تحقيق إسرائيلي : ارتفاع دراماتيكي بإطلاق النار تجاه العمال الفلسطينيين

شفا – كشف تحقيق إسرائيلي لموقع “واللا الإخباري”، النقاب عن “تغيير” في تعليمات إطلاق النار، وفي تطبيقها بطريقة أكثر تساهلاً، بالضفة الغربية المحتلة، بناء على سياسة جديدة وضعها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وقال موقع “واللا”، إن الوزير “بن غفير” هو من وضع السياسة الجديدة؛ التي تنص على التعامل مع العمال الفلسطينيين الذين يُحاولون الوصول لأماكن عملهم في الداخل الفلسطيني المحتل والقدس كـ “مخربين محتملين يشكلون خطراً”.

وأوضح: “بهدوء وتحت الرادار، غُيّرت طريقة تطبيق الشرطة لتعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين الذين يحاولون دخول إسرائيل بشكل غير قانوني (العمال الذين لا يحملون تصاريح)”.

وأفاد الموقع بأن 106 فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال، منذ بداية العام 2025 الجاري. بينما شدد منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية على أن ما يحدث “استهتار بحياة الفلسطينيين”.

ونوه التحقيق إلى أن معظم “الحوادث” وقعت في محيط القدس المحتلة. مبينًا: “يُعتبر هذا العدد قفزة دراماتيكية في استخدام إطلاق النار، مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت فيها مثل هذه الحالات قليلة جداً”.

ولفت النظر إلى أن ما يحدث يعتبر “تفسيرات أكثر تساهلًا للتعليمات الرسمية لأوامر إطلاق النار؛ كما هو متبع في الجيش وحرس الحدود بالضفة الغربية، لكن تطبيقها داخل إسرائيل كان نادراً تجاه المتسللين (العمال) حتى الآن”.

وتنص “تعليمات إطلاق النار” على أنه يُسمح بإطلاق النار فقط أثناء وقوع هجوم أو عندما تكون هناك خطورة حقيقية على الحياة، وبعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى كتحذير مسبق.

ويُسمح بإطلاق النار على الجسم السفلي للمهاجم فقط لإيقاف الخطر، أما إذا فرّ ولم يعد يشكل تهديداً، فيُحظر إطلاق النار عليه، وفق موقع “واللا الإخباري”.

وتساءل “واللا”: “هل من المنطقي التعامل مع عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يتسللون يومياً إلى إسرائيل سعياً لكسب لقمة العيش وإعالة أسرهم كأشخاص يشكلون خطراً فورياً يستدعي إطلاق النار عليهم؟”.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت المعابر والحواجز العسكرية الواصلة بين الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني المحتل 48، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، ومنعت العمال الفلسطينيين من الوصول لأماكن عملهم.

وبيّنت معطيات “واللا”، أنه في عام 2024 بلغ عدد العمال الذين حاولوا الوصول لأماكن عملهم في القدس والداخل الفلسطيني المحتل 13118 معتقلاً، بينما منذ مطلع عام 2025 الجاري وصل العدد إلى 12456.

ونبه الموقع الإسرائيلي إلى احتمالية مُصادقة إيتمار بن غفير على إجراء لزيادة عدد “كتائب” حرس الحدود بـ 8 كتائب جديدة، ضمن ميزانية العام 2026 القادم؛ الذي قال إنه سياسته الجديدة حصلت على مصادقة مستشارة الحكومة.

“بتسيلم”: روتين عنيف..

من جانبها، انتقدت منظمة “بتسيلم”، بشكل حاد السياسة الإسرائيلية الجديدة. مؤكدة أنها تقع “في إطار روتين الاحتلال العنيف في الضفة الغربية والمساعي المستمرة لتدمير المجتمع الفلسطيني”.

ونوهت “بتسيلم” إلى أنه “تم دفع سكان الضفة إلى حالة اقتصادية لا تُحتمل؛ أشخاص كل ذنبهم رغبتهم في إعالة أسرهم باتوا يعرّضون حياتهم للخطر بسبب سياسة إطلاق النار، التي تعبّر أكثر من أي شيء آخر عن عمق الاستخفاف بحياة الفلسطينيين”.