد قدنا ثورة وأحبطنا خطة (ٍسلام) فياض الخطيرة التي كانت تهدف إلى خلق طوق لخنق روش هعاين، وموديعين وكفار سابا ، وفي حركة استعراضية واستفزازية سخيفة قال سموتريتش، أنه أمرا بإخلاء “تجمع الخان الأحمر” الفلسطيني شرقي مدينة القدس المحتلة، بعد علمه بتقديم طلب سري لإصدار مذكرة توقيف بحقه من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان. ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن الوزير المذكور قوله إنه وقع أمر إخلاء الخان الأحمر بعد علمه بتقديم طلب سري لإصدار مذكرة توقيف دولية بحقه من قبل خان، دون تحديد تاريخ الطلب.

ويسكن في تجمع الخان الأحمر البدوي نحو 200 فلسطيني، في بيوت من الصفيح والخيام، وتعرضوا على مدار السنوات الماضية لمحاولات إسرائيلية لتهجيرهم، لصالح مشروع استيطاني كبير يطلق عليه إسرائيليا E1. ويحيط بالتجمع مستوطنات إسرائيلية، ويقع ضمن الأراضي التي تستهدفها تل أبيب لتنفيذ مشروع “E1” الذي يتضمن إقامة أكثر من 3500 وحدة استيطانية، من أجل ربط مستوطنة “معاليه أدوميم” مع مدينة القدس الغربية، وعزل المدينة عن محيطها، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

وبشأن البؤر والمزارع الرعوية الاستيطانية ، التي تحولت الى دفيئات ارهاب برعاية دولة الاحتلال ، تبحث الشرطة الإسرائيلية في استحداث منصب جديد للتنسيق مع المزارع والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين وتوسّع الدعم الرسمي للاستيطان الرعوي ومنح غطاء رسمي لإرهاب المستوطنين بتعيين ضابط برتبة عقيد يكون مسؤولًا عن التنسيق مع هذه البؤر والمزارع الاستيطانية في خطوة تعكس تنامي الغطاء الرسمي للبؤر الاستيطانية. صحيفة “هآرتس”، قالت في هذا الصدد أن الشرطة بدأت مؤخرًا إجراءات استحداث هذا المنصب تحت اسم “رئيس إدارة المزارع”، ليتولى تنظيم إقامة هذه المزارع الاستيطانية، والتنسيق بشأنها مع المستوطنين والجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية وجهاز الشاباك ، بحيث يكون الضابط الجديد مسؤولًا عن التعامل مع مجموعات “شبيبة التلال” والمستوطنين المتطرفين الذين ينشطون في تلك المزارع، والذين ينفذون اعتداءات متكررة ضد الفلسطينيين. ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في الشرطة قوله إن الضابط سيعمل على وضع “أنظمة عمل” مع المستوطنين الذين يقيمون هذه المزارع، لكنه ادعى أن ذلك “لا يعني منح شرعية للبؤر غير القانونية”، مضيفًا أن إقامة هذه المزارع تتم “بالتنسيق مع الجيش والمؤسسة الأمنية، ومن المفترض أن يتولى فرض النظام وتنفيذ إجراءات إنفاذ القانون”. ويعتبر استحداث المنصب مؤشرًا إضافيًا على الغطاء الذي توفره المؤسسة الأمنية الإسرائيلية للمزارع الاستيطانية،

وأشارت الصحيفة إلى أن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال ، آفي بلوط ، يميز بين المزارع التي أُقيمت “بتنسيق” مع جيش الاحتلال ووزارة الجيش، وبين البؤر التي أُنشئت من دون تنسيق وتطلق على نفسها اسم “مزارع”. وكان بلوط قد اوضح مؤخرًا إن 150 مزرعة استيطانية أُقيمت في الضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مدعيًا أنها تساعد على منع “البناء الفلسطيني غير القانوني” في مناطق ( C ) وتساهم في “مكافحة الإرهاب”. غير ان تقرير الصحيفة أشارj إلى أن رئيس الشاباك السابق، رونين بار، كان قد اعتبر هذه المزارع من أبرز العوامل التي تقف وراء تصاعد اعتداءات المستوطنين وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وفي الانتهاكات الأسبوعية : التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس: اختطف مستوطنون المواطن أحمد عراعرة،من تجمع المعازي البدوي شرق بلدة جبع واعتدوا على آخرين، وداهموا منازل داخل التجمع.وفي الوقت نفسه اعتدى آخرون على رعاة الأغنام في تجمع الحثرورة شمال غرب القدس، وفي بلدة حزما أخطرت قوات الاحتلال بهدم عدد من المنازل والمنشآت في البلدة حزما طالت منازل سكنية ومنشآت تجارية عند مدخلها، بذريعة البناء دون ترخيص.وشملت الإخطارات 7 منازل سكنية، و4 منشآت، وسط حالة من القلق بين الأهالي من تنفيذ عمليات هدم جديدة

