شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
بعنوان “التجويع كسلاح حرب”
شفا – بمشاركة عربية ودولية واسعة من ممثلي الآليات المعنية بالمرأة في الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية ووكالات ومنظمات الامم المتحدة ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني وجهات اغاثية وانسانية، بالاضافة الى ممثلين عن بعض الدول الاجنبية واعضاء لجنة الطوارئ لحماية النساء اثناء النزاعات المسلحة، عقدت الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة الفلسطينية والمكتب الاقليمي لهيئة الامم المتحدة للمرأة للدول العربية عبر المنصة الرقمية جلسة حوارية اقليمية بعنوان “التجويع كسلاح حرب: الحصار والعدوان الاسرائيلي وتداعياته على النساء في قطاع غزة والاراضي الفلسطينية المحتلة”.
وهدفت الجلسة الى تسليط الضوء على التطورات الانسانية الخطيرة في قطاع غزة والاراضي الفلسطينية ضد المدنيين وبخاصة النساء والفتيات، واستعراض انعكاسات العدوان وآثاره الاجتماعية على الصحة النفسية نتيجة التجويع والحصار، وتحليل الابعاد القانونية لهذه الممارسات، الى جانب حشد التضامن العربي والدولي للضغط من اجل وقف العدوان والحصار.
افتتحت الجلسة الوزير مفوض دعاء خليفة، مديرة ادارة المرأة في جامعة الدول العربية، مؤكدة تضامن الجامعة العربية مع النساء الفلسطينيات ورفض اي محاولة تهجير للشعب الفلسطيني، واصفة التجويع والتهجير بانه جرائم ضد الانسانية تسمح للاحتلال الاسرائيلي بالتمادي في سياساته. واشارت ان هذا الحوار الاقليمي يأتي تنفيذًا لخطة عمل لجنة الطوارئ لحماية النساء اثناء النزاعات المسلحة في المنطقة العربية 2025-2028، وانطلاقًا من التوصيات الصادرة عن الاجتماعات الاقليمية السابقة، وتزامنًا مع اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.
من جانبه، اكد الدكتور معز دريد، المدير الاقليمي لهيئة الامم المتحدة للمرأة في الدول العربية، ان المرأة الفلسطينية تواجه اصعب الازمات الانسانية بما فيها النزوح والفقر والتجويع، مشددا على مسؤولية المجتمع الدولي وفق القانون الانساني الدولي، وضرورة دعم النساء والفتيات في حقوق الحياة والغذاء والصحة، مع التركيز على دعم النساء المعيلات وتشجيع مشاركتهن في صنع القرار، وتعزيز عمل المؤسسات النسوية على الارض لضمان استدامة الجهود.
من جانبها، شددت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، على اهمية الضغط الفوري لوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، معتبرة ذلك مسؤولية عربية جماعية تجاه الشعب الفلسطيني، وبخاصة النساء والفتيات اللواتي يتحملن العبء الاكبر في ظل الازمات الانسانية، ولفتت إلى أهمية إشراك المرأة في صنع القرار خلال مرحلة التعافي انسجاما مع برنامج الحكومة الفلسطينية في الاغاثة والتعافي واعادة الاعمار. واكدت الوزيرة ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة اسرائيل على الانتهاكات ضد المدنيين، وتفعيل لجنة الطوارئ العربية لدعم جهود الاغاثة واعادة الاعمار، مع توفير ممرات انسانية امنة لايصال الغذاء والدواء واجلاء الجرحى والمرضى. كما شددت على تمكين المرأة الفلسطينية من حقوقها المشروعة في التعليم والعمل والحماية الاجتماعية، الى جانب دعم برامج التمكين الاقتصادي من خلال المشاريع النسوية والشبابية، وضمان ان تكون جهود اعادة الاعمار عملية شاملة يشارك فيها الجميع، رجال ونساء وفتيات، لضمان الاستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية. واطلقت الخليلي نداء عربي للتضامن والعمل المشترك لدعم المرأة الفلسطينية، مؤكدة ان صمودها يشكل رمزًا للثبات والمقاومة، وان النهوض من هذا الواقع لن يتحقق الا بالتعاون العربي المشترك والمناصرة الدولية الفاعلة.
كما قالت دكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب الهلال الاحمر المصري، ان التجويع سياسة متعمدة تفتك بالنساء والاطفال، وان انهيار المنظومة الصحية والنزوح المتكرر والاعتداءات تركت آثارا جسيمة، مؤكدة موقف مصر الداعم وجهود الهلال الاحمر المصري في تقديم المساعدات، مع تقديم 600 الف مساعدة انسانية، ودعت المجتمع الدولي للمشاركة في مؤتمر اعادة الاعمار لضمان الاستقرار والخدمات الاساسية والحماية الاجتماعية والتعليم الامن للاطفال، مع تأسيس صندوق وطني للحماية الاجتماعية.
من جانبها، تقدمت المستشارة امل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة المصرية، باسمى التحيات للمرأة الفلسطينية التي تجسد الصمود رغم الظروف الصعبة، مؤكدة على دور مصر ومبادراتها في دعم اعادة الاعمار، ومشددة على ان حماية المرأة وتمكينها هو حجر الاساس في جهود التعافي.
