شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
ناقوس الخطر: قانون “الضم الصامت” يهدد بابتلاع ما تبقى من أرض فلسطين ، بقلم : د. سهير يوسف سحويل
وقفة عاجلة لمنع كارثة وشيكة في خطوة تشريعية خطيرة،
صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يفتح الباب على مصراعيه أمام المستوطنين لشراء الأراضي في الضفة الغربية المحتلة بشكل مباشر. هذا ليس مجرد قانون، بل هو إعلان حرب على الوجود الفلسطيني، ومسمار أخير في نعش حل الدولتين، وتمهيد لضم واسع وزاحف يهدف إلى تهويد الأرض وتغيير هويتها إلى الأبد.ماذا يعني هذا القانون عمليًا؟حتى اليوم، كان القانون الأردني لعام 1953، الساري في الضفة الغربية، يضع قيودًا تمنع بيع الأراضي لغير الفلسطينيين أو العرب. كان هذا القانون بمثابة خط دفاع قانوني أخير، ورغم محاولات الالتفاف عليه عبر شركات وهمية، إلا أنه كان يشكل عائقًا. القانون الجديد يلغي هذا الحاجز بالكامل.التداعيات الكارثية لهذا القانون:شرعنة سرقة الأرض: سيتحول المستوطنون من غاصبين للأرض بقوة السلاح إلى “ملاك شرعيين” بغطاء قانوني إسرائيلي. هذا يضفي طابعًا رسميًا على جريمة الاستيلاء على الأراضي، ويجعل مقاومتها أكثر صعوبة على الصعيدين القانوني والدولي.1.تسريع وتيرة الاستيطان: سيفتح القانون شهية آلاف المستوطنين والجمعيات الاستيطانية للاستيلاء على الأراضي، خاصة في المناطق (ج) التي تشكل أكثر من 60% من الضفة الغربية. هذا سيؤدي إلى خلق وقائع جديدة على الأرض يصعب تغييرها، وتقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية بشكل كامل.2.الضم الفعلي والزاحف: وصف رئيس اللجنة التي أقرت القانون، بوعاز بيسموت، التشريع بأنه “يعزز السيادة”. هذا اعتراف صريح بأن الهدف هو الضم الفعلي للضفة الغربية، ليس عبر إعلان سياسي قد يثير ردود فعل دولية، بل عبر تغيير ديموغرافي وقانوني صامت على الأرض.3.تسهيل التزوير والضغط: سيزيل القانون الجديد الإجراءات الرقابية التي كانت مفروضة عبر “الإدارة المدنية”، مما يفتح الباب على مصراعيه لعمليات تزوير سندات الملكية والضغط على المالكين الفلسطينيين لبيع أراضيهم تحت التهديد والإغراء.4.مقدمة لسيناريو غزة: إن الخوف من أن يكون هذا القانون مقدمة لتكرار سيناريو البيع في غزة هو خوف مشروع. فمن خلال خلق “سوق عقاري” مفتوح في الضفة، يتم تطبيع فكرة بيع الأرض الفلسطينية، مما قد يمهد الطريق مستقبلاً لتطبيق نماذج مشابهة في أي منطقة فلسطينية أخرى.5.انتهاك صارخ للقانون الدولياتفاقيات لاهاي تمنع بشكل قاطع القوة المحتلة من تغيير التشريعات السائدة في الأراضي التي تحتلها إلا لضرورة أمنية ملحة أو لمصلحة السكان المحليين. هذا القانون لا يخدم أيًا من هذين الهدفين، بل هو موجه حصرًا لخدمة المشروع الاستيطاني على حساب أصحاب الأرض الأصليين، مما يجعله باطلاً وغير شرعي دوليًا.صرخة أخيرة قبل فوات الأوانإن هذا القانون، الذي لا يزال بحاجة لثلاث قراءات في الكنيست ليصبح نافذًا، هو الأخطر منذ عقود. إنه يتطلب وقفة فلسطينية وعربية ودولية حازمة وفورية. يجب على السلطة الفلسطينية التحرك على كافة الأصعدة الدبلوماسية والقانونية لفضح هذا المخطط. كما يجب على المجتمع الدولي، الذي طالما ردد دعمه لحل الدولتين، أن يدرك أن هذا القانون هو رصاصة الرحمة على هذا الحل.الصمت الآن هو تواطؤ. يجب التحرك فورًا لمنع هذه الكارثة قبل أن تصبح واقعًا لا يمكن الرجوع عنه. إنها معركة على الوجود، ومعركة على ما تبقى من أرض فلسطين.