الخليل: أحرق مستوطنون مركبة وجراراً زراعياً في بلدة صوريف، تعود ملكيتها للمواطن جمال غنيمات، فيما أضرم آخرون النار في أراضي المواطنين بمنطقة “أم نير” في بلدة الكرمل، عمل متطوعون من قريتي التوانة وسوسيا بمسافر يطا، على إخمادها.و قرية ام قصة ببادية يطا جنوب الخليل سلمت سلطات الاحتلال أهالي 15 إخطار وقف عمل في منازل ومساكن ومنشآت. وفي وادي الرخيم هاجم مستوطنون مسكن المواطن رياض يوسف شناران ورشقوه بالزجاجات الحارقة، ما تسبب بإشعال النار في حظيرة أغنامه وفرن الطابون الخاص به وأطلقوا ماشيتهم في محاصيل المواطنين الزراعية “القمح والشعير” . كما هاجم مستوطنون منازل مواطنين من عائلة الشلالدة في واد سعير، ما تسبب بإصابة مواطنة بجروح ورضوض . وفي بلدة بيت امر أقدمت قوات الاحتلال على تجريف مئات الدونمات من أراضي البلدة في منطقة “جبل وردان” واقتلعت وخربت مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالعنب واللوزيات تعود لعائلات البو، وجحشن، والعلامي، ومزروعة بنحو 750 شجرة من العنب واللوزيات بهدف توسيع مستوطنة “كرمي تسور” وغيرها من البؤر الجديدة التي وضعت على أراضي المواطنين.

بيت لحم: هاجمت مجموعة من المستوطنين منازل المواطنين في قرية المنية واعتدت على السكان بالضرب ورشّ غاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين من عائلة الشلالدة، جرى نقلهم إلى المستشفى ، وفي قرية الولجة، هدمت قوات الاحتلال بناية قيد الإنشاء تعود للمواطن أحمد أبو التين وشرعت بشق طرق وهدم سلاسل حجرية في منطقة خلة الحصين بهدف الوصول إلى تجمع سكاني في المنطقة. وفي بلدة تقوع أخطرت قوات الاحتلال بوقف بناء 15 منزلاً بينها مأهولة. وفي قرية أبو انجيم نفذ مستوطنون اقتحاماً بوساطة “تركترونات” وتمركزوا في عدد من أحيائها، وسط استفزاز للمواطنين وفي بلدة الخضر، كما هاجم آخرون منطقة “واد الغويط” جنوب الخضر، واعتدوا على المواطن مراد حسين عيسى أثناء حراثته أرضه، فيما دمر آخرون شواهد قبور تابعة لقريتي كيسان والرشايدة، وحاولوا منع الأهالي من دفن طفلة متوفاة من عرب الرشايدة.

