“هآرتس”: المدعية العسكرية امتنعت عن فتح تحقيقات بجرائم غزة

شفا – كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن المدعية العامة العسكرية المُقالة يفعات تومر يروشالمي، امتنعت عن فتح تحقيقات في عدد من الحوادث التي يُشتبه بأنها ترقى إلى “جرائم حرب” ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال حربه على قطاع غزة.

وأشارت إلى أنّ هذا الامتناع جاء تحت وطأة ضغوط وتهديدات من أوساط اليمين المتطرف، على خلفية قضية تعذيب الأسير والاعتداء عليه جنسيًا في سجن “سديه تيمان”.

ونقلت الصحيفة عن ضباط احتياط ومسؤولين كبار في أجهزة التحقيق بالجيش قولهم إن يروشالمي “شعرت بأنها تعيش تحت تهديد فعلي بسبب التحريض ضدها”، وإنها “تجنبت مرارًا فتح ملفات أو تسريعها بذريعة أنها قيد الفحص”، رغم أن تلك الملفات كانت من أكثر القضايا حساسية خلال الحرب على غزة.

وأكدت ضابطة احتياط في النيابة العسكرية أن المرة الأولى التي شعرت فيها بالقلق من نهج المدعية المقالة كانت عقب استشهاد سبعة من متطوعي منظمة “المطبخ المركزي العالمي” (WCK) في غارة جوية إسرائيلية على دير البلح في نيسان/ أبريل 2024.

وقالت الضابطة: “كان واضحًا أن ما حدث يخالف التعليمات بشكل فاضح، لكن المدعية اكتفت بإحالة الملف إلى وحدة التحقيق الميداني في هيئة الأركان، وعندما أظهرت النتائج ضرورة فتح تحقيق جنائي، تجاهلت ذلك ببساطة، وكأن الحادث لم يكن”.

وأشارت إلى أن أحاديث كثيرة دارت آنذاك في النيابة العسكرية عن “تهديدات وصلت حتى إلى منزل المدعية”، ما خلق انطباعًا عامًا بأنها تتجنب اتخاذ قرارات في القضايا الحساسة خشية التصعيد ضدها.

ملفات مغلقة وحوادث لم تُحقق

وقال مصدر أمني مطّلع للصحيفة، إن أداء يروشالمي أثار تساؤلات إضافية في آذار/ مارس الماضي، بعد استشهاد 15 من أفراد الطواقم الطبية في غزة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المصدر أن الحادث “موثّق بالكامل والجميع يعلم أنه مخالف للقانون وغير أخلاقي”، مضيفًا أن لجنة التحقيق الميداني أوصت بتحويل الملف إلى الشرطة العسكرية، لكن “لم يُفتح أي تحقيق حتى الآن”.

وتابع أنّ “المدعية خشيت ببساطة من فتح أي تحقيقات حساسة. أين كانت عندما استخدم الجيش المدنيين كدروع بشرية؟ وأين كانت عندما مُنع إدخال المساعدات أو جرى تفجير الجامعات والمستشفيات؟”.

وأشار إلى أن “التحريض ضدها عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية شلّها تمامًا” وجعلها تتجنب اتخاذ قرارات حاسمة في الملفات الأخطر.

كما كشفت الصحيفة أن المدعية تبنّت موقفًا مترددًا إزاء إنشاء “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF) التي أُقيمت بإشراف أميركي لتوزيع المساعدات في القطاع تحت سيطرة الاحتلال.

ووفقًا لضباط في الجيش، طالبت يروشالمي بدايةً بإشراف مباشر من النيابة العسكرية على مراكز التوزيع، لكنها تراجعت لاحقًا ونقلت الصلاحيات إلى المستشارين القانونيين في وزارة الجيش، بعدما انتقل الملف إلى مكتب رئيس الحكومة والوزير للشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.

وقال مصدر أمني آخر: “منذ أن أدركت المدعية أن الملف بات سياسيًا وأن الجهة الأميركية المشغّلة للمؤسسة يهيمن عليها مقربون من اليمين، انسحبت ببساطة من المشهد”.

وأضاف أن نتيجة ذلك كانت تخفيف الرقابة على المساعدات، حذف مواد أساسية من الشحنات، وإغلاق نقاط توزيع لعدة أيام.

وأشار تقرير “هآرتس” إلى أن الجيش كان ينتظر من المدعية – حتى يوم الجمعة، موعد استقالتها – أن تفتح تحقيقًا جنائيًا في قصف الدبابات لمستشفى ناصر في خانيونس، الذي أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 20 شخصًا، بينهم خمسة صحافيين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري أنّ “هذه قضية ستلاحق إسرائيل مستقبلًا، وكان يفترض أن تتلقى معالجة داخلية أولية، لكن المدعية لم تصمد أمام الضغط من داخل الجيش ومن اليمين المتطرف”.

وشددت “هآرتس” في تقريرها على أن “إسرائيل” تستخدم منظومة التحقيقات الداخلية كأداة لاحتواء القضايا الحساسة ومنعها من الوصول إلى المحاكم الدولية، في محاولة لحماية المؤسسة العسكرية من اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.