وركزت دكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية المصري، على التجويع كجريمة بموجب القانون الدولي، مستعرضة الاطار القانوني للتعامل مع هذه السياسات، ومشيرة الى قرارات محكمة العدل الدولية وسبل مساءلة اسرائيل، مع التأكيد على حماية الشعب الفلسطيني وبخاصة المرأة الفلسطينية.
من جانبه، اكد السفير اريك هوسم، سفير مملكة النرويج لدى مصر، ترحيب بلاده بوقف اطلاق النار في غزة باعتباره بارقة امل، مشددا على ضرورة التزام اسرائيل بالمساعدات الانسانية ووقف التجويع كسلاح حرب، والعمل المشترك نحو حل الدولتين وضمان المساواة بين الجنسين في جهود الاغاثة واعادة الاعمار، مع تجديد دعم النرويج للحوار ودور جامعة الدول العربية.
كما اوضح السيد رولاند فريدرش، المدير بالانابة لمكتب تمثيل الاونروا في القاهرة، ان المجاعة في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة، مشيرا الى تأثيرها على الاطفال والنساء والفتيات، ودعا الى وضع النساء في صميم جهود التعافي عبر المساعدات الغذائية والخدمات الصحية والمياه والدعم المادي، وضمان بيئة تعليمية ومساحات امنة للاطفال والفتيات.
من جانبها، اكدت السيدة نجار خزامي، نيابة عن المدير الاقليمي لبرنامج الاغذية العالمي، على ضرورة توفير الغذاء والدعم الانساني لاكثر من مليوني شخص، مشيرة الى تحديات وصول المساعدات، ومشددة على اهمية فتح المعابر واعادة النظام الاقتصادي ووقف الانهيار، مع مشاركة الجميع—رجال ونساء وفتيات—في الاستفادة وقيادة جهود اعادة الاعمار لضمان استدامتها.
وقدمت السيدة نجات الاسطل، امين سر جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، شهادة ميدانية حول التحديات الانسانية في قطاع غزة، مشيرة الى ان المجاعة تضرب الاطفال والنساء، وانها سياسة ممنهجة تستهدف الغذاء والمزارع والمصانع والمراكز الصحية، كما فقدت طواقم الهلال الاحمر عددًا من كوادرها اثناء عملها، مؤكدة القلق من الاثار طويلة المدى على النساء، ومشيدة بجهود المؤسسات النسوية على الارض.
واكدت ريم مغيث، ممثلة الشؤون الانسانية بمنظمة اطباء بلا حدود، ان تدمير المنشآت الصحية ونقص المستلزمات الطبية والغذائية ادى الى ازمة صحية غير مسبوقة، مع ارتفاع وفيات المواليد وتدهور اوضاع المرضى المزمنين، خاصة النساء اللواتي يحتجن الى رعاية عاجلة ومأوى، مشددة على ضرورة فتح المعابر وضمان توزيع المساعدات بشكل عادل، واعادة بناء المنشآت الصحية وتوفير المواد الاساسية، مؤكدة ان حماية المرأة تتطلب ارادة سياسية واستدامة الجهود الانسانية.
وفي ختام الحوار، استعرضت بثينة السالم، وكيلة وزارة شؤون المرأة وعضو لجنة الطوارئ عن دولة فلسطين، الأولويات الوطنية العاجلة التي عملت عليها الحكومة الفلسطينية من خلال وزارة شؤون المرأة وبالشراكة مع الوزارات المختصة والمؤسسات النسوية والحقوقية والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، المعلنة ضمن الخطة الوطنية الطارئة لدعم النساء والفتيات بعد عدوان قطاع غزة والضفة الغربية، والتي تهدف الى توحيد الجهود وتنسيق الاستجابة، بوضع المرأة الفلسطينية في مركز أولويات إعادة الاعمار والتنمية، وتشمل تشكيل لجنة توجيهية وطنية برئاسة وزارة شؤون المرأة لإعداد خطة عمل تنفيذية، مع التركيز على حماية المرأة الفلسطينية وتمكينها اجتماعيا وقانونيا، ودعم النساء اقتصاديا من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة، ومشاركة النساء في عملية اعادة الاعمار وصنع القرار، الى جانب المبادرات المجتمعية الميدانية مثل: مبادرة “نساء من أجل التعافي” لمرافقة النساء المتضررات، ومبادرة “صوتها أقوى” لتعزيز الوعي الإعلامي، ومبادرة “أمل في بيتك” لدعم المشاريع المنزلية للنساء الأرامل، ومبادرة “طفل آمن” لحماية الأطفال من العمالة المبكرة والزواج المبكر، ومبادرة “نرسم الحياة” الثقافية والفنية للفتيات الناجيات، وإنشاء منصة إلكترونية وطنية للتبادل البيانات حول البرامج الموجهة للنساء والفتيات وتفعيل نظام الشكاوى، مع التركيز على محور الصحة والرعاية الإنجابية، التعليم والتدريب، والحماية والرعاية الاجتماعية، بما يشمل توفير مراكز صحية متنقلة، دعم نفسي واجتماعي، إطلاق برامج تدريبية قصيرة مدفوعة الأجر، وتأهيل قيادات نسوية شابة، إضافة الى الإسراع بإقرار قانون الأحوال الشخصية.
