شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
لبحث ملامح العمل على مسودة الدستور وتضمين قضايا المرأة في مواده
شفا – بمشاركة واسعة من المؤسسات الرسمية والحكومية، والمؤسسات النسوية والحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني، وبحضور لافت من القيادات النسوية الفلسطينية في الشتات في كل من سوريا والاردن ولبنان ومصر وأوروبا، عقدت وزارة شؤون المرأة ورشة عمل وطنية موسعة بالتعاون مع لجنة صياغة الدستور الفلسطيني المؤقت، وذلك في إطار تعزيز الحوار الوطني حول صياغة دستور يعكس تطلعات الشعب الفلسطيني ويضمن حضوراً فاعلاً لقضايا النساء في مضمونه.
واكدت وزيرة شؤون المرأة في كلمتها اهمية هذا اللقاء الوطني في مسار صياغة دستور فلسطيني يعكس تطلعات الشعب للحرية والعدالة والكرامة، ويأتي في ظرف استثنائي يواصل فيه شعبنا نضاله تحت الاحتلال، مما يمنح هذه العملية بعداً تاريخياً اضافياً. وثمنت قرار الرئيس محمود عباس بالمضي في اعداد الدستور باعتباره خطوة سياسية وسيادية تعزز تجسيد الدولة الفلسطينية وتنسجم مع التطورات الدولية المتقدمة نحو الاعتراف بفلسطين. وشددت على ان الدستور المنشود هو عقد اجتماعي يؤسس لدولة ديمقراطية حديثة قائمة على سيادة القانون والمواطنة المتساوية وحقوق الانسان، مؤكدة ضرورة تضمينه مبادئ صريحة لضمان المساواة الكاملة بين النساء والرجال والالتزام بالاتفاقيات الدولية. واعتبرت ان حماية حقوق النساء ركيزة لبناء دولة قوية قادرة على التطور والازدهار، خاصة في ظل واقع الاحتلال الذي يستدعي دستوراً يعزز الصمود ويحمي الحقوق والحريات الاساسية للنساء والرجال على حد سواء. كما اكدت استعداد وزارة شؤون المرأة للتعاون الكامل مع لجنة الصياغة وتزويدها بكل ما يلزم من خبرات واوراق سياسات لضمان انعكاس تطلعات النساء الفلسطينيات في الدستور، متمنية ان تكلل جهود اللجنة بوضع دستور يليق بتضحيات الشعب الفلسطيني ويؤسس لمستقبل عادل ومزدهر.
وتحدث الاستاذ منير سلامة، سكرتير لجنة صياغة الدستور الفلسطيني المؤقت، مستعرضاً المراحل التي مرت بها عملية الصياغة، مؤكداً ان اللجنة لم تبدأ عملها من الصفر، بل اعتمدت في مسودتها الصفرية الحالية على الجهود التراكمية المبذولة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك القانون الاساسي وثلاث نسخ سابقة من مسودات الدستور، اضافة الى فلسفة وثيقة اعلان الاستقلال. واوضح ان اللجنة اقرت نظامها الداخلي بتاريخ 20/9/2025، وتعمل من خلال ست لجان متخصصة تأخذ في الاعتبار بشكل منهجي قضايا المرأة والطفل والاسرة. كما اشار الى ان العمل على المسودة بات في مراحله الاخيرة وسيتم رفعها الى سيادة الرئيس فور الانتهاء منها، لافتاً الى ان المرحلة المقبلة ستشهد حواراً وطنياً واسعاً مع مختلف مكونات المجتمع، من مؤسسات واتحادات ونقابات ومجتمع مدني، بهدف مناقشة المسودة واغنائها قبل اعتمادها النهائي.
وأكدت د. سناء سرغولي، عضو لجنة صياغة الدستور ورئيسة لجنة الديباجة والمبادئ الدستورية، أن هذا الدستور باعتباره دستوراً انتقالياً موجّه لكل الشعب الفلسطيني، ويأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع الفئات دون استثناء. وشددت على أن المسودة ستخضع لاستفتاء عام، ما يجعل مرحلة المشاركة والتشاور المجتمعي هي المرحلة الأهم في عملية الصياغة. وأوضحت أن جلسات اللجان اتسمت بتنوع كبير في الاختصاصات وفي الخلفيات الدينية والاجتماعية، الأمر الذي أتاح نقاشات معمّقة وواسعة تغطي مختلف القضايا. كما أكدت أن الدستور يقوم على مفهوم “المواطن الكامل”، ويحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، وأن فلسفته مستمدة بشكل رئيسي من ميثاق الاستقلال الفلسطيني. وشددت على أهمية أن يكون جميع أفراد المجتمع، نساءً ورجالاً، شركاء فعليين في نقاش المسودة وإغنائها قبل الوصول إلى الصيغة النهائية.
وقد أجمع الجميع على ضرورة أن يضمن الدستور بشكل صريح قضايا المرأة والطفل والأسرة، وأن يعترف بالدور الشريك للنساء في بناء الدولة، ويعزز مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية. كما أكد الحضور على أهمية أن يبقى ميثاق الاستقلال إحدى المرجعيات الأساسية في صياغة الدستور باعتباره الوثيقة الوطنية التي تعبر عن هوية الشعب الفلسطيني وتطلعاته.
واختتمت الوزيرة الخليلي اللقاء بالتأكيد على أن هذا الحوار الوطني مستمر، مشيرة إلى أن جلسات إضافية ستعقد قريباً لمناقشة مواد الدستور عند الانتهاء من إعداد المسودة النهائية، بما يضمن إشراك النساء في صياغة مستقبل الدولة الفلسطينية.