رام الله: هاجم مستوطنون منطقة تل العاصورفي بلدة سلواد، ما أدى لمواجهات مع المواطنين الذين تصدوا لهم، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة بالتزامن مع هجوم المستوطنين وأطلقت الرصاص تجاه المواطنين ما أدى لإصابةطفل (14 عاما) نقل على إثرها إلى المستشفى. وفي بلدة سنجل اقتحمت مجموعة كبيرة من المستوطنين حي المزيرعة في البلدة بمركباتها، وتمركزت قرب منازل الأهالي عند مدخل البلدة ساعات وأدت طقوساً تلمودية. كما اعتدى عدد من المستوطنين على المواطن جابر شبانة، أثناء قطفه “الميرمية” من أرضه في بلدة سنجل، ما تسبب بإصابته برضوض، نقل على إثرها إلى المستشفى.وفي قرية رأس كركر، أصيب رئيس المجلس القروي مروان نوفل في اعتداء مماثل بعد أن هاجمته مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال واعتدت عليه بأعقاب البنادق، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة بالوجه،وفي منطقة السهل الشرقي لقرية المغير أحرق مستوطنون أراضي زراعية ما أدى إلى احتراق معظم الأراضي الزراعية في المنطقة. وفي بلدة الطيبة، قطع مستوطنون أشجار زيتون،واقتحموا تجمع أبو فزاع الكعابنة شرق البلدة، وقاموا بمضايقة الأطفال، وتخويفهم أثناء توجههم إلى المدرسة. وفي بلدة سنجل واصل مستوطنون أداء طقوس تلمودية على مدخل البلدة، لمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في منطقتي “المغربات” و”قرنة أبو عدس”، اللتين تعتليهما مستوطنة “هاروعيل”، فيما أحرق آخرون غرفة زراعية تعود للمواطن فتحي خالد شلبي في بلدة ترمسعيا، وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن ما يُعرف بـ”فتية التلال” بدأوا بالترويج، عبر مواقع ومنصات مختلفة، لمشروع جديد يهدف إلى جمع التبرعات لتمويل خطة تستهدف ربط البؤر الاستيطانية في محيط مستوطنتي “عوفرا” و”شيلو”وأوضحت المنظمة أن المشروع يتضمن تنفيذ عمليات تجريف واسعة في المنطقة خلال الفترة المقبلة ضمن تحركات استيطانية تهدف إلى توسيع وربط البؤر المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين. كما اقتحم مستوطنون تجمع أبو فزاع الكعابنة في منطقة “كرميلو” قرب بلدة الطيبة برفقة مواشٍ وجمال، وأطلقوها في أراضي المواطنين ومحيط مساكنهم.

نابلس: اعتدى مستوطنون على رعاة أغنام في خربة الطويل جنوب نابلس وأقدم أحدهم على دهس رأس ماشية فيما نصب آخرون “كرفانات” إضافية في منطقة “قماص” الواقعة بين قرية أوصرين وبلدة بيتا، ا لتي تحولت في الفترة الأخيرة إلى بؤرة استيطانية، وتشهد اعتداءات متكررة من المستوطنين. وفي بلدة عورتا أصيبت، المواطنة مارلين عواد برضوض، جراء اعتداء مستوطنين على مركبتها على الطريق القريبة من مستوطنة “يتسهار”، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.وفي قرية ياصيد هاجمت مجموعة من المستوطنين المواطن سامح سماره ونجله، واعتدت عليهما بالضرب، ما أدى إلى إصابتهما برضوض.

سلفيت: اقتحم مستوطنون منطقة “النصبة” في ياسوف شرق سلفيت ، وقطعوا نحو 150 شجرة مثمرة، شملت أشجار زيتون ولوز وخوخ وعنب، تعود ملكيتها للمواطنين عطا الله ياسين، وأنور أيوب، ووفاء ياسين.

جنين: هاجمت مجموعة من المستوطنين مركبة عمومية في بلدة يعبد، جنوب جنين بإلقاء الزجاجات، ما أدى إلى تحطم الزجاج الأمامي، وإصابة السائق بجروح متوسطة، إضافة إلى تضرر المركبة.

الأغوار: اعتدى مستوطنون على تجمعَين بدويَّين ، حيث أطلقوا قطيعاً من الجمال داخل أراضي المواطنين المزروعة، في تجمع أبو فزاع الكعابنة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات الزراعية.كما اقتحم آخرون تجمع عرب الكعابنة وسرقوا ثلاثة حمير تعود للمواطن سليمان كعابنة. وداهم مستوطنون خيام المواطن سليمان جميل بني عودة في الرأس الأحمر جنوب شرقي طوباس، وأصابوه برضوض بعد الاعتداء عليه بالضرب. فيما أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل في عدة منشآت سكنية وحظائر أبقار لمواطن في الأغوار الشمالية، تعود ملكيتها للمواطن فتحي عليان دراغمة من عين الحلوة بالأغوار الشمالية، حتى العاشر من حزيران المقبل.