
شفا – انطلقت ندوة أكاديمية دولية بمناسبة الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة يوم السبت الماضي في ووهان، حاضرة مقاطعة هوبي بوسط الصين، حيث تم تسليط الضوء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758.
وبشكل مشترك، تستضيف جامعة ووهان في الصين وجامعة بنها في مصر الحدث الذي يستمر ليومين تحت عنوان “الذكرى الـ80 للأمم المتحدة: النظام العالمي والقانون الدولي ومستقبل التعددية”.
وأعرب المتحدثون الأجانب، بمن فيهم ميغيل دي سيربا سواريس، وكيل أمين عام الأمم المتحدة السابق للشؤون القانونية والمستشار القانوني للأمم المتحدة، في كلماتهم عن أن إحياء الذكرى الـ80 للأمم المتحدة يتطلب التزاما راسخا بالتمسك بنتائج الانتصار في الحرب العالمية الثانية والنظام الدولي لما بعد الحرب. ودعوا إلى مواصلة تقديم الدعم للأمم المتحدة للعب دور محوري في الشؤون الدولية، والممارسة المشتركة للتعددية الحقيقية.
وفي كلمتيهما خلال الندوة، أكد كل من تشاو شي تونغ، نائب مدير مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة، وتشو كونغ جيون، أمين لجنة الحزب في جامعة ووهان، على أن عودة تايوان إلى الصين كانت جزءا أصيلا من نتائج الانتصار في الحرب العالمية الثانية والنظام الدولي لما بعد الحرب.
وقالا إن أي محاولة لتشويه أو تحدي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 لا تضعف سيادة الصين ووحدة أراضيها فحسب، بل تتحدى أيضا سلطة الأمم المتحدة والنظام العالمي لما بعد الحرب.
وأعربا عن أملهما في أن يتمكن المجتمع الدولي من فهم ودعم الحكومة الصينية والشعب الصيني بشكل تام في معارضة “استقلال تايوان”، وفي دفع القضية العادلة لإعادة التوحيد الوطني.
وتم خلال الندوة الكشف عن كتابين هما: “استعادة الحقوق المشروعة لجمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة: النصوص والوثائق والمواد” و”مجموعات الدراسات القانونية حول قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758″، ليعرضا أحدث نتائج الأبحاث الأكاديمية من علماء القانون الدولي الصينيين.
وفي 25 أكتوبر 1971، اعتمدت الدورة الـ26 للجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 2758 بأغلبية ساحقة، والذي أكد مجددا وجود صين واحدة فقط في العالم، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة القانونية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، وليس هناك ما يسمى بـ “دولتين صينيتين” أو “صين واحدة وتايوان واحدة”.
واستقطبت الندوة نحو 150 مشاركا من حوالي 20 دولة، بما في ذلك مصر والمملكة المتحدة وهولندا، بالإضافة إلى مؤسسات دولية مثل المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية-الأفريقية.